غلامحسین محسنی اژه ای، رییس قوه قضاییه، امروز دوشنبه 4 اسفند طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تبریک مجدد به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: ماه رمضان، فرصت مغتنمی برای خودسازی به لحاظ فردی و همچنین جهد بیش تر برای بسط و گسترش عدالت به لحاظ جمعی و اجتماعی است؛ ما باید ملکه عدالت را در زندگی فردی و اجتماعی خود تقویت کنیم. در ماه مبارک رمضان باید هر چه بیشتر در مساجد و محافل با متن مردم ارتباط بگیریم و تمرین خوش رفتاری و خوش خلقی با مردم کنیم. در این ماه باید بیش از پیش نسبت به صیانت از مجموعه و نهاد مقدس قضایی اهتمام داشته باشیم و مراقبت کنیم که کوچترین سیاهی و خدشه ای به لوح شفاف و سفید نهاد قضایی وارد نشود.

به گزارش میزان، رییس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به یاوه گویی ها و تهدیدات مستمر و ممتد رییس جمهور سبک مغز آمریکا علیه ملت ایران گفت: رییس جمهور بی مایه و پست و سفله آمریکا باید بداند که مردم ایران اسلامی شاگردان مکتب قرآن و اسلام ناب هستند و با این قبیل لشکرکشی ها و تهدیدات نظامی، نه می ترسند و تسلیم می شوند و نه از حقوق و عزت و کرامت شان، عقب می نشینند؛ بالعکس، این تهدیدات سبب انسجام و وحدت بیشتر مردم ایران در برابر مستکبران و عنودان می شود.

رییس دستگاه قضا تصریح کرد: چنانچه آمریکا و یا رژیم صهیونیستی حماقت کنند و بر مبنای محاسبات و برآوردهای غلطی که از ناحیه برخی معاندین و وطن فروشان به آن ها می رسد، بخواهند ضربه ای را به ملت ایران وارد کنند، اطمینان داشته باشند که پاسخی کوبنده و ضربه سنگین تری را دریافت خواهند کرد.

وی در ادامه به مقوله ی مبارزه با فساد پرداخت و گفت: امروز بواسطه شیطنت ها و عملیات روانی پردامنه دشمن، باید بیش از پیش به مقوله ی مبارزه با فساد در ساحت های مختلف اعم از فساد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مسائل ضدامنیتی توجه کنیم. معنای مبارزه با فساد نیز فقط بگیر و ببند و حبس نیست؛ این یک بخش از مقوله ی مبارزه با فساد است؛ لکن آن بخش و مقوله ای که مهم تر است، شناسایی گلوگاه ها، ریشه ها و زمینه های فساد و انسداد آن ها و اتخاذ شیوه های عالمانه برای جلوگیری از رویش و ایجاد منافذ فساد است.

رییس قوه قضاییه با تبیین و تشریح شاخصه های مبارزه ی عالمانه و همه جانبه با فساد تاکید کرد: مبارزه ی ما با فساد و مفسد باید حائز جنبه های بازدارنده باشد؛ باید هزینه فساد را به گونه ای بالا ببریم که اساساً ارتکاب فساد برای هیچ کس، صرفه ای نداشته باشد؛ باید کاری کنیم که مفسد از تکرار فساد پشیمان شود؛ باید ریشه ها و زمینه های فسادزا را مسدود کنیم؛ باید امنیت فعالان سالم در عرصه های مختلف بویژه عرصه های اقتصادی را تأمین و تضمین کنیم؛ باید مبارزه ما با فساد اقتصادی به گونه ای باشد که آثارش در ارتقاء امنیت سرمایه گذاری و حمایت از تولیدگران و سرمایه گذاران هویدا شود. باید مقابله ما با فساد به گونه ای باشد که آن هایی که به انحاء مختلف از جمله با ترک فعل ها و اجرای معیوب قانون، چوب لای چرخ تولید کشور می گذارند، حساب کار دستشان بیاید.

وی عنوان کرد: طی روزهای اخیر تعمیق و تدقیقی در برخی قوانین و مقررات مرتبط با مبارزه ی با فساد داشتم؛ استنباط و استنتاج من آن است که با همین ظرفیت های قانونی موجود، می توانیم عالمانه تر و مجدانه تر، به مقابله ی با فساد و انسداد ریشه های فسادزا بپردازیم؛ علی ایحال، به دنبال تعمیق و تدقیقی که داشتم، جلسه ای را با برخی از مقامات ذیربط قضایی و حقوقدانان برگزار کردم و نکات مدنظر در حیطه مبارزه ی عالمانه تر و مجدانه تر با فساد را با آنان در میان گذاشتم؛ طی آن جلسه مقرر شد، مقامات ذیربط قضایی، سلسله نشست هایی را با سایر مقامات و دستگاه های مسئول داشته باشند و با آنان نیز تفاهماتی در راستای بهینه کردن مقوله ی مبارزه با فساد حاصل شود.

محسنی اژه ای با اشاره به تکلیف معاونت حقوقی قوه قضاییه در ارتباط با امر مبارزه با فساد، اظهار کرد: معاونت حقوقی قوه قضاییه باید یک بازنگری و بازآرایی در حیطه مبارزه با فساد و مسائل و موضوعات مرتبط با این عرصه ی خطیر داشته باشد. باید از همه ظرفیت های قانونی موجود در امر مبارزه با فساد استفاده کرد و در صورت لزوم، به اصلاح و تکمیل قوانین در این عرصه مبادرت ورزید؛ در این راستا، معاون حقوقی قوه قضاییه، آقای هادی که یک روحانی جوان و فاضل و مرتبط با نهادهای حوزوی و مجامع دانشگاهی است می تواند هرچه بیشتر از نخبگان حوزه و دانشگاه کمک و مساعدت دریافت کند.

رییس قوه قضاییه با برشمردن و تشریح شقوق مختلفی که در باب مبارزه ی کارآمدتر با فساد مطرح است، بیان داشت: در عرصه مبارزه ی مطلوب تر و کارآمدتر با فساد، عده ای بر مقوله ی ترک فعل ها تاکید و اصرار دارند؛ این قضیه ی ترک فعل ها باید شفاف شود؛ اکنون به لحاظ قانونی، دستورکار روشنی در این عرصه وجود ندارد؛ چنانچه مسئولی وظیفه ای را برعهده داشته و آن وظیفه را بالتقصیر یا بالقصور، انجام نداده است؛ در اینجا تکلیف باید به لحاظ قانونی کاملاً روشن و شفاف شود و دستورکارِ قانونی و مشخصی در باب نحوه برخورد با مسئولِ ترک فعل کرده، ایجاد شود.

رییس دستگاه قضا، تصریح کرد: در مواردی شاهد هستیم که قانون وجود دارد، اما به درستی اجرا نمی شود و اساساً روش اجرای قانون، ایجاد مشکل و بعضاً فساد می کند؛ به اینگونه موارد نیز باید ورود جدی داشته باشیم و اجازه ندهیم که شیوه ی نامطلوب و فسادزایی در اجرای قانون، پیاده سازی شود. در مواردی نیز قانون، ابهام و اجمال دارد و همین مبهم و مجمل بودن، سبب اجرای نادرست و معیوب آن می شود؛ این موارد را نیز باید مرتفع کنیم.

وی افزود: در مواردی، نوع و میزان مجازات مفسد از بازدارندگی و تاثیر لازم برخوردار نیست؛ در اینگونه موارد، فرد چنین محاسبه می کند که فلان عمل مجرمانه و مفسدانه را مرتکب می شوم و به انتفاع مادی می رسم و نهایتاً مقدار مشخصی حبس تحمل می کنم و یا مقدار مشخصی جریمه می پردازم! اما چنانچه فرد بداند درصورت ارتکاب آن عمل مجرمانه و مفسدانه، بهایی که باید بپردازد، بیش از انتفاع مادی اش است، طبیعتاً به سمت ارتکاب آن عمل نمی رود.

وی افزود: در مقطعی، قانون مقرر کرده بود که دارندگان و توزیع کنندگان انواع و میزان مشخصی از مواد مخدر، به ضبط کلیه ی اموال محکوم می شوند، لکن این قانون تغییر کرد و مقرر شد که فقط اموال حاصل از جرم توزیع مواد مخدر، ضبط شوند؛ حال باید بررسی شود که آیا با تغییر این قانون، بازدارندگی آن تقلیل یافت یا افزایش پیدا کرد.

محسنی اژه ای اظهار داشت: در پاره ای از موارد، حبس ها تشدید می شوند، اما مجرم چنین می انگارد که این تشدید حبس ها، اجرایی نمی شود و با گذشت زمان، بر اساس قانون تخفیف هایی حاصل می شود؛ این فقره نیز در بازنگری و بازآرایی قوانین مرتبط با مبارزه با فساد باید مطمح نظر قرار گیرد.

رییس قوه قضاییه بیان داشت: در همین قضیه ی اغتشاشات، عده ای معتقدند کسانی که به انحاء مختلف، حامی و محرک اغتشاشات بودند باید جریمه مالی سنگین شوند؛ سؤال آن است که آیا در این رابطه، قانون اجازه افزایش مبلغ جریمه به هر میزانی را می دهد؟ یا موضوع دیگر، بحث تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی است؛ محکومی که طبق قانون باید 3 سال حبس تحمل کند را نمی توان فی المثل 10 میلیارد تومان جریمه نقدی کرد؛ بعضاً ممکن است فرد چنین برآورد و محاسبه کند که جریمه نقدی بدل از حبس، در برابر انتفاع مادی حاصل از ارتکاب جرم، برای او صرفه دارد؛ اینها مقولاتی است که در بازنگری و بازآرایی قوانین مرتبط با مبارزه ی با فساد باید مدنظر قرار گیرند.

رییس دستگاه قضا در ادامه خطاب به کلیه ی مسئولان قضایی در سراسر کشور توصیه هایی مهم را ارائه کرد و گفت: با توجه به قرار گرفتن در روزهای پایانی سال، مسئولان قضایی در سراسر کشور توجه داشته باشند که به هیچ وجه کار امسال را به سال آینده موکول نکنند؛ همچنین مسئولان قضایی ذیربط نسبت به ساماندهی کامل آمار موجودی، ورودی و مختومه پرونده ها در مراجع و شعب قضایی اهتمام داشته باشند؛ مسئولان ذیربط توجه کنند مبادا پرونده هایی در شعب قضایی، رسوب کنند و در آمارگیری های ماهانه همواره جزء موجودی ها باشند و مختومه نشوند؛ اگر چنین پرونده هایی وجود دارند، نسبت به تعیین تکلیف آن ها تدابیر ویژه ای اتخاذ شود.

وی گفت: با توجه به اینکه در نیمه دوم سال جاری، تعطیلات غیرمترقبه ای در کشور داشته ایم، بعضاً برخی اوقات رسیدگی های قضایی با تجدید مواجه شده اند، فلذا مسئولان قضایی ذیربط با کار جهادی نسبت به تسریع در برگزاری اوقات رسیدگی تجدیدشده اهتمام ویژه داشته باشند و توجه کنند که مبادا بواسطه این تأخیرها حقی از مردم و اصحاب دعوی و شکایت ها ضایع شود.