در کشوری که مصرف آب آن مدت هاست از مرزهای پایداری عبور کرده، مهار آب های مرزی به یکی از مناقشه برانگیزترین سیاست های آبی بدل شده است. حامیان، آن را ضرورتی برای صیانت از حق ایران در رودخانه های مشترک و پیشرانی برای توسعه مناطق محروم می دانند، منتقدان اما هشدار می دهند بدون اصلاح الگوی مصرف و حکمرانی آب، این طرح ها نه راه حل، بلکه بازتولید همان بحران های محیط زیستی گذشته خواهد بود.

به گزارش اعتماد، پرسش اینجاست؛ مهار آب های مرزی گره کم آبی را می گشاید یا صورت مساله ای تازه می سازد؟

ایران ازجمله کشورهایی است که بخش مهمی از منابع آب سطحی آن، ماهیتی مرزی یا فرامرزی دارد. رودخانه هایی مانند ارس، هیرمند، اترک، سیروان و زاب، نه تنها نقش حیاتی در تامین آب شرب و کشاورزی مناطق مرزی دارند، بلکه در معادلات سیاسی، امنیتی و حتی دیپلماتیک نیز اثرگذارند. در دهه های اخیر، سیاست غالب در مواجهه با این رودخانه ها، حرکت به سمت مهار از طریق ساخت سد، شبکه های تنظیم و انتقال آب بوده است؛ سیاستی که همزمان با تشدید بحران آب، بیش از پیش محل مناقشه شده است. دولت ها معمولا این طرح ها را با هدف جلوگیری از خروج آب از کشور، توسعه اقتصادی مناطق مرزی و افزایش تاب آوری در برابر خشکسالی توجیه می کنند، اما منتقدان می پرسند در شرایطی که مصرف آب در داخل کشور از توان اکولوژیک فراتر رفته، مهار بیشتر آب دقیقا قرار است کدام مشکل را حل کند و چه پیامدهای تازه ای به همراه دارد؟

طی نیم قرن گذشته، تراز منابع و مصارف آب در ایران به طور پیوسته از تعادل فاصله گرفته است. حجم منابع آب تجدیدپذیر کشور که زمانی بیش از 130 میلیارد مترمکعب برآورد می شد، اکنون به حدود 100 میلیارد مترمکعب کاهش یافته و همزمان سرانه آب در دسترس نیز به کمتر از یک سوم دهه های پیش رسیده است. افزایش دما، کاهش بارش موثر و تداوم خشکسالی های طولانی مدت، فشار بر حوضه های آبریز را تشدید کرده و وابستگی به منابع مرزی را پررنگ تر ساخته است.

برآوردها نشان می دهد بخش مهمی از تامین آب در استان های مرزی به رودخانه های مشترک گره خورده؛ رودخانه هایی که مدیریت آن ها تنها تابع تصمیمات داخلی نیست. در چنین بستری، هر سیاست مهار یا توسعه سازه ای، نه فقط یک انتخاب عمرانی، بلکه مداخله ای اثرگذار بر امنیت آبی و پایداری سرزمینی تلقی می شود.

نادر رضایی مدیر دفتر پتانسیل یابی محیط زیست و منابع آب معاونت فنی و پژوهش های شرکت توسعه آب و نیروی ایران، معتقد است بررسی طرح های مهار آب های سطحی بدون توجه به تصویر کلان بحران آب در کشور، عملا به تحلیل ناقص منجر می شود.

او می گوید: مساله آب در ایران دیگر یک موضوع بخشی یا صرفا عمرانی نیست، بلکه به یک بحران ملی و ساختاری تبدیل شده است. امروز حدود 80 تا 85درصد منابع آب تجدیدپذیر کشور مصرف می شود، در حالی که در استانداردهای جهانی، عبور از آستانه 40درصد به معنای ورود به وضعیت تنش شدید آبی است. همین فاصله عمیق، ریشه بسیاری از پیامدهایی است که اکنون در قالب خشک شدن تالاب ها، افت شدید آبخوان ها و بروز تنش های اجتماعی مشاهده می شود.

این چارچوب تحلیلی، از نگاه رضایی، شرط لازم برای هرگونه قضاوت درباره طرح های مهار آب های مرزی است؛ طرح هایی که اگر به صورت جزیره ای دیده شوند، ممکن است در کوتاه مدت موفق و در بلندمدت فاجعه بار باشند.

یکی از اصلی ترین محورهای انتقاد فعالان محیط زیست به طرح های مهار آب، مساله حقابه محیط زیستی است؛ مفهومی که در سال های اخیر وارد ادبیات رسمی پروژه های آبی شده اما همچنان محل مناقشه است. مساله حقابه محیط زیستی در ایران، بیش از آنکه یک بحث نظری باشد، در تجربه تالاب های بحران زده کشور معنا پیدا می کند.

تالاب گاوخونی در پایین دست زاینده رود، سال هاست به دلیل تخصیص نیافتن حقابه مصوب، بخش عمده کارکرد اکولوژیک خود را از دست داده و به کانون گردوغبار بدل شده است. در شرق کشور نیز تالاب هامون، که حیات آن به جریان هیرمند وابسته است، بارها در پی کاهش یا قطع ورودی آب با خشکی کامل مواجه شده و معیشت جوامع محلی را تحت تاثیر قرار داده است. در شمال غرب، دریاچه ارومیه هم نمونه ای شاخص از شکاف میان پیش بینی حقابه و تحقق واقعی آن به شمار می رود؛ جایی که توسعه کشاورزی و مهار جریان های ورودی، سهم طبیعت را به حداقل رساند.

این تجربه ها نشان می دهد چالش اصلی، صرفا تعیین عدد حقابه نیست، بلکه تضمین رهاسازی موثر، پیوسته و قابل نظارت آن در عمل است.

نادر رضایی با اشاره به جایگاه حقابه محیط زیستی در طرح های مهار آب های سطحی می گوید: این موضوع در اسناد و مطالعات به صورت رسمی دیده می شود و معمولا بر پایه مطالعات هیدرولوژیکی و شرایط اکولوژیکی رودخانه یا تالاب پایین دست و میانگین آورد طبیعی رودخانه محاسبه می شود.

با این حال، به اعتقاد رضایی، چالش اصلی نه در محاسبه عددی حقابه، بلکه در اجرای مستمر، قابل نظارت و موثر آن است.

به گفته او، پس از پایان مرحله ساخت و ورود پروژه به فاز بهره برداری، مدیریت منابع آب عمدتا به شرکت های آب منطقه ای (بهره بردار) سپرده می شود و در این مرحله، اولویت های تخصیص آب تغییر می کند؛ به گونه ای که رهاسازی حقابه محیط زیستی اغلب به حاشیه می رود.

رضایی توضیح می دهد که نظارت رسمی بر این فرآیند برعهده وزارت نیرو است و سازمان حفاظت محیط زیست بیشتر نقش نظارتی و توصیه ای دارد.

از نظر او، این ساختار باعث می شود حتی اگر در یک طرح، مثلا رهاسازی سالانه 50 میلیون مترمکعب آب به عنوان حقابه محیط زیستی پیش بینی شده باشد، تضمینی برای تحقق آن در زمان مناسب، با دبی پیوسته و بدون برداشت های میانی وجود نداشته باشد.

به گفته این کارشناس، در بسیاری از مسیرها، آب پیش از رسیدن به تالاب یا رودخانه هدف، برای مصارف کشاورزی یا محلی برداشت می شود و در نتیجه، اثر واقعی آن بر احیای اکوسیستم عملا از بین می رود.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، نقطه اتصال طرح های مهار آب با بحران محیط زیست، توسعه بی ضابطه کشاورزی است؛ توسعه ای که اغلب به نام امنیت غذایی و اشتغال توجیه می شود، اما هزینه های بلندمدت آن نادیده گرفته می شود.

رضایی توسعه کشاورزی در پایین دست طرح های مهار آب را یکی از بحرانی ترین نقاط سیاستگذاری منابع آب در کشور می داند و برای توضیح این موضوع به تجربه جنوب دریاچه ارومیه اشاره می کند.

او می گوید: در این منطقه، بنا بر اطلاعات موجود 13 سد مهم با حجم ذخیره در حدود 2 میلیارد مترمکعب وجود دارد و همزمان سطح اراضی کشاورزی از حدود 120 هزار هکتار به نزدیک 600 هزار هکتار افزایش یافته. این توسعه تنها به افزایش سطح زیرکشت محدود نمانده، بلکه الگوی کشت نیز تغییر اساسی کرده و محصولات کم مصرفی مانند انگور جای خود را به محصولاتی پرمصرف مانند سیب و چغندر داده اند.

به گفته نادر رضایی، نتیجه این روند از ابتدا قابل پیش بینی بوده است: افزایش شدید برداشت آب از رودخانه ها، کاهش ورودی به دریاچه و درنهایت شکل گیری یکی از بزرگ ترین بحران های محیط زیستی کشور. او تاکید می کند که برخلاف تصور رایج، بخش عمده این اثر منفی ناشی از سدهای برق آبی نیست، زیرا این سدها آب را مصرف نمی کنند و آب پس از عبور از توربین به پایین دست بازمی گردد. مشکل اصلی زمانی ایجاد می شود که آب رودخانه برای کشاورزی برداشت می شود؛ آبی که دیگر به تالاب ها و اکوسیستم های پایین دست نمی رسد و تعادل طبیعی را بر هم می زند.

این کارشناس منابع آب با اشاره به شرایط خشکسالی می گوید: در عمل، اولویت تخصیص آب ابتدا با شرب و سپس با کشاورزی است؛ تصمیمی که از منظر اجتماعی قابل درک است، زیرا معیشت مردم به آن وابسته است.

با این حال، او معتقد است همین واقعیت اجتماعی باعث شده محیط زیست همواره بازنده نهایی باشد. به گفته رضایی، تامین حقابه محیط زیستی بدون توجه همزمان به معیشت جایگزین، اشتغال پایدار و کاهش وابستگی اقتصادی به کشاورزی پرمصرف عملا امکان پذیر نیست. او ریشه این مساله را در سیاستگذاری کلان کشور می داند و می گوید: توسعه اشتغال در ایران سال هاست با توسعه کشاورزی گره خورده است. هرجا زمین و آب وجود داشته، ساده ترین راه حل، گسترش اراضی کشاورزی بوده؛ حتی در دشت های ممنوعه و حوضه هایی که از نظر منابع آب در وضعیت بحرانی قرار دارند. نتیجه این رویکرد، افت شدید تراز آب های زیرزمینی، از بین رفتن میلیاردها مترمکعب ذخیره آبخوان ها و پدیده هایی مانند فرونشست زمین است که در بسیاری موارد دیگر قابل احیا نیستند.

او درباره تاثیر تجربه هایی مانند دریاچه ارومیه و تالاب هامون بر طرح های جدید مهار آب های مرزی می گوید در سطح اسناد و مطالعات، نسبت به گذشته توجه بیشتری به این تجربه ها شده و ارزیابی های محیط زیستی انجام می شود. با این حال، تفاوت اصلی هنوز بیشتر در ادبیات و گزارش هاست تا در عمل.

او هشدار می دهد تا زمانی که الگوی مصرف اصلاح نشود و فشار توسعه کشاورزی کاهش نیابد، حتی طرح هایی که با بهترین مطالعات طراحی شده اند نیز در معرض تکرار خطاهای گذشته قرار دارند.

به گفته رضایی، براساس قانون، همه پروژه های بزرگ مهار آب باید دارای ارزیابی اثرات محیط زیستی باشند، اما یکی از ضعف های جدی در این زمینه، منتشر نشدن عمومی این گزارش هاست. او معتقد است نبود شفافیت، امکان مشارکت عمومی و نقد کارشناسی مستقل را کاهش می دهد. علاوه بر این، حتی زمانی که ارزیابی ها هشدارهای جدی می دهند، ضمانت اجرایی برای اعمال توصیه ها محدود است.

این کارشناس تاکید می کند که سازگاری با طبیعت یک انتخاب یا شعار نیست، بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

از نظر او، در برخی مناطق باید پذیرفت که توسعه بیشتر کشاورزی توجیه اقتصادی و محیط زیستی ندارد و راه حل، حرکت به سمت کاهش سطح زیرکشت، تغییر الگوی کشت، احیای آبخوان ها و بازتعریف مفهوم توسعه و اشتغال است.

رضایی تاکید می کند که بحران آب ایران با سازه های بیشتر حل نخواهد شد، بلکه نیازمند اصلاح نگاه به مصرف و پذیرش محدودیت های اکولوژیک است.

در مقابل این دیدگاه، لیلا رسولی کارشناس ارشد محیط زیست، رویکرد انتقادی تری به طرح های مهار آب های مرزی دارد.

او معتقد است که مفهوم مهار در سیاست های آبی ایران، اغلب به معنای حداکثرسازی برداشت آب تعریف شده، نه مدیریت سازگار با اکوسیستم. به گفته رسولی، این نگاه باعث می شود ارزش های بوم شناختی رودخانه های مرزی، در برابر اهداف توسعه ای کوتاه مدت کمرنگ شوند.

رسولی می گوید: رودخانه های مرزی صرفا منابع تامین آب نیستند، بلکه شریان های حیاتی اکوسیستم های منطقه ای اند. کاهش یا تنظیم شدید جریان طبیعی این رودخانه ها می تواند به تخریب تالاب های پایین دست، کاهش تنوع زیستی و حتی تشدید تنش های اجتماعی در مناطق مرزی منجر شود؛ پیامدهایی که معمولا در محاسبات اقتصادی پروژه ها دیده نمی شوند.

این کارشناس محیط زیست با انتقاد از فرآیند ارزیابی اثرات محیط زیستی می گوید: در بسیاری از پروژه های مهار آب، این ارزیابی ها زمانی انجام می شوند که تصمیم اصلی گرفته شده. وقتی چارچوب پروژه از پیش تثبیت شده، ارزیابی محیط زیستی عملا به ابزاری برای توجیه پروژه تبدیل می شود، نه معیاری برای توقف یا اصلاح آن.

او همچنین به غیبت صدای جوامع محلی در این فرآیند اشاره می کند و می گوید: ساکنان پایین دست رودخانه ها، بیشترین تاثیر را از تغییرات آبی می پذیرند، اما کمترین نقش را در تصمیم گیری دارند. از نظر رسولی، بدون مشارکت واقعی مردم محلی و انتشار عمومی گزارش های ارزیابی، نمی توان از حکمرانی شفاف آب سخن گفت.

یکی از پرسش های اساسی در مورد طرح های مهار آب های مرزی این است که منافع آن ها چگونه و میان چه گروه هایی توزیع می شود.

به گفته لیلا رسولی، تجربه های گذشته نشان می دهد که سود اقتصادی این طرح ها اغلب به بخش های محدودی می رسد، درحالی که هزینه های محیط زیستی و اجتماعی آن، از تخریب تالاب ها تا نابودی معیشت های سنتی، بر دوش کل جامعه و نسل های آینده می افتد.

او هشدار می دهد که بدون توقف گسترش کشاورزی پرمصرف، اصلاح الگوی کشت و پذیرش محدودیت های اکولوژیک، مهار آب های مرزی تنها به جابه جایی بحران از یک حوضه به حوضه دیگر منجر خواهد شد.

مساله مهار آب های مرزی، بیش از آنکه یک بحث فنی باشد، به انتخابی سیاسی و توسعه ای گره خورده است. بحران آب ایران با سازه های بیشتر حل نخواهد شد و بدون اصلاح الگوی مصرف، بهترین طرح ها نیز به سرنوشت پروژه های شکست خورده گذشته دچار می شوند. همچنین ادامه نگاه سازه محور، می تواند آخرین رمق اکوسیستم های مرزی را نیز بگیرد.

درنهایت، پرسش کلیدی برای سیاستگذاران این است که آیا مهار آب های مرزی قرار است ابزاری برای سازگاری با محدودیت های طبیعی باشد یا صرفا تلاشی برای به تعویق انداختن پذیرش بحران؟ پاسخی که به این پرسش داده می شود، نه تنها سرنوشت رودخانه های مرزی، بلکه آینده امنیت آبی و محیط زیستی ایران را رقم خواهد زد.