ردصلاحیت های گسترده در آستانه انتخابات شورای شهر هفتم، در حالی رخ داد که انتظار می رفت پس از اعتراضات دی ماه و تجربه جنگ 12روزه، حاکمیت در نحوه مواجهه با عرصه های مشارکت سیاسی بازنگری کند؛ بازنگری ای که بتواند بخشی از شکاف های اجتماعی را ترمیم کند و به افکار عمومی این پیام را بدهد که مسیر اصلاح درون ساختاری همچنان باز است. به ویژه آنکه شوراهای شهر و روستا، در قیاس با انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، همواره به عنوان میدانی با حساسیت امنیتی کمتر و امکان حضور چهره های متنوع تر شناخته می شدند.

به گزارش اعتماد، اما روند بررسی صلاحیت ها در این دوره نشان می دهد که آن انتظار، دست کم فعلا، برآورده نشده است. حالا هم اصلاح طلبان با ردصلاحیت گسترده رو به رو هستند و هم چهره های طیف های مختلف اصولگرا در لیست ردصلاحیت شدگان قرار دارند.

همین گستردگی طیف ردصلاحیت شدگان، ماجرا را از یک رقابت جناحی فراتر برده و به نشانه ای از نوعی انقباض ساختاری در عرصه سیاست محلی تبدیل کرده است.

در انتخابات مجلس، نظارت استصوابی شورای نگهبان سال هاست به یک سازوکار تثبیت شده تبدیل شده است؛ سازوکاری که دامنه رقابت را محدود و از پیش چارچوب بندی می کند. اما انتخابات شوراها از ابتدا در ساختاری متفاوت تعریف شد. بررسی صلاحیت ها در این حوزه، بر عهده هیات های اجرایی و نظارت محلی بود و نه شورای نگهبان. همین تفاوت نهادی باعث می شد که شوراها به محلی برای بروز چهره های مستقل، محلی و حتی منتقد بدل شوند؛ فضایی که گاه به سکوی ورود نیروهای جدید به سیاست ملی تبدیل می شد.

اکنون اما ردصلاحیت های گسترده، این تصور را تقویت کرده که نوعی الگوی نظارت سخت گیرانه یا به زبان ساده تر نظارت استصوابی به این انتخابات نیز سرایت کرده، الگویی که در افکار عمومی با مفهوم نظارت استصوابی پیوند خورده است. اگرچه به لحاظ حقوقی، مرجع بررسی صلاحیت ها در شوراها همچنان متفاوت از شورای نگهبان است، اما در عمل، نتیجه ای مشابه حاصل شده: حذف نیروهایی که یا به صراحت منتقد بوده اند یا در سال های اخیر فاصله ای هرچند محدود از مواضع رسمی گرفته اند.

اهمیت این تحول از آنجاست که شوراها اساسا نهادی با کارکرد اجرایی و محلی اند؛ تمرکزشان بر مدیریت شهری، خدمات عمومی و برنامه ریزی شهری است، نه سیاست خارجی یا تصمیمات کلان امنیتی. به همین دلیل، محدودسازی رقابت در این سطح حامل پیام سیاسی است. این پیام به جامعه مخابره می شود که حتی در سطوح پایین تر از نهادهای تصمیم ساز سیاسی همچون مجلس، دامنه تنوع سیاسی با خطوطی مشخص و محدود تعریف می شود.

از سوی دیگر، حذف همزمان اصلاح طلبان و اصولگرایان منتقد، نشان می دهد که معیارها صرفا جناحی نیست، بلکه نوعی حساسیت نسبت به هرگونه فاصله گذاری انتقادی با رویکردهای ساکنان مجلس و دیگر نهادهای نظارتی وجود دارد. مساله مهم زیر سایه این ردصلاحیت ها این است که مشارکت عمومی چه سرنوشتی خواهد داشت؟

تجربه های پیشین نشان داده اند که هرچه رقابت محدودتر و نتیجه از پیش قابل پیش بینی تر باشد، انگیزه رای دهندگان برای حضور کاهش می یابد. پاسخ این سوال هم از دو بعد مهم است؛ نخست نتیجه مطلوب همین حلقه های نظارتی است که با مشارکت پایین کاندیداهای مورد نظر خود را با رای حداقلی به شورا می فرستند. دوم اما سرنوشتی که بر سر نهاد شوراها می آید. شوراها به دلیل تماس مستقیم با زندگی روزمره مردم، از حمل ونقل و آلودگی هوا گرفته تا ساخت وساز و خدمات شهری، می توانستند عرصه ای برای احیای مشارکت باشند.

اما اگر شهروندان احساس کنند گزینه های واقعی برای انتخاب در اختیار ندارند، صندوق رای نیز کارکرد خود را بیش از پیش از دست می دهد. این وضعیت همچنین می تواند بر کیفیت حکمرانی شهری اثر بگذارد. شوراهایی که از رقابت متنوع و حضور نیروهای مختلف شکل نمی گیرند، در معرض خطر همصدایی بیش از حد و فقدان نظارت درونی قرار می گیرند. همین حالا نیز اظهارات اخیر مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران مبنی بر اینکه کشته اعتراضات نداریم و همه محارب بودند با انتقادات جدی مبنی بر فاصله معنی دار شورای شهر فعلی با واقعیات و مطالبات شهری مواجه شده است.

ردصلاحیت های گسترده را می توان نشانه ای از تداوم همان الگوی سیاسی دانست که در سال های اخیر بر انتخابات های مختلف سایه انداخته بود؛ الگویی که حتی پس از بحران های اجتماعی و امنیتی اخیر نیز دستخوش تغییر محسوسی نشده است. اگر شوراها نیز به همان منطق محدودسازی رقابت دچار شوند، یکی از آخرین روزنه های تنوع سیاسی در سطح رسمی بسته تر خواهد شد. چنین دغدغه ای به اندازه ای جدی بوده و آش این ردصلاحیت ها در شرایط فعلی به اندازه ای شور شده که صحبت از ورود شورای عالی امنیت ملی به موضوع، در برخی تحلیل ها و خبرها عنوان شد.

خبری که بر اساس گفته های یکی از نزدیکان دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی، البته صحت ندارد و شورا اراده ای برای ورود به مساله ندارد. منصور حقیقت پور در این باره گفته است: شورای عالی امنیت ملی در شرایط فعلی مسائل مهم تری در ارتباط با شرایط کشور و موضوعات امنیتی دارد و درباره انتخابات شوراها ورودی نمی کند. او همچنین می گوید که از اساس نباید چنین انتظاری از نهادی مثل شورای عالی امنیت ملی در این شرایط خاص کشور، در این باره داشت.

او همچنین می گوید: شورای امنیت وزرات کشور می تواند در این زمینه ورود داشته باشد. پس ماجرای خبر ورود شعام به انتخابات شوراها چیست؟ هجدهم بهمن ماه سال جاری علی زینی وند، معاون سیاسی وزارت کشور و رییس ستاد انتخابات، در حاشیه نشست وبیناری با معاونان سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری ها اعلام کرد داوطلبانی که در هیات های نظارت استان ها ردصلاحیت می شوند، می توانند در هیات مرکزی نظارت نیز اعتراض خود را ثبت کنند. این اظهارنظر در شرایطی مطرح شد که در نسخه اصلاحی قانون مصوب اسفند 1403، هیات نظارت استان آخرین مرجع رسیدگی شناخته شده بود.

روزنامه ایران- ارگان رسمی دولت- در گزارشی نوشته است که بررسی ها نشان می دهد مجوز این بازگشت موقت، از سوی شورای عالی امنیت ملی صادر شده است؛ نهادی که تاکید کرده در انتخابات شوراهای هفتم مانند رویه گذشته عمل شود .

بر اساس اخبار منتشر شده به نظر می رسد در این مرحله از ردصلاحیت ها امکان اعتراض به هیات مرکزی نظارت ها وجود دارد. اسماعیل گرامی مقدم، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی که به عنوان کاندیدا برای انتخابات شوراها ثبت نام کرده و ردصلاحیت شده است در این باره می گوید: ردصلاحیت ها در این حجم و شکل نشان داد در بر همان پاشنه می چرخد و هیچ گام اصلاحی در رفتار دستگاه های حاکمیتی نسبت به تغییر شرایط کشور برداشته نشده است و قصدی نیز برای برداشتن گامی در این زمینه ندارد.

او با اشاره به جنگ 12 روزه تاکید کرد: همه فعالین سیاسی و احزاب بعد از این حمله به صحنه آمدند و از کشور و هم از مواضع نظام در این موضوع دفاع کردند، این همبستگی باعث شد تا دشمنان به اهدافشان در حوزه های مختلف از جمله براندازی نرسیدند.

گرامی مقدم با بیان اینکه انتظار می رفت تغییری اساسی در رابطه بین فعالان سیاسی، نحله های فکری متفاوت و رابطه ملت و دولت صورت بگیرد، اما این ردصلاحیت ها این امید را از بین برد، گفت: امثال ما اصلاح طلبان با هدف پیگیری مطالبات مردم در حوزه شهری ثبت نام کرده بودیم، اما این ردصلاحیت نشان داد کسانی به دنبال اثرگذاری در انتخابات بوده و با ردصلاحیت چهره هایی که احتمال رای آوری دارند، می خواهند فضا را برای رای آوری خود فراهم کنند و در شورا اهداف خود را پیش ببرند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب این رد صلاحیت ها را پشت کردن به خواست مردم توصیف و تصریح کرد که این اقدام باعث ناامیدی بیشتر مردم می شود، چرا که در شرایطی که تهدید نظامی بالای سر کشور است و با غمی که از رخدادهای دی ماه کل کشور را فراگرفته، مشارکت مردم به خودی خود کاهش یافته بود و این ردصلاحیت ها به همان میزان ناامیدی نیز دامن زد.

گرامی مقدم همچنین خاطرنشان کرد: بخشی از نیروهایی که در نهادهای نظارتی در هر انتخاباتی ساکن هستند، می خواهند فضای یک قطبی در کشور ادامه پیدا کند، به نظر می رسد این مساله جز ناامیدی نتیجه ای نیز ندارد. او با اشاره به ردصلاحیت خود نیز تاکید کرد: من هنوز مراجعه ای برای فهمیدن علت ردصلاحیتم نداشتم اما روشن است که دلیل ردصلاحیت افرادی مثل من سیاسی است و به نظر می رسد این جریان نمی خواهد 16 سال گذشته از انتخابات 1388 را فراموش کند. گرامی مقدم همچنین می گوید هنوز تصمیمی برای اعتراض به ردصلاحیت خود ندارد.

محمدصادق جوادی حصار، دیگر عضو حزب اعتماد ملی است که او نیز ردصلاحیت شده است. جوادی حصار در این باره می گوید: فضای فعلی ناشی از عملکرد جریان های سیاسی اقتدارگراست و قابل پیش بینی بود و هست، چرا که این جریان از هیچ سنگری به راحتی دست نمی کشد و از اساس تصور و تحلیلی در ارتباط با تغییر فضا ندارد و خود را ذی حق می داند، بنابراین توقف خلاف این وضع را داشتن، ساده انگاری است. هیچ تجربه ای نشان نداده که جریان تمامیت خواه رضایت به دادن میدان به دیگری داده باشد.

گرامی مقدم در پاسخ به این سوال که چرا این جریان با توجه به شرایط فعلی کشور گشایشی در امر بررسی صلاحیت ها نداد، نیز می گوید: شرایط عمومی کشور برای آن ها چندان دور از انتظار نبوده است، آن ها دلشان می خواهد همین فضا باشد، در حوزه راهبردهای کلان در اکثر اوقات در برابر نظر جمعی مردم قرار داشتند و هنوز هم دارند و خود را در مسیر تامین منافع حداکثری جامعه نمی بینند، چرا که معتقدند در موقعیت اقلیتی باید مواضع خود را محکم تر از قبل و بدون هیچ انعطافی حفظ کنند.

او تاکید کرد: زمان اختیار بررسی صلاحیت ها در دست همین مجلس فعلی بود و مشخص بود نتیجه چه می شود. برابر مقررات موجود نتیجه از زیر دست همین دوستان عبور می کند. نظارت استصوابی از اساس محصول همین جریان است و نمایندگانشان در مجلس نیز رویه ای جدا و مجزا از نظارت استصوابی نداشته و ندارند.

گرامی مقدم در ادامه به نقل خاطره ای از یکی از نمایندگان قدیمی مشهد پرداخت و گفت: یکی از نمایندگان پیشین مجلس از مشهد سال های پیش از این به من می گفت شما اگر اعلام کنید که به همه آنچه ما می گوییم اعتقاد دارید و آن ها را اجرایی می کنید، ما باز هم باور نمی کنیم، ما اعتقاد داریم شما دروغ می گویید و می خواهید قدرت را از دست ما بگیرید. او با اشاره به این موضوع تاکید کرد: رفتار فعلی در این انتخابات نیز مطابق همین دیدگاه است، هیات های اجرایی که ترکیبی از نیروهای اصلاح طلب و اصولگرایان معتدل و اعتدالیون و نیروهای طیف زاکانی را تایید صلاحیت کردند، اما وقتی کار به هیات نظارت رسیده آقایان در مجلس شورای اسلامی شمشیر کشیدند و مشغول پاکسازی هستند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به عملکرد هیات های مرکزی گفت: اینها معتقدند در شهرهای بزرگ انتخابات مجلس از بستر شوراها برمی خیزد و اگر در شهرهای بزرگ انتخابات شوراها را از دست بدهند، انتخابات مجلس را نیز از دست می دهند، باور این گروه این است که با علم به همه مشکلات اعم از کاهش مشارکت اقشار مختلف و اعتماد عمومی، معتقدند اگر کاندیداهای مورد نظر مردم در صورت تایید صلاحیت باز هم امکان رای آوری از طریق پایگاه های مردمی را دارند بنابراین مانع این کار می شوند.

جوادی حصار درباره نتیجه ردصلاحیت کاندیداتوری خود نیز گفت: تصمیم شخصی من این است که اعتراض نکنم، مادامی که به قانون استناد شود من گردنم در مقابل قانون از مو باریک تر است، اما وقتی پای سلیقه در میان است من از اساس موافق اینکه در برابر سلیقه درخواست تجدیدنظرخواهی شود، نیستم. او همچنین خاطرنشان کرد: این نظر شخصی من است، اما من نیروی تشکیلاتی حزبی هستم و بر اساس تشخیص حزب در این زمینه عمل خواهم کرد.