فرارو- موضوع احتمال تعریف پروژه های اقتصادی مشترک میان ایران و آمریکا در کنار گفت وگوهای هسته ای، گزینه ای است که این روزها با توجه به شرایط، به صورت ضعیف مورد توجه قرار می گیرد. موضوعی که از اظهارات معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه در جمع فعالان اقتصادی آغاز شد و هرچند تکذیب نشده، اما با سؤال های زیادی روبه رو است.

به گزارش فرارو، همکاری اقتصادی میان ایران و آمریکا موانع قانونی و سیاسی زیادی دارد که تحریم های چندلایه و پیچیده ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی یکی از آن موانع است. با این حال، راهکارهای قانونی برای انجام این پروژه ها وجود دارد؛ مانند معافیت های تحریمی پس از توافق هسته ای سال 2015 که یکی از آن ها مربوط به خرید هواپیما بود و قرارداد با بویینگ با استناد به آن بسته شد. اما در حال حاضر، شرایط با سال های پس از برجام کمی متفاوت است.

ابعاد این همکاری ها که ممکن است مورد علاقه ایران و آمریکا باشد، هنوز به طور دقیق مشخص نیست. اما نیازمندی ها، اظهارات و زمینه ها نشان می دهد که به صورت بالقوه، همکاری در حوزه نفت و گاز، خرید هواپیما و پروژه های معدنی می تواند مورد توجه دو طرف قرار بگیرد. یک پله بالاتر از این زمینه، اصل رسیدن ایران و آمریکا به یک توافق هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد.

سه شنبه هفته گذشته، ایران و آمریکا برای دومین بار در ژنو پای میز مذاکره غیرمستقیم رفتند، اما به طور دقیق نمی دانیم که فضا به کدام سمت حرکت می کند. هرچند می دانیم دو طرف قرار است متن های پیشنهادی خود برای چارچوب توافق احتمالی و موارد مورد نظر را از طریق واسطه تبادل کنند و در ایران هم کار روی این متن از روز چهارشنبه آغاز شده است. هرچند به گفته عراقچی ضرب الاجلی وجود ندارد، اما گفته می شود که این عملیات در سریع ترین زمان ممکن انجام خواهد شد.

در کنار این روند دیپلماتیک، طرف آمریکایی سیاست فشار حداکثری خود را نیز ادامه می دهد و ارسال تجهیزات و تسلیحات به خاورمیانه نیز در جریان است. ترامپ همچنان به تهدید ایران در صورتی که توافقی میان دو طرف به دست نیاید، ادامه می دهد و ایران و آمریکا روزهایی تحت عنوان جنگ 12 روزه را هم پشت سر گذاشتند که در معادله نویسی هر دو طرف تأثیر داشته است. در چنین فضایی، مشخص نیست که آیا مشوق های اقتصادی ایران به آمریکا، طلسم میان تهران و واشنگتن را می شکند یا نه.

همکاری اقتصادی با ایران، حرکتی خلاف سیاست فشار حداکثری ترامپ است؛ حداقل تا زمانی که دولت ایالات متحده به این نتیجه برسد که سیاست های جمهوری اسلامی ایران با آنچه در این سیاست تعریف شده، تفاوت کرده است. ترامپ اردیبهشت 1397 از برجام خارج شد و 15 مرداد همین سال فرمان اجرایی را امضا کرد که تحریم های شدیدی علیه ایران وضع می کرد.

این رویکرد و سیاست ترامپ در قبال ایران، سیاست فشار حداکثری نام گرفت و در مقدمه فرمان اجرایی آن آمده بود: من، دونالد جی. ترامپ، به استناد قوانین داخلی آمریکا و به دنبال خروج ایالات متحده از توافق هسته ای ایران (برجام) در 8 می 2018 و در راستای اعمال فشار مالی و اقتصادی بیشتر بر حکومت ایران برای مقابله با تهدیدات آن (از جمله توسعه موشک ها، حمایت از گروه های منطقه ای و فعالیت های بدخواهانه)، این دستور اجرایی را صادر می کنم. این فرمان در دوران بایدن لغو نشد، اما ناظران بر این باورند که در چهار سال دولت او، به شدتِ قبل، به ویژه در موضوع فروش نفت، با جدیت پیگیری نمی شد.

ترامپ 16 بهمن سال گذشته هم با امضای یک یادداشت ریاست جمهوری، احیای سیاست فشار حداکثری را اعلام کرد. بر اساس ترجمه ای که خبرگزاری فارس سال گذشته منتشر کرد، رییس جمهور آمریکا در این یادداشت آورد: سیاست ایالات متحده این است که ایران از سلاح هسته ای و موشک های بالستیک قاره پیما محروم شود؛ شبکه و کارزار تجاوز منطقه ای ایران خنثی شود؛ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای نیابتی آن از دسترسی به منابعی که از فعالیت های بی ثبات کننده آن ها حمایت می کنند، محروم، تضعیف یا منزوی شوند و توسعه تهاجمی موشک ها و سایر قابلیت های تسلیحاتی نامتقارن و متعارف ایران خنثی گردد.

تمام بندهای این فرمان نیز بر اساس قطع مسیرهای دور زدن تحریم های ایران، فروش نفت و کسب هرگونه درآمد است. ترامپ اخیراً هم فرمانی مبنی بر وضع تعرفه های اضافه بر کشورهای واردکننده کالا از ایران امضا کرد. با توجه به این سیاست که هدف آن افزایش فشار اقتصادی بر تهران با هدف تغییر در برخی برنامه ها بوده، آیا ترامپ حاضر به همکاری با ایران و تقویت اقتصاد آن می شود؟