نخستین جلسه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی کوروش کمپانی صبح امروز 3 اسفندماه 1404 در شعبه 15 دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد؛ پرونده ای با 6 هزار و 547 شاکی که متهمان آن به مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای از طریق پیش فروش گوشی تلفن همراه و سایر کالاهای دیجیتال به ارزش بیش از 328 میلیارد تومان متهم هستند.

به گزارش میزان، این پرونده از بهمن ماه سال 1402 و همزمان با انتشار خبر فرار مالک شرکت کوروش کمپانی وارد مرحله تازه ای شد؛ زمانی که مالباختگان با تجمع مقابل دفتر مرکزی شرکت در تهران، خواستار پیگیری قضایی شدند.

در آغاز جلسه رسیدگی به این پرونده، قاضی شعبه، این جلسه دادگاه را نخستین جلسه رسیدگی به صورت علنی عنوان کرد و گفت: دادگاه رسیدگی به پرونده به تاریخ سوم اسفند ماه سال 1404 در وقت مقرر در شعبه 15 دادگاه کیفری یک تهران مستقر در مجتمع ویژه اقتصادی تشکیل است، نماینده دادستان، متهمان، شکات و وکلای آن ها در جلسه حضور دارند.

وی افزود: همچنین 5 نفر از متهمان پرونده غایب هستند، اسامی برخی از وکلای غایب نیز قرائت شد.

قاضی دادگاه در ادامه با اشاره به برخی نگرانی های مطرح شده از سوی شکات درباره حضور در جلسات رسیدگی اظهار کرد: شکات پرونده حدود 6700 نفر گزارش شده است، بنابراین حضور همه شکات در جلسات رسیدگی الزامی نیست و بهتر است نماینده معرفی کنند. حق و حقوق تمام شکات در دادگاه حفظ می شود.

با اعلام رسمیت نخستین جلسه رسیدگی، قاضی، نماینده دادستان برای قرائت کیفرخواست در جایگاه قرار گرفت.

مدیران شرکت به مشتریان وعده داده بودند در قبال دریافت 20 میلیون تومان و پس از گذشت 50 روز، گوشی آیفون 13 را که در آن مقطع حدود 50 میلیون تومان در بازار قیمت داشت، تحویل دهند؛ وعده ای که هرگز عملی نشد.

نماینده دادستان در جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به کوروش کمپانی با قرائت کیفرخواست، جزییات یک پرونده گسترده کلاهبرداری در حوزه پیش فروش تلفن همراه و کالاهای الکترونیکی را تشریح کرد.

وی سخنان خود را با اشاره به فعالیت این شرکت از سال 1399 آغاز کرد و گفت: این شرکت در سال 1399 به مدیریت متهم ردیف اول تأسیس شد و در ابتدای فعالیت خود در حوزه تعمیر دستگاه های الکترونیکی از جمله تلفن همراه و تبلت فعالیت می کرد.

این نماینده دادستان وی با اشاره به تغییر مسیر فعالیت شرکت افزود: آنچه در ادامه رخ داد، شائبه یک کلاهبرداری گسترده را تقویت کرد. شرکت یادشده اقدام به پیش فروش کالاهای دیجیتال از جمله گوشی تلفن همراه و ساعت هوشمند با قیمتی پایین تر از نرخ بازار می کرد. به عنوان نمونه، گوشی آیفون 13 با قیمت پیش فروش 20 میلیون تومان و با تبلیغات گسترده از طریق برخی سلبریتی ها و چهره های شناخته شده به فروش می رسید، در حالی که قیمت همان گوشی در بازار در همان مقطع زمانی حدود 35 میلیون تومان بود. بیان کرد: متهمان با تبلیغات وسیع، از جمله بهره گیری از چهره های شناخته شده و سلبریتی ها، اقدام به پیش فروش گسترده تلفن همراه، ساعت هوشمند و سایر اقلام الکترونیکی با قیمتی پایین تر از نرخ بازار می کردند. به عنوان نمونه، گوشی آیفون 13 در حالی با قیمت پیش فروش حدود 20 میلیون تومان عرضه می شد که قیمت همان کالا در بازار حدود 35 میلیون تومان بود.

به گفته نماینده دادستان، در آذرماه 1402 و در پی تجمع جمعی از خریداران مقابل دفتر شرکت، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی تهران قرار گرفت. پس از بررسی های اولیه و احراز تخلفات، دستور پلمب شرکت به صورت شفاهی از سوی مرجع قضایی صادر شد.

بر اساس گزارش ارائه شده در دادگاه، این شرکت در سال 1402 اقدام به پیش فروش 17 هزار و 760 دستگاه تلفن همراه کرده بود که از این تعداد، 10 هزار و 410 دستگاه تا زمان صدور دستور پلمب تحویل خریداران شده و مابقی بلاتکلیف مانده است. همچنین در بررسی های تکمیلی مشخص شد از ابتدای سال 1402 مجموعاً 22 هزار و 660 دستگاه ثبت نام شده که 17 هزار و 974 دستگاه تحویل و 4 هزار و 688 دستگاه تحویل نشده است.

نماینده دادستان تأکید کرد فروش فوق العاده مستلزم اخذ مجوزهای قانونی از مراجع ذی ربط است و این شرکت هیچ گونه مجوزی برای واردات رسمی تلفن همراه نداشته است.

در ادامه، به اسامی و وضعیت متهمان اشاره شد. امیرحسین شریفیان و برخی دیگر از مدیران شرکت از جمله افرادی هستند که در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفته اند. همچنین با نیابت قضایی از دادسرای کیش درخواست جلب فردین شریفیان، پدر امیرحسین شریفیان، به اتهام معاونت در کلاهبرداری صادر شده است.

نماینده دادستان اعلام کرد امیرحسین شریفیان در آذرماه 1402 از کشور خارج شده و برخی دیگر از متهمان نیز متواری و خارج از کشور هستند. در جریان رسیدگی، تعدادی خودرو از متهمان شناسایی و توقیف شده و حساب های بانکی برخی افراد نیز مسدود شده است.

بر اساس کیفرخواست، هشت نفر از متهمان به مشارکت در کلاهبرداری از طریق پیش فروش تلفن همراه و سایر کالاهای الکترونیکی به مبلغ 317 میلیارد و 277 میلیون تومان متهم هستند. همچنین یک نفر دیگر به معاونت در کلاهبرداری متهم شده است. برای برخی متهمان قرار وثیقه های سنگین از جمله تا سقف چهار هزار میلیارد ریال صادر شده است.

وی با ارائه آمار فروش گفت: بر اساس مستندات موجود، شرکت در سال 1402 تعداد 17 هزار و 760 دستگاه را پیش فروش کرده بود که از این تعداد، 10 هزار و 410 دستگاه تا زمان صدور دستور پلمب تحویل داده شد. این در حالی است که فروش فوق العاده مستلزم اخذ مجوزهای قانونی از مراجع ذی صلاح بوده و شرکت هیچ گونه مجوزی برای واردات تلفن همراه نداشته است. با وجود این، متهمان از طریق وعده های خلاف واقع و مانورهای متقلبانه، مدعی واردات رسمی کالا بودند، حال آنکه بنا بر اظهارات خود آنان، گوشی ها از بازار علاءالدین تأمین می شده است.

نماینده دادستان در پایان با اشاره به اینکه تاکنون 1375 نفر از شکات هنوز اقدام به طرح شکایت نکرده و در حال شناسایی هستند، اعلام کرد با توجه به گزارش مرجع انتظامی و انجام تحقیقات گسترده، از دادگاه تقاضای صدور حکم مجازات متهمان را دارد.

در ادامه رسیدگی به پرونده اتهامی شرکت موسوم به کوروش کمپانی ، یکی دیگر از شکات در جایگاه حاضر شد و با اشاره به شیوه فعالیت این مجموعه گفت: این شرکت با تبلیغات گسترده در فضای مجازی و بهره گیری از چهره های شناخته شده ورزشی و هنری، اعتماد عمومی را جلب کرد، اما بخش قابل توجهی از تلفن های همراه خریداری شده هرگز تحویل داده نشد و وجوه پرداختی نیز به مردم بازنگشت.

وی افزود: برخی از دستگاه ها با تأخیر یا به صورت ناقص تحویل شده و برخلاف ادعاهای مطرح شده، شرکت عملاً واردکننده رسمی کالا نبوده است. به گفته این شاکی، اعتماد بی جا موجب شد بسیاری از خریداران، دوستان و آشنایان خود را نیز به خرید ترغیب کنند و اکنون علاوه بر زیان مالی، با فشارهای روحی و مشکلات جسمی ناشی از استرس مواجه اند.

شاکی دیگری با اشاره به تفاوت قیمت های پرداختی برای یک مدل واحد گوشی تلفن همراه اظهار کرد: یک دستگاه که قیمت واقعی آن حدود 35 میلیون تومان بود، با وعده سود و تخفیف های چشمگیر تا حدود 40 درصد بالاتر یا پایین تر به افراد مختلف فروخته شد. وی با طرح این پرسش که چه کسانی واردکننده واقعی بوده اند ، تأکید کرد که اصل ماجرا از ابتدا شائبه کلاهبرداری داشته است.

او همچنین به نقش تبلیغات در جلب اعتماد عمومی اشاره کرد و گفت: وقتی چهره های مطرح ورزشی و هنری در تبلیغات حضور دارند، طبیعی است که مردم، به ویژه در شهرستان ها، اعتماد کنند. این شاکی مدعی شد برخی خریداران با فروش دارایی یا سرمایه کسب وکار خود اقدام به خرید کرده اند و اکنون متحمل زیان های سنگین شده اند.

یکی دیگر از شکات در جایگاه حاضر شد و گفت: سلبریتی هایی که برای این شرکت تبلیغ کرده اند باید پاسخگو باشند. اینکه پس از مال باختن مردم صرفا با یک معذرت خواهی و صرفا پولی که از این راه به دست آورده بازگرداند؛ کافی نیست؛ این یک پول باد آورده ای برای آن سلبریتی بوده، بازگردانده است.

در ادامه، شاکی دیگری با انتقاد از نحوه نظارت دستگاه های مسئول گفت: در زمان فعالیت شرکت، حتی هنگام پلمب محل، به مراجعان گفته می شد نگران نباشند و اموال توقیف شده است.

وی با انتقاد از توقیف و فروش اموال متهمان گفت: چرا با وجود اینکه این اموال در دست دستگاه قضا است، پولی به مالباختگان پرداخت نشده؟ اگر مقرر بوده پرداخت نشود چرا این اموال به فروش رسیده؟ با توجه به اینکه هر روز پول ناشی از پرداخت اموال ارزش خود را از دست می دهد!

در بخش دیگری از جلسه، وکیل برخی شکات با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، اقدامات شرکت را مصداق فعالیت متقلبانه از طریق فضای مجازی و با استفاده از نمادها و عناوین رسمی دانست و خواستار رسیدگی قاطع شد.

در پی اعتراض برخی شکات مبنی بر تکراری بودن اظهارات و درخواست صدور فوری رأی، قاضی پرونده با تأکید بر لزوم رعایت تشریفات قانونی گفت: دادگاه سخنان شما را با جان و دل می شنود، اما صدور حکم بدون طی فرآیند دادرسی ممکن نیست. دادگاه نه می تواند جلوتر از قانون حرکت کند و نه عقب تر.

وی افزود: برای تسریع در رسیدگی، به این پرونده خارج از نوبت و با فاصله زمانی کوتاه رسیدگی شده و ظرف همین ماه رأی صادر و ابلاغ خواهد شد. قاضی همچنین تصریح کرد: کسی که نظم جامعه را بر هم بزند، بی تردید با برخورد قاطع دستگاه عدالت مواجه و شاهد رقص شمشیر عدلیه خواهد بود.

یکی از شکات خواستار بیان اظهارات ریاست دادگاه شد که رییس دادگاه در پاسخ اعلام کرد مطابق قانون، قاضی پیش از صدور رأی حق اظهارنظر درباره پرونده را ندارد و رأی نهایی ظرف ماه جاری پس از تکمیل رسیدگی صادر و ابلاغ خواهد شد.