مهدی اقراریان در شرق نوشت: انتخابات شورای اسلامی شهر تهران، یکی از مهم ترین عرصه های مشارکت شهروندان در اداره شهر است. نظارت بر این انتخابات، براساس قانون، برای صیانت از رأی مردم و تضمین سلامت رقابت طراحی شده و اصل وجود آن، نه تنها محل تردید نیست، بلکه ضرورتی انکارناپذیر در نظام مدیریت شهری به شمار می رود. اما تجربه نشان داده است کیفیت اجرای نظارت، به اندازه اصل آن اهمیت دارد.

در ماه های گذشته، پیش از آغاز فرایند نهایی بررسی صلاحیت ها، هشدارهایی درباره لزوم رعایت بی طرفی و پرهیز از ورود منافع حزبی و جناحی به جایگاه نظارت داده شد. این هشدارها ناظر بر یک دغدغه روشن بود: هرجا مرز میان نظارت قانونی و مداخله سیاسی کم ‎رنگ شود، اعتماد عمومی نخستین قربانی آن خواهد بود.

امروز، با اعلام نتایج بررسی ها، این نگرانی ها جدی تر شده است. حذف چهره هایی که به عنوان منتقدان عملکرد شهردار تهران شناخته می شوند، آن هم در شرایطی که برخی اعضای هیئت های نظارت دارای وابستگی ها و منافع حزبی و جناحی هستند، پرسش های درخور تأملی را پیش روی افکار عمومی قرار داده است. پرسش هایی که صرفا با استناد به روندهای شکلی و اداری پاسخ داده نمی شوند.

موضوع، فراتر از چند نام است. مسئله اصلی، شکل گیری تصویری است که در آن، نقد حرفه ای و مخالفت قانونی با مدیریت شهری و چهره های سیاسی به تدریج پرهزینه می شود. وقتی منتقدان یکی یکی از امکان حضور در رقابت انتخاباتی کنار گذاشته می شوند، این پیام ناخواسته به جامعه منتقل می شود که میدان سیاست، بیش از آنکه عرصه رقابت برنامه ها باشد، به میدان تسویه حساب های جناحی نزدیک شده است.

چنین روندی، مستقیم بر سرمایه اجتماعی اثر می گذارد. مشارکت شهروندان زمانی معنا دارد که احساس کنند رأی آن ها می تواند به تغییر، اصلاح و پاسخ گویی منجر شود. هر اقدامی که این احساس را تضعیف کند، در عمل به کاهش اعتماد عمومی و فاصله گرفتن مردم از نهادهای انتخابی منتهی خواهد شد.

اکنون پرسش اصلی این است: آیا قرار است نظارت، همچنان در مسیر حکمرانی حرفه ای و صیانت از حقوق شهروندان حرکت کند یا ناخواسته به ابزاری برای حذف منتقدان و یکدست سازی فضای شورا و تک صدایی بدل شود؟ پاسخ به این پرسش، نه تنها سرنوشت یک انتخابات، بلکه آینده اعتماد عمومی به مدیریت شهری تهران را رقم خواهد زد.