قادر باستانی تبریزی در اعتماد نوشت: ایران امروز زیر سنگین ترین و پیچیده ترین شبکه تحریم های تاریخ معاصر خود قرار دارد. این تحریم ها فقط فروش نفت را هدف نگرفته اند، بلکه شریان های بانکی، بیمه ای، حمل ونقل، ثبت شرکت ها و حتی تعاملات روزمره تجاری را نشانه رفته اند. در چنین وضعیتی، طبیعی است که اقتصاد و معیشت مردم هر روز بیشتر تحت فشار قرار گیرد. اما آیا همه این فشارها مستقیما محصول تحریم خارجی است یا بخشی از آن به ساختارهای داخلی و مقرراتی بازمی گردد که با شرایط تحریمی تطبیق نیافته اند؟

واقعیت این است که مقررات بانکی، گمرکی، ارزی، ثبت شرکت ها و نظام مالیاتی ما برای یک اقتصاد عادی و بدون تحریم طراحی شده اند. این قواعد در شرایط استاندارد می توانند ابزار شفافیت و نظم باشند، اما در وضعیت تحریم، همان قواعد گاه به دستیار تحریم تبدیل می شوند. نظام اداری ما، بی آنکه ابتکاری متناسب با شرایط جنگ اقتصادی نشان دهد، همان مسیر کلاسیک را ادامه می دهد، گویی کشور در وضعیت اضطرار نیست. برای مثال، کالایی که با هزار واسطه و ریسک، بار کشتی شده و تا آب های خلیج فارس رسیده است، اگر ثبت سفارش نداشته باشد، امکان ورود به بندر و ترخیص ندارد.

فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز و ترخیص، گاه ماه ها طول می کشد. در مواردی نیز سقف ورود کالا پُر شده تلقی می شود و عملا راه بسته می شود. نتیجه چیست؟ هزینه خواب سرمایه، افزایش قیمت تمام شده و در نهایت فشار بر مصرف کننده. نمونه دیگر، شرکت های ایرانی است که برای دور زدن تحریم، نام و ترکیب هیات مدیره خود را تغییر می دهند تا بتوانند وارد قرارداد خارجی شوند. اما همه تغییرات در سامانه ثبت شرکت ها و روزنامه رسمی منتشر می شود.

نهادهای تحریمی خارجی، از جمله اوفک، به سرعت شرکت جدید را شناسایی و تحریم می کنند. شفافیتی که در شرایط عادی فضیلت است، در وضعیت تحریم به ابزاری علیه خود ما بدل می شود. در سطح کلان تر، برخی شرکت های بزرگ از جمله شرکت های نفتی برای عبور از وضعیت شفاف رسمی، به تراست ها و واسطه های خارجی روی آورده اند. پیامد آن، انباشت ده ها و بلکه صدها میلیارد دلار درآمد در ساختارهایی است که نه نظارت دقیقی بر آن ها وجود دارد و نه تضمینی برای بازگشت کامل منابع.

اینجا با یک پارادوکس روبرو هستیم: از یک سو سختگیری اداری داخلی و از سوی دیگر، گریز به ساختارهای غیرشفاف خارجی.

بانک ها نیز با تعیین سقف های محدود برای انتقال پول و سختگیری در معاملات ارزی، در حالی که ارزش پول ملی کاهش یافته، فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی و مردم وارد می کنند. در چنین شرایطی، اقتصاد نه فقط از بیرون که از درون نیز منقبض می شود. به نظر می رسد در این وضعیت، چاره ای جز بازنگری جدی در بخشی از مقررات نداریم. نمی توان با نسخه های کلاسیک، به جنگی نامتقارن رفت. باید پذیرفت که اقتصاد تحریمی، قواعد خاص خود را می طلبد.

نخستین گام، واگذاری میدان بیشتر به بخش خصوصی است. دولت نمی تواند و نباید در این شرایط، با همان سطح از کنترل و مجوزدهی پیشین عمل کند. باید اجازه داد بخش خصوصی به هر میزان که می تواند، کالا و ارز وارد کشور کند. حذف یا تعلیق موقت بخشی از محدودیت های ارزی و سقف های دستوری، می تواند به افزایش عرضه و کاهش فشار قیمتی کمک کند.

دوم، تقویت نقش استان های مرزی است. استان هایی که با کشورهای همجوار پیوند تاریخی، فرهنگی و تجاری دارند، می توانند به پیشران تجارت منطقه ای بدل شوند. اعطای اختیارات بیشتر به این استان ها برای ایجاد بازارچه های مرزی، تأسیس صرافی ها و تسهیل ورود سرمایه خارجی، می تواند شبکه ای از مبادلات نیمه رسمی اما کارآمد ایجاد کند. در بسیاری از کشورها، مناطق آزاد و مرزی در شرایط بحران، نقش سوپاپ اطمینان اقتصاد را ایفا کرده اند.

سوم، باید درباره منشأ ارز و طلا واقع بین بود. در شرایط تحریم، اصرار بر استانداردهای سختگیرانه ای که عملا ورود منابع را مسدود می کند، به معنای خشک کردن شریان های مالی کشور است. می توان در یک بازه زمانی مشخص، با نظارت حداقلی اما هدفمند، اجازه داد منابع ارزی و طلا با انعطاف بیشتری وارد اقتصاد شوند و به گردش درآیند.

مخالفان این رویکرد بلافاصله هشدار می دهند که چنین فضایی می تواند فسادزا باشد. این نگرانی قابل درک است. اما باید میان فساد بالقوه و فروپاشی معیشت اولویت بندی کرد. وقتی پای بست خانه در خطر است، صاحبخانه ناچار است برخی ظرایف معماری را موقتا کنار بگذارد. افزون بر این، تجربه تاریخی نشان می دهد بسیاری از نظام های بانکی و مالی پیشرفته، از جمله نظام های مبتنی بر رازداری بانکی در کشورهایی مانند سوییس، در دوره ای بر جذب سرمایه های با منشأ نامشخص استوار بوده اند و بعدها قواعد خود را تکمیل کرده اند.

البته این به معنای تجویز بی قانونی نیست. سخن بر سر تنظیم گری متناسب با شرایط اضطرار است. می توان مقررات ساده، کوتاه مدت و شفاف برای دوره تحریم تعریف کرد که هدف شان تسهیل تجارت و گردش سرمایه باشد، نه انسداد آن. دولت می تواند در یک بازه زمانی مشخص، بخشی از اختیارات خود را به بازار و نهادهای محلی واگذار کند و نقش خود را از کنترل گر به ناظر کلان تغییر بدهد.

تحریم، واقعیت بیرونی ماست، اما خودتحریمی، انتخاب درونی ماست. نمی توان با آیین نامه های زمان صلح، جنگ اقتصادی را اداره کرد. نمی توان از فعال اقتصادی خواست در میدان مین حرکت کند، اما از پشت میزهای اداری برای او نسخه کلاسیک پیچید. اگر امروز جرأت نکنیم بخشی از این دیوارهای مقرراتی را کوتاه کنیم، فردا با دیوارهای بلندتری از فقر و رکود روبرو خواهیم شد. اگر میدان را به ابتکار مردم و بخش خصوصی نسپاریم، فشار تحریم هر روز عمیق تر در سفره ها خواهد نشست. در شرایط اضطرار، تعلل خود نوعی تصمیم است وگاه پرهزینه ترین تصمیم.