مجموعه ای از مکاتبات رسمی میان شرکت های وارد کننده خودرو انجام شده به طوری که گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان توسعه تجارت، از بروز ابهام در نحوه محاسبه و اخذ حقوق ورودی خودروهای وارداتی و درخواست این شرکت برای اعمال اصلاحات قانونی حکایت دارد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، بر اساس اسناد موجود، موضوع اصلی این مکاتبات اصلاح مبنای محاسبه حقوق ورودی خودروهای سواری وارداتی است. در این نامه ها به آرای هیأت وزیران، مفاد قانون بودجه سال 1404 و همچنین بندهای مرتبط با آیین نامه اجرایی واردات خودرو استناد شده و بر لزوم اجرای دقیق مصوبات اصلاحی تأکید شده است.

در یکی از نامه ها که خطاب به معاون وزیر و رییس کل گمرک ایران تنظیم شده، شرکت وارد کننده خودرو اعلام کرده است که بخشی از خودروهای وارداتی این شرکت پیش تر با ماخذ 100 درصد حقوق ورودی ترخیص شده اند، اما بر اساس مصوبات اصلاحی بعدی، ماخذ برخی از این خودروها به 95 یا 40 درصد کاهش یافته است.

این شرکت خواستار آن شده که برای خودروهایی که هنوز در جریان تشریفات گمرکی هستند، ماخذ اصلاحی اعمال شود؛ و در مواردی که حقوق ورودی بیش از میزان مقرر دریافت شده، مابه التفاوت به شرکت مسترد شود.

در این مکاتبات همچنین به ثبت سفارش های انجام شده پیش از صدور برخی مصوبات اصلاحی اشاره شده و تأکید شده است که نحوه اعمال مقررات جدید نسبت به ثبت سفارش های قبلی نیازمند شفاف سازی است.

در بخشی از اسناد، به این نکته اشاره شده که مبنای محاسبه حقوق ورودی باید مطابق با قانون بودجه سال 1404 و اصلاحات بعدی آن تعیین شود و در صورت وجود تعارض یا ابهام، لازم است تفسیر واحدی از سوی مراجع ذی صلاح ارائه شود.

در مکاتبه ای از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز تصریح شده است که محاسبات باید بر اساس مقررات لازم الاجرا و آیین نامه های مربوط انجام شود و هرگونه تغییر در ماخذ یا نحوه اخذ حقوق ورودی مستلزم تصریح قانونی یا ابلاغ رسمی است.

همچنین به لزوم تعیین تکلیف خودروهای وارداتی در رویه های مختلف گمرکی از جمله ورود موقت و قطعی اشاره شده و بر ضرورت ابلاغ رسمی تصمیمات به گمرکات اجرایی تأکید شده است.

کارشناسان معتقدند اختلاف در تفسیر و اجرای مقررات مربوط به حقوق ورودی، می تواند بر قیمت تمام شده خودروهای وارداتی و زمان ترخیص آن ها اثرگذار باشد. هرگونه تغییر در ماخذ حقوق ورودی، به طور مستقیم بر هزینه های واردکنندگان و در نهایت قیمت عرضه به مصرف کننده تأثیر می گذارد.

با توجه به استمرار مکاتبات میان دستگاه های ذی ربط، انتظار می رود در صورت صدور تفسیر نهایی یا ابلاغ دستورالعمل شفاف، تکلیف پرونده های جاری مشخص شده و فرآیند ترخیص خودروهای مشمول با رویه ای واحد ادامه یابد.