محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به سهم پایین حوزه سلامت از تولید ناخالص داخلی (GDP) گفت: متاسفانه سهم سلامت از GDP افزایش چشمگیری نداشته و همین مسئله باعث شده وزارت بهداشت در اجرای بسیاری از تکالیف پیش بینی شده در اسناد توسعه با محدودیت جدی مواجه شود.

به گزارش مهر به نقل از وبدا، وی با اشاره به بودجه سال 1405 اظهار داشت: اگرچه بودجه وزارت بهداشت نسبت به برخی وزارتخانه ها رشد قابل قبولی داشته است، اما این میزان افزایش با حجم وظایف و مسئولیت های این وزارتخانه همخوانی ندارد و پاسخگوی نیازهای موجود نیست.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهم ترین چالش فعلی وزارت بهداشت را بدهی انباشته مراکز آموزشی و درمانی دانست و تصریح کرد: حجم بالای بدهی ها موجب شده تأمین به موقع دارو و تجهیزات پزشکی با مشکل روبه رو شود. در حوزه هتلینگ نیز بسیاری از مراکز درمانی بدهی قابل توجهی دارند که مدیریت خدمات را دشوار کرده است.

جمالیان درباره توسعه آموزش پزشکی گفت: افزایش ظرفیت کلاس های آموزشی انجام شده، اما این توسعه با رشد تعداد دانشجویان تناسب ندارد. در حوزه بهداشت نیز وضعیت مشابهی وجود دارد و باید توجه داشت هر میزان سرمایه گذاری در بخش بهداشت، در آینده موجب کاهش هزینه های درمان خواهد شد.

وی درباره برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع افزود: هرچند اعتباری برای این برنامه در نظر گرفته شده، اما برای اجرای کامل آن در سطح کشور کافی نیست و احتمالا تنها در شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت قابلیت اجرا خواهد داشت.

جمالیان با بیان اینکه خدمات دندانپزشکی به یکی از دغدغه های جدی مردم تبدیل شده است، تاکید کرد: انتظار می رود وزارت بهداشت در بخش درمانی و پیشگیرانه دندانپزشکی توسعه ایجاد کند، زیرا بسیاری از مردم توان پرداخت هزینه های سنگین این حوزه را ندارند، هرچند با بودجه فعلی کار دشواری پیش رو است.

وی همچنین به ضرورت تقویت برنامه های غربالگری فشار خون، چربی خون و سایر بیماری های غیرواگیر طبق برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: افزایش غربالگری ها می تواند از بروز عوارض جدی مانند سکته های قلبی و مغزی جلوگیری کند. با این حال منابع پیش بینی شده، از جمله افزایش سهم مالیات بر ارزش افزوده حوزه سلامت، پاسخگوی نیازها نیست.

جمالیان درباره منابع حاصل از کالاهای آسیب رسان نیز اظهار کرد: سهم این بخش از یک درصد به دو درصد افزایش یافته و انتظار می رود وزارت بهداشت بتواند سهم خود را برای تقویت برنامه های پیشگیری و اطلاع رسانی به درستی دریافت و هزینه کند.

وی در ادامه به وضعیت دستیاران پزشکی پرداخت و گفت: بخش عمده ای از بار آموزش و درمان بر دوش دستیاران است. خوشبختانه با رای قاطع نمایندگان، موضوع بیمه آنان به تصویب رسید و حقوقشان نیز سال گذشته افزایش یافت و امسال هم متناسب با سایر کارکنان افزایش خواهد داشت.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد ازعدم اجرای کامل مصوبات بودجه ای سال گذشته گفت: در سال قبل 80 همت برای تهاتر بدهی های وزارت بهداشت پیش بینی شد که 46 همت آن مصوب شد، اما تاکنون بخش اندکی از آن اجرایی شده است. عدم اجرای این مصوبات موجب افزایش بدهی ها شده و انتظار می رود دولت در اجرای قوانین بودجه جدیت بیشتری به خرج دهد.

وی درباره بیمه سلامت نیز تصریح کرد: بودجه قابل توجهی برای بیمه سلامت در نظر گرفته شده و مجلس نیز ردیفی برای جبران زیان های این سازمان اختصاص داده است که امیدواریم به طور کامل محقق شود.

جمالیان در خصوص ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی گفت: نرخ 28 هزار و 500 تومان مصوب شده و انتظار داریم دولت آن را تغییر ندهد، زیرا حتی با حفظ این نرخ نیز قیمت داروها افزایش یافته است و هرگونه تغییر می تواند سلامت مردم را تهدید کند.

وی در پایان درباره برخی اظهارنظرها پیرامون افزایش ویزیت پزشکان عمومی تا یک میلیون تومان گفت: چنین رقمی به هیچ وجه مصوب نشده و بعید است به تصویب برسد. پیشنهادها ابتدا در شورای عالی بیمه بررسی و سپس به هیئت وزیران ارائه می شود، اما با شناختی که وجود دارد، چنین افزایشی مصوب نخواهد شد.