رییس جمهور موقت ونزوئلا پس از تصویب اتفاق آرا در پارلمان، قانون عفو عمومی را امضا کرد که به موجب آن جرایم سیاسی ارتکابی بین سال های 1999 تا 2026 عفو می شوند.

به گزارش ایسنا، دلسی رودریگز رییس جمهور موقت ونزوئلا طرح قانون جدید را که قرار است به اجرا درآید، با این فرض ارائه کرد که به ترویج صلح، همزیستی دموکراتیک و آشتی ملی کمک خواهد کرد.

به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، مجلس ملی ونزوئلا این لایحه را در دومین جلسه به اتفاق آرا تصویب کرد که هدف آن اعطای عفو عمومی به همه افرادی است که از اول ژانویه 1999 تا 30 ژانویه 2026 به جرم جرایم سیاسی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته یا محکوم شده اند.

کمتر از دو ماه پس از آنکه ایالات متحده، نیکولاس مادورو رییس جمهور را بازداشت کرد، مجلس ملی ونزوئلا ظاهراً برای همزیستی دموکراتیک ، قانون عفو ​​عمومی را تصویب کرد. این قانون توسط دلسی رودریگز امضا شد که تحت فشار واشنگتن برای تصویب این قانون تلاش می کرد.

رودریگز پس از امضای این قانون گفت: ما باید بدانیم چگونه درخواست بخشش کنیم و همچنین باید بدانیم چگونه آن را دریافت کنیم.

او افزود که مسیرهای جدیدی برای سیاست در ونزوئلا در حال باز شدن است. با این حال، این قانون کسانی را که اقدامات مسلحانه علیه ونزوئلا را تشویق می کردند مستثنا می کند و به طور بالقوه بسیاری از اعضای اپوزیسیون، از جمله رهبر آن و برنده جایزه صلح نوبل، ماریا کورینا ماچادو ، که از عملیات ایالات متحده در 3 ژانویه حمایت کرد، را از شمول آن مستثنا می کند.

ماده 9 این قانون تصریح می کند که عفو عمومی افرادی را که به دلیل ترویج، تحریک، درخواست، حمایت، تسهیل، تأمین مالی یا شرکت در اقدامات مسلحانه یا قهری علیه مردم ونزوئلا و حاکمیت و تمامیت ارضی آن توسط دولت ها، شرکت ها یا افراد خارجی محاکمه، محکوم شده یا ممکن است محاکمه شوند نیز مستثنا خواهد کرد. این قانون قرار است به صورت عطف به ماسبق برای رویدادهایی که به سال 1999 برمی گردند، از جمله کودتا علیه رییس جمهور سابق هوگو چاوز، اعتصاب نفتی 2002 و شورش های 2004 علیه انتخاب مجدد مادورو، اعمال شود.

سازمان مردم نهاد Foro Penal می گوید که تقریباً 450 زندانی از زمان ربودن مادورو آزاد شده اند، اما بیش از 600 نفر همچنان پشت میله های زندان هستند. مقامات دولت ونزوئلا نگهداری زندانیان سیاسی را انکار می کنند.