به تازگی بانک مرکزی سقف انتقال ساتنا در بانک های سپه ، مسکن ، رسالت ، ایران زمین و موسسه ملل را به دلیل جلوگیری از افزایش ناترازی در این بانک ها، کاهش داده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، همزمان با کاهش سقف انتقال ساتنا، شنیده حاکی از آن است که تسهیلات دهی در این بانک ها نیز با محدودیت مواجه شده است. بررسی ها نشان می دهد محدودیت در تسهیلات دهی در بانک ها به دلیل اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه برای برخورد با ناترازی های سیستم بانکی اجرا شده است. از سوی دیگر اعمال محدودیت در عملیات های ساتنا برخی بانک ها نیز به دلیل کنترل ناترازی موجود در سیستم بانکی اجرا شده است.

نکته قابل توجه آن است که کارشناسان معتقدند اعمال محدودیت در سقف تراکنش ها و همچنین سیاست های کنترل مقداری ترازنامه، اقداماتی فوری هستند که تنها در کوتاه مدت قابلیت اجرا دارند ولی با گذشت زمان موجبات تشدید ناترازی در سیستم بانکی را فراهم خواهد آورد. کارشناسان معتقدند یکی از اصلی ترین دلایل تعمیق ناترازی در سیستم بانکی در شرایط کنونی منفی بودن نرخ بهره است.

زمانی که پولی از یک بانک به بانک دیگری انتقال پیدا می کند باید به همان اندازه در بازار بین بانکی بین این دو بانک تسویه انجام شود. نکته آنجاست که وقتی حجم خروج سپرده از برخی بانک های کوچک افزایش پیدا می کند، این بانک ها با کسری ذخایر در بازار بین بانکی مواجه می شوند و مجبور به استقراض از سایر بانک ها می شوند.

وقتی بانک اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی انجام می دهد این اقدام به صورت افزایش طلب بانک مرکزی از بانک در ترازنامه بانک مرکزی ثبت می شود که پایه پولی را در اقتصاد افزایش می دهد.

بررسی ها نشان می دهد تقریبا در بسیاری از مواقع تمام بانک ها در بازار بین بانکی با کسری مواجه هستند. یکی از نشانه های این موضوع قرار گیری نرخ بهره بین بانکی در سقف کریدور برای مدت 21 هفته متوالی است. در اقتصاد ایران از ابتدای مهرماه تاکنون نرخ بهره بین بانکی ثابت و در رقم 24 درصد میخکوب شده است.

برخی کارشناسان معتقدند تکلیفاتی که دولت به شبکه بانکی اعلام کرده یکی از اصلی ترین دلایل بروز ناترازی در سیستم بانکی کشور است. تسهیلات تکلیف شده معمولا نرخ سود پایین و مدت بازپرداخت بسیار طولانی مدت دارند.

به عقیده صاحب نظران بانکی، افزایش ذخیره مازاد یک بانک نزد بانک مرکزی منوط به افزایش جریان نقدی بانک است. اما در شرایط تورمی سررسید بدهی ها در سیستم بانکی کاهش می یابد چرا که افراد سپرده مدت دار خود را برای خرید دارایی هایی همچون طلا و دلار و... خارج می کنند.

از سوی دیگر در شرایط تورمی، چون نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است، تقاضا برای دریافت تسهیلات افزایش می یابد. در شرایط تورمی بالا و مزمن، تسهیلات گیرندگان ترجیح می دهند به جای این که بازپرداخت اقساط خود را به موقع انجام دهند، با جریمه دیرکرد ولی دیرتر پرداخت کنند تا بتوانند دارایی بیشتری خریداری کنند.

این عوامل منجر به کاهش جریان نقدی بانک ها و در نتیجه آن کاهش در ذخیره بانک نزد بانک مرکزی می شود. در چنین شرایطی است که نه تنها جمع بانک ها در بازار بین بانکی با کسری مواجه می شوند بلکه تک تک بانک ها نیز با کسری مواجه اند. کارشناسان معتقدند اگر سیاستگذار پولی نرخ بهره حقیقی را افزایش دهد، مبادلات در بازار بین بانکی کاهش می یابد.

چراکه تقاضای معاملاتی افراد کاهش پیدا خواهد کرد. بر این اساس، گرچه افزایش نرخ بهره حقیقی به افزایش ناترازی بانک ها منجر می شود ولی با افزایش ماندگاری سپرده ها در بانک ها از رشد بیشتر ناترازی جلوگیری خواهد کرد.