معدن و صنایع معدنی چه از نظر ارزآوری و چه از نظر تامین مواد اولیه برای صنایع، از مهم ترین بخش های اقتصاد کشور محسوب می شود. با این حال به علت فضای نامناسب کسب وکار و دخالت های گسترده سیاستگذاران، بخش معدن ایران با ظرفیت های واقعی تولید خود فاصله قابل ملاحظه ای دارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، بر اساس اظهارات فعالان معدنی، نیمی از معادن کوچک بر اثر مشکلاتی همچون تغییرات دائمی قوانین، کمبود انرژی و افزایش نرخ مالیات و عوارض تعطیل شده اند. در این بین برخی از بنگاه داران معدنی بر اثر این فشارها، کسب وکار خود را به کشورهای همسایه منتقل کرده اند.

معادن کوچک و متوسط که بخش عمده اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته را به خود اختصاص می دهند و نقش مهمی در زنجیره ارزش مواد معدنی دارند، در شرایط فعلی با فشارهای مالی، محدودیت های اداری و عدم ثبات سیاستگذاری روبه رو هستند. این فشارها، علاوه بر کاهش انگیزه سرمایه گذاری، موجی از مهاجرت فعالان معدنی و خروج سرمایه ها را در پی داشته است.

کارشناسان معتقدند تعدد و پراکندگی قوانین و بخشنامه ها، عدم هماهنگی میان نهادهای دولتی و سیاستگذاری های جزیره ای، مهم ترین عامل ایجاد عدم اطمینان برای فعالان معدنی محسوب می شود. در عمل، سرمایه گذار در شرایطی قرار گرفته که نمی تواند افق چندساله فعالیت خود را پیش بینی کند و این موضوع موجب می شود که بسیاری ترجیح دهند سرمایه و تخصص خود را به محیطی با ثبات بیشتر منتقل کنند.

همچنین مشکلات مربوط به دسترسی به تجهیزات مدرن و ماشین آلات، افزایش هزینه های انرژی و محدودیت در واردات فناوری های جدید، فشار مضاعفی بر فعالان معدنی وارد کرده و سرمایه گذاری در توسعه و نوسازی معادن را به شدت کاهش داده است.

بر اساس آمارهای موجود، از حدود 11 تا 12 هزار معدن ثبت شده در کشور، بیش از 6 هزار معدن تعطیل هستند و بخش مهمی از معادنی که فعال محسوب می شوند نیز با ظرفیت کامل کار نمی کنند.

وحید یعقوبی، معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، گفت: بیش از 60 درصد معادن کشور تعطیل هستند و بسیاری از معادن فعال نیز بهره وری لازم را ندارند، بنابراین انگیزه برای سرمایه گذاری جدید به شدت کاهش یافته است.