فرارو- بیراه نیست اگر بگوییم اقتصاد ایران یکی از سخت ترین دوران خود را سپری می کند. تشدید تحریم و فشارهای اقتصادی خارجی در کنار برخی سوءمدیریت ها و نواقص ساختاری اقتصادی ایران، سبب شده اند تا هم وضعیت معیشتی مردم و هم فعالیت کسب و کارهای مختلف به نحوی منفی تحت تاثیر قرار بگیرد و با چالش های عدیده ای رو به رو شود.

به گزارش فرارو؛ با این همه، آنچه واضح است، تا زمانی که بخش تولیدی و کسب و کارهای مختلف در یک اقتصاد، نتوانند به خوبی کار کنند و دامنه فعالیت های خود را گسترش بخشند، اقتصاد نیز حال خوبی نخواهد داشت و نباید به ارتقا شاخص های اقتصادی چندان امید داشت. اساسا به همین دلیل هم است که کشورهای مختلف در اقصی نقاط جهان، بخش زیادی از تمرکز خود را بر حل مشکلات فعالان اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار متمرکز می کنند.

از این رو، کسب و کارهای ایرانی و بخش تولید در این کشور، دست کم با 3 چالش بزرگ رو به رو هستند که نظام حکمرانی اقتصادی در ایران، باید فکری جدی به حال آن ها کند و برای آن ها راه حل هایی را ارائه کند تا شاید از این رهگذر، شاهد بهبود در اقتصاد ایران باشیم.

بخش تولید در ایران به دلیل نوسانات جدی در اقتصاد این کشور، نمی تواند به نحوی پیش بینی پذیر در مورد قیمت مواد اولیه فکر و برنامه ریزی کند. اتاق بازرگانی نیز به تازگی در گزارشی، پیش بینی ناپذیری قیمت مواد اولیه را یکی از مهمترین چالش های بخش تولید در ایران معرفی کرده است. در اقتصادی که با نوسانات ارزی، محدودیت های تجاری و تغییرات ناگهانی در سیاست های تنظیم بازار مواجه است، تولیدکنندگان بیش از هر زمان دیگری در معرض ریسک هایی قرار دارند که خارج از کنترل مستقیم آن ها است. مواد اولیه، از فلزات و محصولات پتروشیمی گرفته تا نهاده های کشاورزی و قطعات وارداتی، ستون فقرات تولید محسوب می شوند و هرگونه بی ثباتی در قیمت آن ها مستقیما بر هزینه تمام شده کالاها اثر می گذارد.

نخستین پیامد منفی این وضعیت، اختلال در برنامه ریزی تولید است. واحدهای تولیدی برای تنظیم بودجه، تعیین تیراژ تولید و انعقاد قراردادهای فروش، نیازمند برآوردی نسبتا دقیق از هزینه های آینده هستند. وقتی قیمت مواد اولیه در بازه های کوتاه مدت دچار جهش یا اُفت شدید می شود، امکان برآورد دقیق از بین می رود. تولیدکننده ای که امروز با یک قیمت مشخص مواد اولیه خریداری می کند، ممکن است در ماه بعد با افزایشی قابل توجه روبه رو شود و تمام محاسبات قبلی اش بی اعتبار شود. این وضعیت نه تنها سودآوری را تهدید می کند، بلکه در برخی موارد به زیان ده شدن قراردادهای فروش منجر می شود.

دومین پیامد، افزایش ریسک سرمایه گذاری در بخش تولید است. سرمایه گذاری صنعتی ماهیتی بلندمدت دارد و بازگشت سرمایه معمولاً در یک بازه زمانی چندساله اتفاق می افتد. وقتی چشم انداز هزینه های تولید نامشخص باشد، تصمیم گیری برای توسعه خطوط تولید، خرید ماشین آلات جدید یا ورود به بازارهای تازه با تردید جدی مواجه می شود. در چنین شرایطی، بخشی از سرمایه ها به جای حرکت به سمت تولید، به فعالیت های غیرمولد یا بازارهای کم ریسک تر سوق پیدا می کند. این موضوع در بلندمدت به کاهش ظرفیت تولید ملی و کُند شدن رشد صنعتی کشور منجر می شود.

سومین اثر منفی، فشار مضاعف بر سرمایه در گردش بنگاه هاست. نوسانات شدید قیمت مواد اولیه باعث می شود تولیدکنندگان برای حفظ سطح فعالیت خود، منابع مالی بیشتری را به خرید و انبار مواد اختصاص دهند. برخی بنگاه ها برای در امان ماندن از افزایش های بعدی، اقدام به خریدهای هیجانی و انبار کردن مواد می کنند که خود نیازمند نقدینگی بالاست. در اقتصادی که دسترسی به تسهیلات بانکی آسان و کم هزینه نیست، تامین این سرمایه در گردش به چالشی بزرگ تبدیل می شود و حتی می تواند به توقف موقت خطوط تولید بینجامد.

در مجموع، پیش بینی ناپذیری قیمت مواد اولیه، ثبات تصمیم گیری را از تولیدکننده سلب می کند، ریسک فعالیت صنعتی را افزایش می دهد و منابع مالی بنگاه ها را تحت فشار قرار می دهد. تداوم این وضعیت نه تنها فعالان بخش تولید را با دشواری روبه رو می کند، بلکه بر اشتغال، رشد اقتصادی و امنیت عرضه کالا در کشور نیز اثرات منفی بر جای می گذارد.

اقتصاد ایران به ویژه در روزهای اخیر که با قطعی اینترنت و یا همراه شدن آن با محدودیت های مختلف مواجه شد، روزانه ده ها میلیون دلار خسارت را متحمل شده است. بی ثباتی اینترنت در سال های اخیر به یکی از ریسک های جدی پیش روی اقتصاد ایران و کسب وکارها تبدیل شده است. در شرایطی که بخش قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی، از بازاریابی و فروش گرفته تا تامین مواد اولیه، ارتباط با مشتریان و خدمات پس از فروش، به بستر آنلاین وابسته شده، هرگونه اختلال یا محدودیت در دسترسی به اینترنت عملا به معنای اختلال در جریان عادی اقتصاد است. اینترنت امروز تنها یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه زیرساختی حیاتی برای تولید، توزیع و مبادله محسوب می شود.

نخستین اثر بی ثباتی اینترنت، کاهش مستقیم بهره وری بنگاه ها است. بسیاری از شرکت ها برای مدیریت زنجیره تامین، ثبت سفارش، هماهنگی با شرکای تجاری و انجام تراکنش های مالی از سامانه های آنلاین استفاده می کنند. وقتی اینترنت با قطعی یا کُندی شدید مواجه می شود، این فرآیندها با تاخیر یا توقف روبه رو می شوند. اتلاف زمان، افزایش هزینه های عملیاتی و نارضایتی مشتریان، از نتایج فوری این وضعیت است. برای کسب وکارهای کوچک و متوسط که حاشیه سود محدودی دارند، حتی اختلال های کوتاه مدت می تواند آثار قابل توجهی بر درآمد ماهانه بگذارد.

دومین پیامد، تشدید نااطمینانی در فضای سرمایه گذاری است. سرمایه گذاران برای ورود به یک بازار، به ثبات زیرساخت ها و امکان پیش بینی شرایط آینده توجه می کنند. وقتی دسترسی پایدار به اینترنت تضمین شده نباشد، فعالیت در حوزه هایی مانند تجارت الکترونیک، خدمات دیجیتال، آموزش آنلاین و فناوری اطلاعات با ریسک مضاعف همراه می شود. این نااطمینانی باعث می شود بخشی از سرمایه ها از حوزه های نوآورانه و دانش بنیان فاصله بگیرد یا حتی به بازارهای خارجی منتقل شود. در نتیجه، اقتصاد کشور از فرصت های رشد در بخش دیجیتال محروم می ماند.

سومین اثر منفی، آسیب به اشتغال و سرمایه انسانی است. طی سال های اخیر، هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم در بستر اینترنت شکل گرفته است. از فروشندگان آنلاین و تولیدکنندگان محتوا گرفته تا برنامه نویسان و متخصصان بازاریابی دیجیتال، در این حوزه فعالیت دارند. بی ثباتی اینترنت امنیت شغلی این افراد را تضعیف می کند و درآمد آن ها را با نوسان مواجه می سازد. در بلندمدت، این وضعیت می تواند انگیزه مهاجرت نیروی انسانی متخصص را افزایش دهد و کشور را با کمبود مهارت های کلیدی در اقتصاد دیجیتال روبه رو کند.

در مجموع، بی ثباتی اینترنت نه تنها درآمد و بهره وری بنگاه ها را کاهش می دهد، بلکه فضای کسب وکار را ناامن تر و پرریسک تر می کند. در اقتصادی که نیازمند رشد سرمایه گذاری، توسعه صادرات و تقویت بخش خصوصی است، پایداری زیرساخت های ارتباطی می تواند نقشی تعیین کننده در حفظ رقابت پذیری و ایجاد اعتماد در میان فعالان اقتصادی ایفا کند.

انفعال در حکمرانی اقتصادی ایران را می توان یکی از عوامل کلیدی در انباشت مشکلات ساختاری و تشدید بحران های دوره ای دانست. در سال های گذشته، اقتصاد کشور با مجموعه ای از چالش های مزمن مانند تورم بالا، نوسانات ارزی، کسری بودجه، بحران نظام بانکی و کاهش سرمایه گذاری مواجه بوده است. آنچه این مشکلات را پیچیده تر کرده، نه صرفاً وجود آن ها، بلکه تاخیر در تصمیم گیری و نبود واکنش های به موقع و مبتنی بر منطق اقتصادی بوده است. وقتی سیاست گذار در مواجهه با نشانه های اولیه بحران، اقدام پیشگیرانه انجام نمی دهد، هزینه های اصلاح در آینده به مراتب سنگین تر می شود.

یکی از جلوه های این انفعال، تعلل در اصلاحات ساختاری است. بسیاری از اقتصاددانان طی سال ها نسبت به ناترازی های بودجه ای، رشد بی ضابطه نقدینگی و ناکارآمدی برخی سیاست های حمایتی هشدار داده اند. با این حال، اصلاحات ضروری غالبا به دلایل سیاسی یا ملاحظات کوتاه مدت به تعویق افتاده است. نتیجه چنین رویکردی، انباشته شدن فشارها در لایه های مختلف اقتصاد و بروز شوک های ناگهانی بوده است. شوک هایی که معیشت مردم و ثبات کسب وکارها را به طور همزمان تحت تاثیر قرار داده اند.

انفعال در حکمرانی اقتصادی همچنین به کاهش اعتماد عمومی منجر می شود. فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری و برنامه ریزی بلندمدت، نیازمند چشم انداز روشن و قابل پیش بینی هستند. وقتی سیاست ها به صورت مقطعی، واکنشی و بدون چهارچوب مشخص اتخاذ می شوند، فضای نااطمینانی تقویت می گردد. در چنین شرایطی، بنگاه ها ترجیح می دهند به جای توسعه فعالیت های تولیدی، رویکردی محتاطانه در پیش بگیرند یا سرمایه خود را به حوزه های کم ریسک تر منتقل کنند. این مساله در نهایت به کاهش رشد اقتصادی و تضعیف بخش خصوصی می انجامد.

از سوی دیگر، نبود راه حل های منطقی و به موقع، باعث می شود مشکلات کوچک به بحران های بزرگ تبدیل شوند. برای مثال، اگر در برابر نشانه های اولیه افزایش تورم، سیاست های پولی و مالی هماهنگ و قاطع اعمال نشود، تورم انتظاری در جامعه شکل می گیرد و مهار آن دشوارتر می شود. همین منطق درباره بازار ارز، بازار مسکن یا نظام بانکی نیز صادق است. تأخیر در اصلاح، هزینه های اجتماعی و اقتصادی را تصاعدی افزایش می دهد. مسائلی که همه و همه بر فعالیت های بخش تولید و دیگر کسب و کارهای فعال در ایران نیز اثرگذاری منفی دارند.

در نهایت، انفعال در حکمرانی اقتصادی نه تنها کارایی سیاست گذاری را کاهش می دهد، بلکه سرمایه اجتماعی را نیز فرسایش می دهد. عبور از این وضعیت نیازمند تصمیم گیری های شفاف، مبتنی بر داده و همراه با مسئولیت پذیری است. رویکردی که به جای مدیریت بحران های مقطعی، بایستی بر پیشگیری، اصلاح ساختاری و ایجاد ثبات پایدار تمرکز داشته باشد.