عصر سه شنبه هفتم بهمن ماه، ملیکا دختری 23ساله پس از ترک محل کارش در حوالی میدان آرژانتین تهران، برای بازگشت به خانه شان در قرچک ورامین راهی شد، اما هرگز به مقصد نرسید. او پس از خروج از مترو در ایستگاه جوانمرد قصاب و ناکامی در گرفتن خودروی اینترنتی، ناچار سوار یک پراید سفید عبوری شد. با تغییر مسیر مشکوک راننده، موقعیت مکانی خود را برای دوستش ارسال کرد، اما دقایقی بعد تماسش قطع و تلفنش خاموش شد. پیکر این دختر دانشجو دو روز بعد در آبراهی در محدوده حسن آباد فشافویه کشف شد و بررسی ها از درگیری او با راننده و قتل وی حکایت دارد.

به گزارش ایلنا، متهم 39ساله این پرونده که پیش تر نیز یک بار به دلیل سرقت سابقه بازداشت و زندان داشته، در اظهارات خود عنوان کرده است که در صالح آباد به عنوان ادمین و مدیر کانال های تلگرامی فروشگاه های اسباب بازی و لوازم خانگی فعالیت می کرده و ماهانه حدود 100 میلیون تومان درآمد داشته است. او مدعی شده با اختلال و قطع اینترنت، درآمدش دچار مشکل شده و به همین دلیل به مسافرکشی روی آورده است.

قتل ملیکا در حالی رخ داد که پیش از این نیز در سال جاری، پرونده قتل الهه حسین نژاد با سناریویی مشابه و در جریان سوار شدن به خودروی عبوری افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داده بود؛ رخدادهایی که نگرانی ها درباره امنیت سفرهای درون شهری با خودروهای غیررسمی را افزایش داده است. در همین راستا و با توجه به شباهت این دو پرونده، در ادامه ابعاد اجتماعی و جرم شناختی این حوادث، مورد بررسی قرار گرفته است.

علی نجفی توانا، رییس اسبق کانون وکلای مرکز، حقوقدان و استاد جرم شناسی به بررسی ابعاد جرم شناختی قتل های اخیر مرتبط با مسافربرهای عبوری پرداخت و گفت: آسیب شناسی قتل های مربوط به مسافر در اتومبیل های مسافربر، به دلیل تنوع در نوع بزه دیده، شرایط مجرم، زمان و مکان، در یک چارچوب واحد قابل بررسی و ارزیابی علمی نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که در چنین پرونده هایی آیا قصد سرقت از ابتدای سوار کردن مسافر وجود دارد یا پس از مشاهده اموال باارزش شکل می گیرد و چه عواملی باعث می شود این سرقت ها به قتل منتهی شود؟ اظهار کرد: اصولاً رانندگان تاکسی های مجاز که خودرو و هویت آن ها شناسایی شده و دارای مجوز هستند، علی القاعده کمتر دست به چنین جنایاتی می زنند. این جنایت ها عمدتاً مربوط به رانندگانی است که به صورت اتفاقی و بدون مجوز فعالیت می کنند و با شناسایی سن، جنسیت و شرایط مسافر، با اهدافی که از پیش در ذهن دارند، عمدتاً برای سرقت یا تجاوز، اقدام به ارتکاب جرم می کنند یا پس از سوار کردن مسافر، در جریان مسیر مرتکب جرایمی همچون سرقت یا تعرض می شوند.

نجفی توانا با اشاره به نمونه ای از پرونده های گذشته گفت: در پرونده معروف به باغ خرمالو در کرج، فردی با خودروی شخصی و بدون مجوز اقدام به سوار کردن زنان، عمدتاً دختران مجرد، می کرد و اگر با زن متأهل مواجه می شد، کاری به او نداشت. این فرد پس از حرکت از تهران، با تهدید، قربانیان را به باغی در کرج منتقل و مورد تعرض قرار می داد.

وی افزود: در مصاحبه ای که شخصاً بیش از 10 سال پیش با او داشتم، با وجود اینکه متأهل بود، انگیزه اش را از منظر روان شناسی نوعی انتقام گیری عنوان می کرد. او مدعی بود زمانی که کودک بوده، به خواهر 13 ساله اش تعرض شده و به دلیل ناتوانی پدر در واکنش، احساس خشم و ناراحتی عمیقی در او شکل گرفته و اقداماتش را نوعی انتقام از خانواده ها می دانست. هرچند قربانیان را نمی شناخت، اما حس انتقام در او به صورت کورکورانه رشد کرده و او را به ارتکاب جرم سوق داده بود.

این حقوقدان درباره دو قتل اخیر نیز گفت: واقعیت این است که ما از محتویات دقیق پرونده ها اطلاع کافی نداریم. آنچه مسلم است، به ویژه در مورد ملیکا، سرقت انجام شده، اما موضوع تعرض جنسی همچنان نامعلوم است و انتظار می رفت توضیحات بیشتری ارائه شود که تاکنون اطلاعات کامل در دسترس قرار نگرفته است. بنابراین اظهارنظر قطعی و علمی دشوار است.

وی افزود: با این حال، از منظر جرم شناسی، برداشت های اولیه ای که در خصوص این حادثه می توان داشت، این است که فرد مجرم ممکن است دارای مشکلات مالی بوده باشد و یا با توجه به شرایط بزه دیده تصمیم به ارتکاب جرم گرفته باشد. در مورد ملیکا، دختری که از میدان آرژانتین عازم ورامین بوده و آثار کبودی نیز بر بدن او مشاهده شده، این احتمال مطرح است که یا قصد تعرض وجود داشته و با مقاومت مسافر مواجه شده، یا قصد سرقت اموال، مانند تلفن همراه، طلا یا وجه نقد در میان بوده که طبیعتاً با مقاومت قربانی روبه رو شده است.

نجفی توانا تأکید کرد: متأسفانه این حادثه نشان می دهد که جان قربانی برای مرتکب جرم اهمیتی نداشته و وی به دلیل ناتوانی در کنترل رفتار خود، مرتکب قتل شده است؛ آن هم با چندین ضربه چاقو. نوع سلاح و شیوه ارتکاب قتل در تحلیل انگیزه اهمیت دارد. افرادی که با یک ضربه یا بدون اصرار بر ایراد صدمات متعدد دست به قتل می زنند، معمولاً با هدف مشخصی مانند جلوگیری از شناسایی و یا در واکنش به مقاومت قربانی، دست به چنین اقدامی می زنند. اما در قتل های شنیع با ضربات متعدد، گاه نشانه هایی از خشم یا حس انتقام دیده می شود.

این استاد جرم شناسی در ادامه گفت: در جرایمی که با انگیزه سرقت انجام می شود، معمولاً جنسیت بزه دیده تفاوتی ندارد، اما در جرایم با انگیزه تعرض جنسی، اغلب قربانیان از میان زنان یا دختران جوان انتخاب می شوند. در برخی موارد نیز ممکن است قصد اولیه قتل وجود نداشته باشد و فرد مرتکب جرم در لحظه ای دچار ترس و هراس شود و احساس کند آزادی، اموال یا موقعیتش در معرض خطر قرار گرفته و برای جلوگیری از شناسایی، دست به قتل بزند.

وی خاطرنشان کرد: در میان این موارد، ما با قتل ها یا تجاوزات زنجیره ای نیز مواجه بوده ایم، اما بسیاری از این جرایم به صورت اتفاقی رخ می دهد و ممکن است قاتل در ابتدا قصد کشتن نداشته باشد، اما در یک وضعیت بحرانی و ناشی از ترس یا وحشت، مرتکب قتل شود.

او در پاسخ به این پرسش که تکرار چنین جرایمی در یک سال اخیر می تواند نشانه شکل گیری یک الگوی مجرمانه باشد یا صرفاً با مواردی پراکنده مواجه هستیم؟ اظهار کرد: یک رابطه مستقیم و معنادار میان التهاب اجتماعی ناشی از مشکلات اقتصادی، ناامیدی، بیکاری وعدم ازدواج با ارتکاب جرایم جنسی و مالی وجود دارد.

وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی، آمارها نشان می دهد مرتکبان این گونه جرایم، به ویژه در مواردی که انگیزه صرفاً سرقت است، غالباً افرادی هستند که با مشکلات مالی، بدهی یا ناتوانی در تأمین زندگی مواجه اند. گاهی نیز برخی آرزوهای سرکوب شده موجب می شود فرد در نخستین مواجهه میدانی با قربانی، مرتکب جرم شود.

این استاد جرم شناسی با اشاره به اینکه در برخی موارد جرایم می تواند سازمان یافته باشد، گفت: سازمان یافته بودن لزوماً به معنای گستردگی نیست، بلکه گاه دو یا چند نفر با هم اقدام به سرقت می کنند.

وی در همین زمینه به پرونده ای اشاره کرد و گفت: یکی از موکلانم مراجعه کرد و گفت سوار خودرویی شده که یک خانم در صندلی عقب و دو مرد در صندلی جلو حضور داشتند. پس از طی مسافتی، آن خانم با لحنی خاص گفت انگشتر قشنگی دارید، می شود ببینم؟ . موکل من که کارگر منزل اشخاص بود و با زحمت زندگی اش را تأمین می کرد، با یک سنجش عقلانی مردد شد، اما وقتی متوجه نگاه تهدیدآمیز یکی از مردان و لحن خاص آن زن شد، انگشتر را تحویل داد. دقایقی بعد گردنبند و سپس کیف او را گرفتند و پیش از رسیدن به مقصد، وی را از خودرو پیاده کردند.

نجفی توانا تأکید کرد: معمولاً بین این نوع حوادث، نیازها و ویژگی های شخصیتی مرتکب رابطه سببیت وجود دارد و به همین دلیل باید این جرایم را با توجه به شرایط ارتکاب، از منظر اعصاب و روان، هم درباره قربانی و هم درباره مرتکب بررسی کرد.

وی افزود: در جوامعی که التهاب اجتماعی و سیاسی بیش از حد متعارف است، افراد قدرت مدیریت بر خود را از دست می دهند. تحت تأثیر نیازهای درونی یا تحریکات بیرونی، آستانه مقاومت شان شکسته می شود و کنترل خود را از دست می دهند و واکنش نشان می دهند. در چنین شرایطی، جنایت می تواند سریع تر از جوامع با ثبات رخ دهد.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: البته در بسیاری از کشورها نیز قتل های سریالی وجود دارد که مطالعات نشان می دهد عمدتاً ناشی از بیماری های روانی، کمبودهای دوران کودکی، اختلالات دوقطبی یا شخصیت های هیجانی است. تعرضات جنسی، ضرب و جرح و حتی قتل در اکثر کشورهای دنیا دیده می شود، اما معمولا به ندرت است و در حد بحرانی نیست.

وی ادامه داد: متأسفانه در کشور ما برخی جرایم به وضعیت بحرانی نزدیک شده است. نشانه های این نابهنجاری را می توان در رفتارهای روزمره مشاهده کرد؛ از تخلفات رانندگی و بی توجهی به حق تقدم گرفته تا تنش در ارائه خدمات، اختلافات خانوادگی، مشاجره، ضرب و جرح، خیانت و طلاق. اینها نشان می دهد از مدیریت و هنجار متعارف فاصله گرفته ایم و بخش قابل توجهی از جامعه دچار نوعی آشفتگی عاطفی و روانی شده اند؛ زود عصبانی می شویم، سریع واکنش نشان می دهیم و آستانه گذشت کاهش یافته است.

نجفی توانا در پاسخ به پرسشی درباره احتمال قصور نظارتی در بروز این جرایم، به ویژه با توجه به نقش رانندگان غیررسمی، گفت: در حوزه نظارت در کشور با چالش مواجه هستیم. نمونه های متعددی از تخلفات آشکار در سطح شهر دیده می شود که برخورد مؤثری با آن ها صورت نمی گیرد. به طور مثال راننده موتور سیکلت از مسیر خلاف عبور می کند و هیچ برخوردی با او نمی شود.

وی تأکید کرد: باید بپذیریم که امروز رانندگی به شغل دوم بسیاری از افراد تبدیل شده، زیرا تأمین معیشت دشوار شده است. اگر این واقعیت پذیرفته شود، می توان با شناسایی رانندگان، تعیین هویت و صدور شناسنامه برای خودروها، یک مثلث نظارتی میان راننده، خودرو و نهادهای مسئول ایجاد کرد.

این استاد جرم شناسی با اشاره به راهکارهای پیشگیرانه افزود: پیشگیری وضعی از طریق نصب دوربین در ترمینال ها و معابر، تقویت نظارت پلیس جاده ای و حضور مؤثر نیروهای انتظامی می تواند به کاهش این حوادث کمک کند. در مواقعی که چنین حوادثی در حال اتفاق است و قربانیان کمک می طلبند، حضور پلیس جاده ای می تواند موجب شود که ارتکاب این جرائم تغییر پیدا کند. همچنین آموزش عمومی اهمیت زیادی دارد؛ شهروندان باید از سوار شدن به خودروهای ناشناس خودداری کنند و در صورت ضرورت، تصویر راننده و پلاک خودرو را ثبت و برای نزدیکان خود ارسال کنند.

وی در پایان تأکید کرد: این اقدامات می تواند تا حدی از قربانی شدن افراد جلوگیری کند، اما ریشه اصلی این جرایم را باید در مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و التهاب سیاسی جست وجو کرد.