عدم پرداخت به موقع عوارض آزادراهی و وصول کمتر از نیمی از آن در هر ماه، سرمایه گذاران بخش خصوصی را در مدیریت و توسعه آزادراه ها با بحران روبه رو کرده است؛ به طوری که اکنون بیش از 4500 میلیارد تومان عوارض پرداخت نشده باقی مانده و آن طور که برخی کارشناس می گویند حتی در صورت وصول کامل نیز، این درآمد پاسخگوی هزینه های نگهداری کامل آزادراه ها نخواهد بود.

به گزارش ایسنا، عوارض آزادراهی مبالغی هستند که رانندگان هنگام استفاده از آزادراه ها پرداخت می کنند که این مبالغ برای ساخت، نگهداری، تعمیر و بهره برداری از آزادراه ها مورد استفاده قرار می گیرد. در گذشته پرداخت عوارض به صورت نقدی در ایستگاه های عوارضی انجام می شد اما امروزه در بسیاری از آزادراه ها سیستم پرداخت الکترونیکی ETC جایگزین شده است. اگرچه هنوز تعدادی از آزادراه ها به طور کامل الکترونیکی نشده اند و عوارض همچنان به صورت دستی دریافت می شود.

اگرچه الکترونیکی شدن عوارض مزایایی همچون کاهش ترافیک و توقف های طولانی، صرفه جویی در سوخت و کاهش آلودگی، کاهش زمان سفر، پرداخت آسان و غیرحضوری، شفافیت و ثبت دقیق اطلاعات و مدیریت بهتر آزادراه ها را به همراه دارد اما از آن طرف عدم پرداخت به موقع این عوارض، سرمایه گذاران و مالکان آزادراه ها را با چالش های بسیاری مواجه کرده است و بنابر گفته مسئول مربوطه به دلیل اینکه هنوز الزام قانونی برای پرداخت به موقع این عوارض برای رانندگان وجود ندارد این پرداخت ها گاها به فراموشی سپرده شده و زمانی صورت می گیرد که هزینه پرداخت شده ارزش روز خود را از دست داده باشد.

بنابر گفته این مسئولان، کاهش وصولی ها باعث شده که سرمایه گذاران علاقه ای برای ورود به این حوزه نداشته باشند، زیرا برایشان صرفه اقتصادی ندارد و از آن طرف برگشت دیرهنگام عوارض منجر شده بهسازی و نگهداری نیز به درستی انجام نشود و کیفیت آزادراه ها روز به روز کاهش یابد.

طبق گفته معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور، کاهش وصولی عوارض تبدیل به دغدغه جدی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی شده است، چراکه گفته می شود از 3200 کیلومتر آزادراه در دست ساخت و بهره برداری 57 درصد توسط بخش خصوصی تامین اعتبار شده اند و 42 درصد نیز از طرف دولت صورت می گیرد.

همچنین مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل پیش تر عنوان کرده بود و اخیر نیز برآن تاکید کرده که سرمایه گذاران باید هزینه های خود را از عوارض تامین کنند. الکترونیکی کردن پرداخت عوارض خوب است ولی باعث شده 4500 میلیارد تومان پول کسانی که آزادراه ساخته اند باز نگردد. یعنی مسافران یا پرداخت نمی کنند یا زمانی پرداخت می کنند که ارزش خود را از دست داده است.

معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل نیز در این زمینه به ایسنا، گفت: در بسیاری آزادراه ها بین 35 تا 50 درصد وصولی عوارض داریم. همچنین پیش بینی می شود تا پایان سال هشت همت قبض عوارض آزادراهی صادر شود، اما کمتر از چهار همت درآمد از این محل خواهیم داشت.

به گفته دوستی، در شرکت ساخت طی پنج سال گذشته حدود 15 درصد نرخ عوارض افزایش یافت و باعث شد کیفیت خدمات آزادراه ها کاهش یابد و نیاز به بهسازی داشته باشند. به همین جهت افزایش عوارض آزادراهی در دولت مطرح شد و براساس بند الف ماده 20 قانون برنامه هفتم توسعه این اجازه داده شد که سرمایه گذاران خودشان نرخ عوارض را اعلام کنند و دستگاه های اجرایی نیز مکلف به اجرا شدند. این گزارش ها بررسی و سعی شد در چند مرحله نرخ عوارض آزادراهی افزایش پیدا کند تا به مردم و کاربران آزادراه ها فشاری وارد نشود. تقریبا 50 تا 55 درصد افزایش نرخ داشتیم. ممکن است در خودروهای سنگین در برخی آزادراه ها این عدد تا 60 درصد هم برسد. در آزادراه تهران - شمال نیز 37 تا 43 درصد افزایش داشته ایم.

معاون شرکت ساخت اعلام کرد: کمتر از 50 درصد وصولی عوارض داریم و آزادراه اصفهان - شیراز و کنارگذر شمالی اراک نیز ضررده ترین محورها هستند و تقریبا 30 درصد وصولی دارند. تقریبا در هر آزادراهی که پرداخت عوارض به صورت دستی انجام شده تا 99 درصد وصولی عوارض داشتیم و روزانه به صورت دستی انجام می شود.

وی عنوان کرد که در قانون بودجه 1405 پیش بینی شده تا از گلوگاه هایی نظیر بیمه شخص ثالث، شرکت پالایش و پخش، سازمان راهداری، پلیس و بانک مرکزی بتوان مشکلات پایین بودن میزان وصول عوارض آزادراهی را کاهش داد.

این مقام مسئول همچنین درخصوص برداشت عوارض به صورت مستقیم از کیف پول متصل به حساب بانکی افراد اظهار کرد که بانک مرکزی در این خصوص مقاومت دارد و برداشت از حساب های مردم را نیازمند قوانین بالادستی می داند. دنبال این هستیم که کاربران کیف پولی را متصل به حساب معرفی کنند و این فضا فراهم شود که بعد از 15 روز از تردد، امکان برداشت از آن فراهم شود. هنوز این موضوع در کمیسیون تخصصی مجلس و در حال بررسی است. حداکثر تا پایان سال نیز تعیین تکلیف می شود.