در دهه های اخیر، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران تحت تأثیر دو عامل متعارض قرار داشته است: از یک سو تحریم های همه جانبه غربی که دسترسی به فناوری های روز و سرمایه گذاری خارجی را محدود کرده، و از سوی دیگر تلاش دولت برای ایجاد زیرساخت های دیجیتال مستقل و امن.

در این میان، جمهوری خلق چین به عنوان شریکی راهبردی ظاهر شده که هم از نظر فناوری و هم اقتصادی توانسته خلأ ناشی از تحریم ها را تا حدی پر کند. بر اساس آمارها، حجم تجارت دیجیتال بین ایران و چین از مرز 2 میلیارد دلار در سال گذشته عبور کرده که نشان دهنده عمق این همکاری است.

این در حالی است که همکاری های فناورانه ایران و چین ریشه در تفاهمنامه همکاری جامع 25ساله دارد که در سال 1400 به امضا رسید. این سند چارچوب قانونی همکاری در حوزه های مختلف از جمله فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت سایبری را تعریف کرده است. در این زمینه، پروژه شبکه ملی اطلاعات که از اواسط دهه 1380 مطرح شد، به کانون اصلی این همکاری تبدیل شده است.

براساس گزارش مرکز آمار ایران، تا پایان سال 1403، بیش از 78 درصد خانوارهای ایرانی به اینترنت دسترسی داشته اند و سهم خدمات دیجیتال در تولید ناخالص داخلی به 6.5 درصد رسیده است.

شبکه ملی اطلاعات به عنوان ستون فقرات فضای مجازی کشور طراحی شده که هدف اصلی آن ایجاد زیرساختی امن، پایدار و قابل کنترل داخلی است. براساس اطلاعات منتشر شده توسط وزارت ارتباطات، تا پایان سال 1403 حدود 76 درصد از زیرساخت های فیبر نوری این شبکه تکمیل شده و پوشش آن به بیش از 1200 شهر و 50 هزار روستا رسیده است.

در این زمینه، شرکت های چینی همچون هواوی و ZTE نقش قابل توجهی در تأمین تجهیزات پیشرفته شبکه ایفا کرده اند. این تجهیزات شامل سیستم های روتینگ پیشرفته، سرورهای ابری و فناوری های پردازش داده های حجیم (Big Data) است.

برآورد کارشناسان نشان می دهد که سهم فناوری چینی در توسعه زیرساخت های ارتباطی ایران در پنج سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است. این همکاری موجب کاهش هزینه های توسعه شبکه شده است؛ به طوری که براساس محاسبات مرکز پژوهش های مجلس، هزینه اجرای پروژه های شبکه ملی اطلاعات با بهره گیری از فناوری چینی نسبت به گزینه های غربی کاهش محسوسی یافته است.

از دیدگاه امنیت ملی، این همکاری دو جنبه دارد: از یک سو امکان توسعه زیرساخت های مستقل را فراهم کرده و وابستگی به فناوری های غربی را کاهش داده است. از سوی دیگر، برخی تحلیلگران نگرانی هایی درباره وابستگی فنی به شرکتی خارجی و مسائل امنیت سایبری مطرح کرده اند. در پاسخ به این نگرانی ها، گفته شده کلیه سیستم های نصب شده تحت نظارت و کنترل کامل مرکز ملی فضای مجازی و نیروهای متخصص داخلی قرار دارند و پروتکل های امنیتی سختگیرانه ای برای آن ها تعریف شده است.

همکاری فناورانه ایران و چین تنها به حوزه سخت افزار محدود نمی شود، بلکه شامل انتقال دانش فنی، آموزش نیروی انسانی و سرمایه گذاری مشترک در حوزه های نوظهور نیز می شود. بر اساس آمارهای گمرک ایران، ارزش واردات تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات از چین در سال 1403 به حدود 1.2 میلیارد دلار رسیده که نسبت به پنج سال گذشته رشد 150 درصدی را نشان می دهد.

در حوزه سرمایه گذاری مشترک، شرکت های ایرانی و چینی چندین پروژه بزرگ را به اجرا درآورده اند. به عنوان مثال، پروژه توسعه مراکز داده ابری با سرمایه گذاری مشترک 300 میلیون دلاری در حال اجراست که پس از تکمیل، ظرفیت پردازش و ذخیره سازی داده های کشور را افزایش خواهد داد. همچنین، همکاری در حوزه فین تک منجر به توسعه سکوهای پرداخت الکترونیک مشترک شده که تجارت بین دو کشور را تسهیل کرده است. حجم مبادلات از طریق این سکوها در شش ماهه اول سال 1404 به 800 میلیون دلار رسیده است.

از دیدگاه توسعه اقتصادی، این همکاری ها موجب ایجاد اشتغال برای بیش از هزاران متخصص ایرانی در حوزه فناوری اطلاعات شده و مهارت های نیروی کار داخلی را ارتقا داده است. براساس گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، تعداد شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از 850 شرکت در سال 1398 به بیش از 2200 شرکت در سال 1403 افزایش یافته که بخشی از این رشد مرهون انتقال فناوری و دانش فنی از شرکای بین المللی از جمله چین است.

این در حالی است که یکی از محورهای مهم همکاری ایران و چین در حوزه امنیت سایبری و توسعه قابلیت های دفاعی در فضای مجازی است. در این زمینه، دو کشور پروتکل های همکاری مشترکی برای مقابله با تهدیدات سایبری، تبادل اطلاعات درباره آسیب پذیری ها و آموزش متخصصان امنیتی طراحی کرده اند. براساس گزارش مرکز ملی فضای مجازی، ایران در سه سال گذشته موفق شده است سهم خود از بازار امنیت سایبری منطقه را از 7 درصد به 15 درصد افزایش دهد.

توسعه توانمندی های داخلی در حوزه امنیت سایبری با چندین هدف دنبال می شود: نخست، حفاظت از زیرساخت های حیاتی کشور در برابر حملات سایبری که براساس آمارها سالانه حدود 2 میلیارد دلار خسارت بالقوه به اقتصاد ایران وارد می کند. دوم، ایجاد محیطی امن برای توسعه خدمات دیجیتال و تجارت الکترونیک که طبق برنامه ششم توسعه باید سهمی 10 درصدی در تولید ناخالص داخلی داشته باشد. سوم، صیانت از حریم خصوصی و داده های شهروندان که در قوانین جدید حفاظت از داده ها مورد تأکید قرار گرفته است.

در این زمینه، تجربه چین در مدیریت فضای مجازی و توسعه فناوری های امنیتی مورد توجه کارشناسان ایرانی قرار گرفته است. با این حال، مقامات ایرانی تأکید کرده اند که مدل ایرانی مدیریت فضای مجازی با توجه به فرهنگ، ارزش ها و شرایط خاص کشور طراحی شده و صرفاً از تجربیات دیگر کشورها الهام گرفته است. براساس نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، 68 درصد شهروندان ایرانی توسعه فضای مجازی امن و کنترل شده را ترجیح می دهند.

همکاری دیجیتال ایران و چین در آینده با چند چالش و فرصت روبه روست. از نظر فرصت ها، ادامه این همکاری می تواند به تحقق اهداف کلان کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال کمک کند. براساس سند چشم انداز 1414، ایران باید به قطب فناوری اطلاعات و ارتباطات منطقه تبدیل شود و سهم این بخش در اقتصاد را به 12 درصد برساند. دستیابی به این هدف بدون همکاری با شرکای بین المللی امکان پذیر نیست.

از سوی دیگر، چالش هایی نیز وجود دارد. نخست، نیاز به تنوع بخشی در شرکای فناوری برای کاهش وابستگی به یک کشور خاص. دوم، ضرورت تقویت توانمندی های داخلی و خودکفایی در طراحی و تولید فناوری های حیاتی. سوم، همگام سازی با تحولات سریع فناوری در سطح جهانی. آمارها نشان می دهد که ایران در شاخص نوآوری فناوری اطلاعات از رتبه 90 در سال 1398 به رتبه 72 در سال 1403 بهبود یافته، اما هنوز با کشورهای پیشرفته فاصله دارد.

راهبرد ایران در این زمینه مبتنی بر چند اصل است: توسعه همکاری با کشورهای مختلف در چارچوب سیاست نگاه به شرق ، تقویت همکاری های منطقه ای در حوزه فناوری، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه داخلی، و ایجاد محیطی جذاب برای شرکت های دانش بنیان که براساس برنامه ریزی های انجام شده، ایران قصد دارد تا سال 1410 سهم تولید داخلی در تجهیزات فناوری اطلاعات را از 30 درصد فعلی به 60 درصد افزایش دهد.

همکاری دیجیتال ایران و چین نمونه ای از راهبرد هوشمندانه در شرایط تحریم و محدودیت های بین المللی است. این همکاری از یک سو امکان توسعه زیرساخت های حیاتی کشور را فراهم کرده و از سوی دیگر، زمینه انتقال دانش فنی و تربیت نیروی متخصص را ایجاد کرده است. با این حال، نکته کلیدی حفظ تعادل میان بهره گیری از فناوری خارجی و تقویت توانمندی های داخلی است.

تجربه پنج سال گذشته نشان می دهد که ایران توانسته است با سیاست گذاری دقیق، از همکاری با شرکای بین المللی برای ارتقای توانمندی های داخلی استفاده کند. رشد قابل توجه شرکت های دانش بنیان، افزایش صادرات خدمات فناوری اطلاعات و بهبود شاخص های دیجیتال کشور گواه این موفقیت است. در عین حال، ضروری است که این روند با شفافیت، نظارت و ارزیابی مستمر همراه باشد تا منافع ملی در بلندمدت تأمین شود.

آینده دیجیتال ایران به توانایی کشور در نوآوری، تربیت نیروی انسانی متخصص و ایجاد اکوسیستم پویای فناوری بستگی دارد. همکاری با کشورهایی مانند چین می تواند تسهیل کننده این مسیر باشد، اما موفقیت نهایی در گرو سرمایه گذاری هوشمندانه در منابع انسانی و فناوری های نوظهور است. بر این اساس، ایران نه تنها باید مصرف کننده فناوری باشد، بلکه باید به تولیدکننده و صادرکننده فناوری در سطح منطقه تبدیل شود.