مرور داده های رسمی نشان می دهد که صادرات نفت و گاز ایران نسبت به سال هایی همچون 1398 و 1399 بین دو تا 3.5 برابر شده، اما 10 ماهه امسال جزء مقاطعی بود که کشورمان بیشترین شوک ارزی را متحمل شد.

به گزارش فرهیختگان، یکی از دلایل این موضوع که به آن اشاره شد، موضوع اختلالات در جریان انتقال منابع ارزی به کشور بود. هنوز مرجع رسمی به این موضوع اشاره نکرده که این اختلالات عمداً صورت گرفته یا دلیل آن، تشدید موانع تحریمی بوده است؛ اما همه کارشناسان و متخصصان حوزه تجارت بر این موضوع تأکید دارند که دلیل اختلالات ارزی امسال، کم توجهی به ایجاد و برقراری یک ساختار پرداخت رسمی و فروش نفت روی شبکه تحت نظارت آمریکا و غربی ها از طریق شبکه تراستی و شبکه های غیررسمی بوده است. به عبارتی دیگر، کارشناسان می گویند تداوم دور زدن تحریم وعدم حرکت به سمت ایجاد ساختار پرداخت رسمی با کشوری که بزرگ ترین خریدار نفت ایران بوده، ازجمله دلایل این اختلال است.

لازم به توضیح است تراستی ها که این روزها به یک کلیدواژه در ادبیات ارزی ایران تبدیل شده، در ابتدا برای دور زدن تحریم های بانکی و محدودیت های نقل وانتقال رسمی شکل گرفتند و عملکرد آن در ابتدا برای پایداری اقتصاد ایران مؤثر بود اما این شبکه رفته رفته دچار نقص های جدی شد و از ابتدا هم کارشناسان تأکید داشتند بهتر است بخش بزرگی از تجارت کشور به مسیر رسمی برگردانده شده و بخش کوچکی از آن در سبد تراستی ها باقی بماند.

استدلال کارشناسان این بود که تمرکز بالای تجارت و تسویه ارزی در دست تراستی ها باعث 1- کاهش شفافیت می شود چراکه گردش ارزی قابل رصد دقیق نیست. 2- این موضوع منجر به کاهش قدرت سیاست گذاری بانک مرکزی خواهد شد؛ چراکه وقتی ارز در اختیار مستقیم بانک مرکزی نیست، مداخله در بازار دشوار می شود. 3- دور زدن دائمی تحریم با تراستی ها باعث افزایش ریسک حقوقی و حتی ریسک امنیتی می شود؛ چراکه ساختار تراستی مبتنی بر اعتماد است، نه قراردادهای حقوقی قابل پیگیری در ایران و همچنین این شبکه می تواند از سوی دشمنان ایران و تحریم کنندگان مورد شناسایی و پاتک قرار گیرد. 4- هزینه مبادله بالای این شبکه است. تداوم شبکه تراستی و تمرکز کل تجارت روی آن منجر به افزایش کارمزدها شده و هزینه تجارت را بالا می برد.

درنهایت گرچه در هفته های اخیر با تغییر دست فرمان سیاست ارزی کشور، چالش ارزی (ورود ارز به کشور) تا حدود زیادی کاهش یافته و عرضه ارز در مرکز مبادله به طور قابل توجهی کاهش یافته و همچنین قوه قضاییه و نهادهای نظارتی به طورجدی موضوع عدم بازگشت ارز از سوی تراستی ها را پیگیری کرده و بخشی از منابع ارزی به کشور برگشته، اما ضروری است در صورت تداوم تحریم ها، ایران به سمت ایجاد ساختار پرداخت رسمی از طریق روسیه و چین (بزرگ ترین خریدار نفت ایران) حرکت کرده و بخشی از تسویه تجاری کشور را از طریق شبکه رسمی و همچنین تهاتر و تجارت پایاپای انجام دهد تا سهم شبکه تراستی از تسویه تجاری تعدیل شود.