فرارو- هم اکنون شاخص آلودگی هوای تهران بر اساس جدول شرکت کنترل کیفیت هوا در ساعت 8 صبح روز سه شنبه 28 بهمن عدد 96 (در محدوده زرد) را نشان می دهد. این شاخص نشان می دهد همانطور که مدیرکل هواشناسی استان تهران اعلام کرده بود در پی تداوم سکون هوا و نبود بارش موثر تا پایان هفته، کیفیت هوای کلانشهر تهران با افت محسوسی روبه رو شده است و احتمال تغییر وضعیت آن تا محدوده نارنجی پیش بینی می شود.

به گزارش فرارو، میانگین شاخص آلودگی هوا در 24 ساعت گذشته عدد 94 را نشان می دهد که در محدوده زرد است. بنابراین تهران برای صد و پنجاه و نهمین روز هوایی قابل قبول دارد.

بر اساس جدول شاخص کیفی هوا، مقادیر زیر 50 پاک، 51 تا 100 قابل قبول، 101 تا 150 ناسالم برای گروه های حساس، 151 تا 200 ناسالم برای عموم، 201 تا 300 بسیار ناسالم و 301 تا 500 بسیار خطرناک محسوب می شود.

تهران از ابتدای سال 1404 تا کنون تنها 6 روز هوای پاک داشته و 159 روز آن قابل قبول، 137 روز ناسالم برای گروه های حساس، 27 روز ناسالم برای عموم مردم، 2 روز بسیار ناسالم و 2 روز خطرناک بوده.

بر اساس شاخص های ثبت شده برای آلاینده های PM2.5 و PM10 در تهران، کیفیت هوا در بازه های مختلف قرار می گیرد: چند ایستگاه در وضعیت ناسالم برای همه هستند؛ از جمله پاکدشت (500 با PM10) که در محدوده بنفش و خطرناک است، قرچک (158)، فرمانداری شهرری (157)، بهارستان (159) و شهر ری (151) که نشان دهنده شرایط بسیار آلوده و پرخطر است. گروه بعدی در محدوده ناسالم برای گروه های حساس قرار می گیرند؛ مانند اسلام شهر، ورامین، پیشوا، منطقه 15، وردآورد، شادآباد، شریف، سلامت و پارک رازی که شاخص ها عمدتاً بین حدود 100 تا 150 ثبت شده اند.

در مقابل، بخش قابل توجهی از ایستگاه ها در وضعیت قابل قبول یا متوسط هستند (حدود 50 تا 100)؛ از جمله دانشگاه تهران، پاسداران، دماوند، پونک، سیمان تهران، علم و صنعت و مناطق 4 و 11 شهرداری. چند نقطه هم کیفیت نسبتا سالم تر داشته اند، مانند شهرداری منطقه 21 و آتی ساز که شاخص ها نزدیک به 50 ثبت شده است. جمع بندی کلی نشان می دهد بخش های جنوبی و جنوب شرقی و شهرهای اطراف تهران وضعیت بدتری نسبت به شمال و برخی مناطق مرکزی دارند.

با وجود چنین وضعیتی مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا با اشاره به گذشت حدود 8 سال از تصویب قانون هوای پاک گفت: بر اساس گزارش ها میزان تحقق و اجرای احکام این قانون اندک و کمتر از 15 درصد بوده است؛ موضوعی که ضرورت بازنگری، آسیب شناسی و اصلاح ساختارهای اجرایی قانون را دوچندان می کند.