فرارو- نظام دهک بندی و اعطای یارانه در کشور، همیشه موضوعی جنجالی بوده و این جنجال از همان روزهای نخست اعطای یارانه با صف آرایی مخالفان و موافقان آن آغاز شد و تا کنون نیز ادامه دارد. اخیرا رییس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس تاکید کرد: برای آخرین بار به وزیر رفاه تذکر می دهم که باید هر چه سریع تر نحوه دهک بندی خانوارها را اصلاح کند.

به گزارش فرارو، قالیباف در جریان بررسی پیشنهاد الحاقی به ردیف 6 الزامات منابع بودجه در مورد حذف یارانه نقدی و کالابرگ سه دهک بالای جامعه اظهار داشت: بارها در گفت وگو با وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی بر حل مشکل دهک بندی تأکید شده است و ایشان چندین نوبت برای این موضوع در صحن مجلس حضور پیدا کردند و به مجلس قول دادند این موضوع را اصلاح کنند.

این تذکر رییس مجلس که با همراهی برخی نمایندگان در مجلس ادامه یافت در شرایطی مطرح می شود که میدری از مدت ها قبل بین فهرست وزرای در خطر استیضاح قرار گرفته است. گرچه حوادث اخیر کشور، روند استیضاح وزرا را متوقف کرده اما این اظهارات قالیباف نشان می دهد میزان رضایت از عملکرد میدری بالا نیست.

با توجه به این شرایط پرسش هایی در خصوص موفقیت یا عدم موفقیت طرح یارانه مطرح است. ناصر ذاکری، اقتصاددان و تحلیلگر ارشد حوزه توسعه اقتصادی، در گفتگو با فرارو به این پرسش ها پاسخ داده است:

ناصر ذاکری به فرارو گفت: وقتی صحبت از یارانه ها و دهک بندی می شود، همیشه با یک اشتباه رایج مواجه می شویم. وقتی به دهک بندی اشاره می کنیم، باید دقت کنیم که دهک یعنی یک دهم. درواقع باید جمعیت کشور را بر اساس درآمد لیست کنیم و 10 درصد پایین را دهک اول و 10 درصد دوم را دهک دوم قرار داده و این مرزبندی را تا دهک دهم ادامه دهیم. این نوع مرزبندی همه جای دنیا وجود دارد و دهک یعنی 10 درصد. دهک دهم یعنی پردرآمدترین و مرفه ترین اقشار جامعه. دهک نهم یعنی 10 درصد دوم تا الی آخر. بنابراین این صورت بندی که بگوییم دهک ها جمعیتی است، چندان دقیق و درست نیست. دهک بندی دقیق بر حسب جمعیت است و طبیعیست که اگر مثلا 90 میلیون جمعیت داریم در هر دهک حدود 9 میلیون قرار گیرد نه 7 میلیون و 8 میلیون. بنابراین مناسبات تعیین دهک ها عجیب نیست.

وی افزود: یک نکته مهم در بحث دهک بندی ها این است که باید رتبه بندی درآمدی وجود داشته باشد. یعنی ما باید به اطلاعاتی دسترسی داشته باشیم که درآمد خانوارها را مشخص می کند و برحسب این درآمدها رتبه بندی انجام شود. در این جا سوال مهمی ایجاد می شود: آیا واقعا دولت به این میزان اطلاعات برای درجه بندی و دهک بندی درست جامعه دسترسی دارد؟ متاسفانه در فضای اطلاعات مرتبط با اشخاص در سیستم کشور، با 2 خطای بزرگ مواجهیم. یک خطا این است که به اطلاعاتی توجه می شود که اهمیتی ندارد و لزومی هم ندارد که مورد توجه واقع شود. از سوی دیگر اطلاعاتی که لازم است وجود داشته باشد و مورد توجه واقع شود را نداریم. برای مثال منبع درآمد افراد را به طور مشخص در دسترس نداریم.

این تحلیلگر و کارشناس حوزه اقتصاد در ادامه گفت: به دلیل نواقص موجود در ثبت اطلاعات مرتبط با افراد سرپرست خانوار است که یک نفر با درآمد ثابت و مشخص می شود دهک دهم و یک نفر با درآمدهایی متعدد از منابع ناشناس به علت ابهام و فقدان اطلاعات درآمدی می شود واجد دریافت یارانه. اشکال دقیقا همین جا است. آیا مجلس که اکنون به دهک بندی ها اعتراض دارد، در رابطه با اصلاح نظام اطلاعات درآمدی کشور، کوچکترین کمکی به دولت کرده است؟ آیا کمک کرده دولت مجاز به دریافت اطلاعات دقیق باشد و بتواند دسترسی فوری به اطلاعات درآمدی شفاف و دقیق داشته باشد؟ بنابراین، خطاهای زیادی در این بخش وجود دارد.

وی در ادامه در خصوص این خطاها توضیح داد: جالب است که درباره دهک های بسیار پایین، این نوع خطاها کمتر رخ می دهد اما هر چه به سمت دهک های بالاتر می آییم عدم شفافیت اطلاعات، کار را سخت تر می کند. نقض اطلاعات تقصیر شخص وزیر، یا دولت چهاردهم نیست. بلکه ایراد سیستماتیک از کل مجموعه نظام یارانه و نهادهای مربوطه است که شرایطی را ایجاد کرده که دسترسی به اطلاعات دقیق وجود ندارد. در ضمن اگر قرار باشد اطلاعات ما تا این حد ناقص باشد که در اعطای یارانه و مشخص کردن آن با مشکل مواجه باشیم همان بهتر که اصلا یارانه را به همه اعطا کنیم. بنا بر ملاحظات بودجه ای، در حال حاضر، چاره ای به جز حذف برخی دهک ها وجود ندارد. در این مسیر همه نهادهای دست اندرکار باید تلاش کنند که این تصمیم به درستی اجرا شود.

این اقتصاددان در ادامه در خصوص لزوم یاعدم لزوم برپایی نظام پرداخت یارانه گفت: کشور ما با محدودیت بودجه نیز رو به رو است. وقتی صحبت از دهک ها می شود، گویی فقط بحث گروهبندی مطرح است و به وضعیت بودجه کشور توجه کافی نمی شود. به طور کلی مداخله دولت در اقتصاد، خواه به شکل نظام یارانه باشد، چه قیمت گذاری دستوری و ارز ترجیحی، درواقع نوعی از سیاست های جبرانی محسوب می شود. یعنی اگر یک اقتصاد سالم باشد، دولت نیازی به اجرای چنین سیاست هایی ندارد. اگر در حوزه های مختلف اقتصاد از جمله عرضه و تقاضا، دولت، کار خود را به درستی انجام دهد، اصلا احتیاجی به این کارها نخواهد بود. این اقدامات زمانی نیاز می شود که اشکالات و کارکردهای غلط نهادینه وجود دارد. این اشکالات در یک روز و دو روز به وجود نیامده، بلکه اتفاقاتی رخ داده که به این مرحله رسیده ایم.

وی افزود: یک موضوع مهم دیگر که معمولا مورد توجه قرار نمی گیرد این است که سلسله اتفاقاتی رخ داده که افراد از دهک های بالاتر، به دهک های پایین تر سقوط کرده اند. برای مثال تحت فشار تورم، ورشکست شده اند. از دید من پرداخت یارانه یک اقدام نادرست است که فعلا مجبوریم انجام دهیم. درواقع نوعی انتخاب بین نادرست و نادرست تر است. مسئله ای که متاسفانه سیاست گذاران به آن توجه ندارند این است که سیاست های جبرانی مثل ارز ترجیحی یا نظام یارانه باید اقدامات موقتی باشد، نه این که رییس مجلس، رییس جمهور را تهدید کند و بگوید باید گسترده تر ادامه داده شود. اتفاقا باید به دولت تکلیف شود برنامه ریزی و زمانبندی این نوع تصمیمات را اعلام کند. این که ما تا 40 سال مشکلات مستمر داریم همین است که مشکلات ریشه ای حل نمی شود. وقتی تورم دو رقمی در اقتصاد شکل می گیرد، همه جای دنیا تلاش می شود مشکلات حل شود، نه این که مشکلات تا 40 سال ادامه پیدا کند. دولت های ما توان ایجاد مشکل را دارند اما توان حل ان را ندارند. آن چه اکنون باید رییس مجلس از دولت بخواهد، این است که دولت واضح بگوید برای کاهش نیاز کشور به ارز ترجیحی و نظام یارانه چه باید کرد. اقتصاد ما فقرساز شده است. ما باید مشکلات ریشه ای را حل کنیم سپس به فکر یارانه باشیم. اقتصاد سالم اصلا نیازی به یارانه ندارد.