فرارو- این موضوع که ایالات متحده به ایران حمله خواهد کرد یا جنگی فراگیر، فرسایشی و منطقه ای شکل می گیرد یا نه، موضوعی است که به طور مشخص اقتصاد کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده است. این موضوعی است که برخی اقتصاددان ها بر آن تاکید دارند و معتقدند تا زمانی که مشکلات سیاست خارجی حل نشود، اقتصاد کشور نیز تحت تاثیر خواهد بود.

به گزارش فرارو، جزییات لایحه بودجه کشور در شرایطی در جلسات غیرعلنی مجلس تحت برررسی است که بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری توسط مرکز آمار حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز 1403)، به میزان 0.6 درصد افزایش یافته است. همچنین، در نشست عمومی FATF در مکزیک، 5 شرط ایران برای کنوانسیون های پالرمو و CFT پذیرفته نشد و اقدامات تقابلی علیه کشور ابلاغ شده است.

مجموع این اطلاعات و رویدادهای اقتصادی در کنار تحولات سیاست خارجی، پرسشهایی در خصوص روند پیش روی اقتصاد کشور ایجاد می کند. دکتر علی قنبری، اقتصاددان، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و نماینده ادوار مجلس در گفتگو با فرارو به این پرسشها پاسخ داده است:

علی قنبری به فرارو گفت: تحولات اخیر اقتصادی ایران را نمی توان از شرایط سیاست داخلی و خارجی کشور به شکلی مجزا تحلیل کرد. اقتصاد ایران در نقطه ای است که هر شاخص اصلی آن از جمله تورم، بیکاری، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی، تحت تأثیر وضعیت مستقیم سیاست های خارجی، تحریم ها و تهدیدهای امنیتی قرار دارد. فشارهای ساختاری که در سال های متوالی تشدید شده، اقتصاد را در وضعیتی قرار داده که هر نوع تصمیم گیری اقتصادی را با چالش مواجه کرده است. در چنین فضای پرریسکی، پیش بینی بهبود قابل توجه در شاخص های کلان اقتصادی، بدون تغییر زمینه های سیاسی و بین المللی، انتظاری غیرواقع بینانه خواهد بود.

وی افزود: در شرایطی که بحران های نظامی و فضای پرتنش منطقه ای دائمی پابرجاست، نمی توان تاثیر وضعیت موجود را بر اقتصاد نادیده گرفت. بحث احتمال اقدام نظامی از سوی ایالات متحده ممکن است حتی عملی نشود، اما فقط طرح آن نیز فشار روانی شدیدی بر بازارها و سرمایه گذاران وارد می کند. اقتصاد ایران سال هاست که تحریم ها و محدودیت های ناشی از آن را تحمل می کند و هر نشانه جدیدی از افزایش تنش می تواند سرمایه اقتصادی، تصمیمات و انتظارات تورمی را از بین ببرد. در این فضا، سرمایه گذاری داخلی و خارجی؛ هر دو به سمت رفتارهای محافظه کارانه می روند و طبیعی است که فعالیت های توسعه ای کشور با مشکلاتی مواجه شود.

این اقتصاددان در ادامه گفت: گزارش اخیر FATF درباره رد شدن شروط پیشنهادی ایران نیز موضوعی دیگر است که سطح فشارها بر تصمیم گیران اقتصادی کشور را تشدید می کند. این تصمیم نه تنها سیستم بانکی ایران را با محدودیت روبه رو می کند، بلکه پیام روشنی برای مؤسسات مالی و تجاری در سطح بین المللی دارد. درواقع بر اساس این وضعیت، ریسک همکاری با ایران افزایش یافته است. در عمل، این وضعیت ورود سرمایه خارجی را عملاً ناممکن می کند. در اقتصادی که همین امروز نیز با توجه به کاهش شدید منابع ارزی و وابستگی بالا به درآمدهای نفتی تحت فشار است، چنین شرایطی می تواند آثار قابل توجهی بر ترازهای مالی و توان برنامه ریزی دولت داشته باشد.

وی افزود: بررسی لایحه بودجه سال 1405 در صحن مجلس نیز اهمیت زیادی دارد. با این حال، ماهیت بودجه 1405 می دهد که دولت و نمایندگان با محدودیت های منابع سنگین رو به رو شده اند. طبیعتا بودجه باید با منابع محدود، پاسخگوی نیازهای اقتصادی کشور باشد. در حوزه حقوق و دستمزد، نیز افزایش 20 تا 43 درصدی دستمزد بدون اعمال مالیات، تصمیمی است که از نظر کوتاه مدت می تواند به بهبود قدرت خرید کمک کند. اما از منظر کلان، این تصمیم، سوال مهمی را ایجاد می کند: آیا منابع لازم برای اجرای چنین افزایش هایی بدون تحمیل کسری بودجه وجود دارد؟ و دوم اینکه این افزایش ها چه اثری بر تورم خواهد گذاشت؟ هر کمیسیون تلفیق مجلس با حذف برخی بخش های مالیاتی تلاش کرده است تا فشارهای مالی بر حقوق بگیران را کاهش دهد، اما عدم توازن میان درآمدها و هزینه ها می تواند در نهایت به سمت استقراض و افزایش پایه پولی حرکت کند. این موضوع به تورم دامن خواهد زد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه گفت: افزایش نرخ بیکاری در فصل پاییز و رسیدن آن به عدد 7.8 درصد و کاهش اقتصادی که توسط مرکز آمار گزارش شده، زنگ خطر دیگری برای اقتصاد ایران است. بررسی ها نشان می دهد که جمعیت شاغلان نسبت به سال قبل کاهش یافته و حجم قابل توجهی از جامعه به جمعیت غیرفعال پیوسته اند. بخشی از این وضعیت از رکود در بازار کار، کاهش جستجوی شغل و نبود فرصت های جدید حاصل شده است. در فضایی که سرمایه گذاری کاهش یافته است، طبیعتاً ظرفیت تولیدی کشور در ایجاد شغل نیز کاهش می یابد. این موضوع در استان های مختلف بسیار ملموس است؛ جایی که حجم سرمایه گذاری های عمرانی و تولیدی به حداقل رسیده است و پروژه های توسعه ای یا شروع نمی شوند یا به کندی پیش می روند.

وی افزود: موضوع سرمایه گذاری در کشور به یکی از چالش های اصلی کشور تبدیل شده است. روند سرمایه گذاری نه تنها کاهنده است، بلکه بسیاری استان ها عملاً به سمت سرمایه گذاری صفر حرکت می کنند. این وضعیت معنایی ساده ای دارد: رشد اقتصادی کشور در سال های آینده محدود و حتی کاهشی خواهد شد چرا که توسعه منطقه ای و استانی عملاً متوقف شده و پروژه های عمرانی بزرگ در فقدان منابع یا کاملاً خوابیده یا با تأخیرهای احتمالی همراه است. در چنین شرایطی، اشاره های مقامات ارشد دولت به پروژه های عظیم استانی، هر چند با هدف ایجاد امید، انجام می شود، اما اگر محقق نشود، نتیجه منفی خواهد داشت. انتظارات غیرواقعی نه تنها مردم را سردرگم می کند بلکه مدیران استانی را نیز تحت فشار قرار می دهد.

این نماینده پیشین مجلس گفت: در حوزه بودجه، نکته مهم دیگر، ناتوانی در اتکا به درآمدهای نفتی و تجارت خارجی است. با وجود محدودیت های ناشی از تحریم ها و هزینه های بالای نقل وانتقال پول، درآمدهای نفتی ایران، نه تنها قابل اتکا نیستند، بلکه به شدت ناپایدارند. این محدودیت ها مانع از برنامه ریزی بلندمدت دولت در حوزه های عمرانی و توسعه محور می شود. مجموعه این عوامل نشان می دهد که اقتصاد ایران در نقطه ای قرار دارد که بدون اصلاحات اساسی در سیاست خارجی و ثبات بخشی به فضای بین المللی، امکان وقوع تحولی جدی در شاخص های اقتصادی محدود است. راه حل کوتاه مدت وجود ندارد و سیاست های داخلی نیز بدون پشتوانه خارجی و سرمایه گذاری پایدار تنها محدودی خواهد بود.