عبدالناصر همتی در نخستین اقدام جدی در دوره مدیریتی جدید خود برای مهار ناترازی بانک ها، سقف انتقال در سامانه ساتنا شش بانک ناتراز (سپه، مسکن، رسالت، ایران زمین، موسسه ملل) را محدود کرد؛ سیاستی که با هدف مهار اضافه برداشت ها و کنترل ناترازی اجرا شده است که البته به زعم کارشناسان، پیامدهای آن رفتار سپرده گذاران و اعتماد مشتریان به بانک مربوطه را تحت تاثیر قرار می دهد.

به گزارش ایسنا، نخستین اقدام عملی سیاستگذار پولی برای اصلاح ناترازی شبکه بانکی با اعمال محدودیت بر سقف انتقال وجه ساتنا برای شش بانک از امروز (27 بهمن) اجرایی شد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که بانک مرکزی ایران پس از آغاز دوره جدید مدیریتی به ریاست عبدالناصر همتی دو هدف اصلی را اعلام کرده بود؛ همتی در حالی ماه گذشته، یک بار دیگر سکان مهمترین نهاد پولی کشور را بر عهده گرفت که دو وعده اصلی را به مردم داد؛ اول ایجاد ثبات در بازار ارز و دوم برخورد با ناترازی بانک ها.

ریشه ناترازی بانک ها به سال های دورتر برمی گردد که در حال حاضر آثار و نتایج خود را نشان داده است که مهمترین مصداق آن انحلال بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی بود.

برخی کارشناسان در خصوص انحلال بانک آینده معتقد بودند که اگرچه این اقدام دیرهنگام بود اما توانست در عمل، نقطه شروعی برای برخورد با بانک های ناتراز باشد؛ چراکه بعد از این اقدام برخی دیگر از بانک های ناتراز برنامه های اصلاحی را برای حل ناترازی های خود در دستور کار قرار دادند.

بانک های ایران زمین، رسالت، سپه، مسکن و موسسه ملل از جمله این بانک ها هستند که در دایره سیاست جدید سیاستگذار پولی قرار گرفته اند و از امروز (27 بهمن 1404) مشمول این محدودیت شده اند و سقف انتقال ساتنا که اکنون در شبکه بانکی روزانه 200 میلیون تومان است در این بانک ها کاهش یافته است.

به اعتقاد کارشناسان، این اقدام می تواند مانند یک تیغ دو لبه عمل کند. به این معنا که اگرچه این سیاست به دلیل شرایط بحرانی برخی از بانک ها اعمال شده اما در نهایت فشار سنگین و آسیب جدی را به طور خاص به بانک های خصوصی وارد می کند، چراکه از منظر اقتصادی و به طور طبیعی می تواند انگیزه سپرده گذاری را کاهش دهد و حتی انگیزه خروج پول از سیستم بانکی را افزایش خواهد داد؛ موضوعی که طبیعتا بر اعتماد مردم و سپرده گذاران تاثیرگذار خواهد بود.