تراستی های نفتی به شبکه های مورداعتماد حاکمیت گفته می شود که در مسیر بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت به کشور نقش ایفا می کنند. با این حال چند ماهی است که گزارش هایی از بازنگشتن بخشی از ارز حاصل از صادرات نفت توسط این تراستی ها به کشور منتشر می شود.

به گزارش تجارت نیوز، یکی از مهم ترین این اظهارات، مربوط به رییس کمیسیون تلفیق مجلس است که گفته پول نفتی که به کشور بازنگشته حدود هشت میلیارد دلار است.

غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون تلفیق مجلس، روز سه شنبه نهم دی در یک برنامه تلویزیونی گفت: 8 میلیارد دلار فاصله فروش نفت و وصول در 8 ماه اخیر است. یعنی 21 میلیارد دلار وصول شده و از این 13 میلیارد دلار وصول، 1.2 میلیارد دلار مربوط به سال گذشته است.

آن طور که ایلنا گزارش داده، علی اکبر پورابراهیم، مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو)، در پاسخ به این سوال که فساد در بین تراستی ها از چه زمانی آغاز شد، گفت: در دولت آقای روحانی پول فروش نفت به طور کلی در اختیار وزارت نفت قرار می گرفت به این معنا که وزارت نفت خودش تراستی ایجاد کرده بود و تراستی ها تحت کنترل خود وزارت نفت بودند و مشخصا شرکت نیکو حساب هایی را ایجاد کرده بود و شرکت های تراستی در اختیار خود نیکو بود. اینگونه نبود که تراستی ها اشخاص ثالثی باشند که وزارت نفت بخواهد برای دریافت پول نفت کشور منت تراستی واسطی را بکشد.

مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) گفت: اما در نهایت انحراف در مسیر بازگشت پول نفت را ایجاد کردند و وزارت نفت را مجبور کردند که این تراستی های خود را تعطیل کند و تراستی های بانکی را ایجاد کردند و اعلام شد که وزارت نفت از این پس باید پول نفت را از این حساب ها دریافت کند. این تراستی ها هم زیر نظر بانک های تجاری کشور بودند که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می کردند.

شنیده ها حاکی از آن است که رقمی در حدود 2 تا 3 میلیارد دلار که تراستی های نفتی به کشور بازنگردانده بودند، در حال بازگشت به کشور است. فروش نفت ادامه دارد، اما به دلیل تحریم ها با تخفیف بیشتری عرضه می شود تا نفت ایران به فروش برسد. با این حال، اگر تنوع در سبد فروش افزایش یابد و صادرات به کشورهای بیشتری انجام شود، میزان تخفیف کاهش می یابد. در حال حاضر نیز ورود ارز به کشور در جریان است.

برای تراستی ها محدودیت زمانی مشخصی در نظر گرفته شده و به طور معمول بین دو تا سه ماه فرصت دارند تا تعهدات خود را ایفا کنند. از آن ها ضمانت نامه دریافت می شود و دارایی هایی مانند املاک یا منابع مالی به عنوان تضمین اخذ می گردد. سازوکار به این صورت است که در ابتدا حدود 10 درصد از مبلغ دریافت می شود، سپس پس از ارائه رسید و جابه جایی کشتی ها، اعلام می شود که کل مبلغ باید واریز شود. در برخی موارد، هنگام رسیدن محموله به مقصد، تسویه کامل مطالبه می شود. در صورت عدم واریز، در معاملات بعدی همکاری با آن ها متوقف می شود.

سود طرف مقابل در تداوم همکاری و انجام صحیح تعهدات است. برآورد می شود در صورت استمرار، ماهانه بین 5 تا 10 میلیون دلار سود کسب کند. ممکن است در یک مقطع، تصور شود باعدم پرداخت 100 میلیون دلار، منفعت کوتاه مدتی برای آن ها به وجود می آید، اما در این صورت دارایی ها و کشتی های وی ضبط می شود. این در حالی است که در صورت تداوم فعالیت، سرمایه و سود او طی یک سال قابل بازیابی است.

بر اساس برخی شنیده ها، منابع مالی ابتدا به چین منتقل شده، سپس به امارات متحده عربی ارسال می شود و از آن مسیر، تراستی ها وارد می شوند.

مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) نیز تاکید کرد: جابه جایی پول نفت این گونه است که تراستی ها می توانند نسبت به گشایش حساب در امارات اقدام کنند و با یک شرکت های زیرپله ای پول نفت را جابه جا کنند و به همین دلیل مانند قارچ، تکثیر شدند. این افراد با پول نفت کشور یک شبه مالک خودروهای رولز رویس در امارات شدند و امروز با محافظ تردد دارند و در طبقات پنت هاوس هتل های گران امارات زندگی می کنند.

با توجه به گزارش های منتشرشده و شنیده ها، همچنان مشخص نیست که ارزی که دست تراستی های نفتی است به کشور باز می گردد یا نه. آن چه مشخص است، ایراد ساختاری سازوکار فروش نفت است که زمینه ساز ایجاد فساد در این رویه می شود.