فرارو- انعم مراد خان، تحلیلگر ارشد مسائل خاورمیانه در وب سایت میدل ایست مانیتور

به نقل از میدل ایست مانیتور، ازسرگیری مذاکرات هسته ای ایران و ایالات متحده در عمان، لحظه ای سرنوشت ساز برای ایمنی هسته ای در مقیاس جهانی رقم می زند. حملات هوایی ژوئن 2025 به تأسیسات هسته ای ایران در نطنز، فردو و اصفهان، آسیب پذیری زیرساخت های هسته ای در سراسر جهان را عیان می کند. اکنون ضرورت دارد دیپلماسی از تمرکز صرف بر محدودیت های غنی سازی و سازوکارهای راستی آزمایی فراتر رود و حفاظت های حقوقی، فنی و عملیاتیِ الزام آور را نیز در بر گیرد. پرسش محوری این است که آیا مذاکرات عمان می تواند چارچوبی پدید آورد که امنیت هسته ای را تضمین کند، از اقدام نظامی قهری جلوگیری کند و اعتبار رژیم جهانی عدم اشاعه را حفظ کند یا خیر.

گفت وگوهای عمان نخستین تماس دیپلماتیک مهم میان تهران و واشنگتن پس از فروپاشی تلاش ها برای احیای برنامه جامع اقدام مشترک به شمار می رود. پس از ماه ها قطع ارتباط مستقیم و در پی حملات 2025، دو طرف با میانجی گری عمان مذاکرات را در مسقط از سر می گیرند. عمان که سابقه ای طولانی در میزبانی تماس های محرمانه میان ایران و غرب دارد، به عنوان میانجی بی طرف شناخته می شود و مسقط به منظور تمرکز بر دستورکار هسته ای انتخاب می شود. مذاکرات 2026 با حضور دیپلمات های ارشد و مقامات امنیتی دو کشور برگزار می شود و این واقعیت را نشان می دهد که دیپلماسی هسته ای اکنون به شدت با تنش های نظامی منطقه ای درهم تنیده می شود. دوره های پیشین عمدتاً بر محدودیت های غنی سازی و رفع تحریم ها متمرکز می شد.

توافق هایی مانند برنامه جامع اقدام مشترک، محدودیت های فنی مشخصی را بر برنامه هسته ای ایران اعمال می کند، اما امنیت فیزیکی تأسیسات را تضمین نمی کند. برجام سقف غنی سازی 3.67 درصدی اورانیوم-235 را تعیین می کند، تعداد سانتریفیوژها را از حدود 19 هزار به 6104 کاهش می دهد و ذخایر اورانیوم غنی شده را به 300 کیلوگرم محدود می کند. این توافق زمان گریز هسته ای را از چند ماه به نزدیک یک سال افزایش می دهد و به آژانس بین المللی انرژی اتمی امکان می دهد بر سایت های اعلام شده نظارت کند.

بااین حال، این چارچوب هیچ تضمین حقوقی یا عملیاتی در برابر حملات یک جانبه نظامی فراهم نمی کند. حملات ژوئن 2025 که از سوی نیروهای اسراییلی و آمریکایی انجام می شود، بنا بر گزارش ها سانتریفیوژهای کلیدی و زیرساخت های غنی سازی را منهدم می کند و این واقعیت را آشکار می سازد که راستی آزمایی فنی به تنهایی امنیت هسته ای را تضمین نمی کند. عادی سازی حمله به تأسیسات تحت نظارت می تواند برای دیگر کشورها نیز توجیهی مشابه فراهم کند و استانداردهای رژیم عدم اشاعه را تضعیف کند. ازاین رو، گنجاندن حفاظت صریح حقوقی و عملیاتی از تأسیسات تحت پادمان در هر چارچوب آینده ضرورت می یابد و ایمنی هسته ای باید به مؤلفه ای غیرقابل مذاکره تبدیل شود.

منشور سازمان ملل متحد، استفاده از زور علیه دولت های مستقل را جز با مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد یا در چارچوب دفاع مشروع ناشی از حمله مسلحانه قریب الوقوع ممنوع می کند. حملات پیشدستانه به تأسیسات هسته ای در غیاب تهدید فوری، عموماً مغایر با حقوق بین الملل تلقی می شود. بر اساس ماده 51 منشور، دفاع مشروع تنها در واکنش به یک حمله مسلحانه واقعی مجاز شمرده می شود و باید بی درنگ به شورای امنیت گزارش شود. حملات ژوئن 2025 این معیار را برآورده نمی کند و بسیاری از حقوقدانان و نمایندگان ایران در سازمان ملل آن را نقض ماده 2(4) منشور ارزیابی می کنند. کنوانسیون های ژنو و پروتکل الحاقی اول نیز حمله به تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک ، از جمله تأسیسات هسته ای، را در صورتی که خطر آسیب گسترده به غیرنظامیان وجود داشته باشد، ممنوع می کند. این تحولات، ضرورت گنجاندن تضمین های الزام آور حقوقی و عملیاتی را در مذاکرات عمان برجسته می کند.

رژیم عدم اشاعه بر این اصل استوار می شود که خویشتنداری و پایبندی به تعهدات، امنیت تولید می کند. معاهده عدم اشاعه سلاح های هسته ای بر سه رکن بنا می شود: تعهد کشورهای غیرهسته ای به عدم تولید سلاح، تعهد قدرت های هسته ای به خلع سلاح و حق همه کشورها برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای تحت نظارت. این چارچوب اکنون تحت فشار قرار می گیرد؛ پیمان منع موشک های هسته ای میان برد در سال 2019 پایان می یابد، پیمان آسمان های باز فرو می پاشد، پیمان کاهش تسلیحات راهبردی جدید در فوریه 2026 منقضی می شود و معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای هرگز اجرایی نمی شود. علاوه بر این، ادراک اجرای گزینشی و نابرابر قواعد، اعتماد به این رژیم را تضعیف می کند. حمله به زیرساخت های هسته ای ایران این پیام را مخابره می کند که پایبندی به تعهدات غیرهسته ای الزاماً مصونیت در برابر اقدام نظامی ایجاد نمی کند.

حضور مقامات نظامی در مذاکرات 2026 عمان، پیوند فزاینده میان بازدارندگی و دیپلماسی را آشکار می کند. حضور فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده در کنار نمایندگان دیپلماتیک و استقرار گروه ضربتی ناو هواپیمابر در منطقه، رویکردی تلفیقی را به نمایش می گذارد. بااین حال، این رویکرد جایگزین تضمین های ساختاری برای حفاظت از تأسیسات هسته ای نمی شود. عادی سازی اقدام نظامی برای تحمیل پایبندی می تواند خطر تشدید تنش را افزایش دهد، سازوکارهای نظارتی را مختل کند و منازعات گسترده تری را رقم بزند.

ارزیابی های نظامی آمریکا و اسراییل ادعا می کند که حملات 2025 برنامه هسته ای ایران را یک تا دو سال به عقب رانده است، اما تصاویر ماهواره ای و گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی نشان می دهد که برخی مؤلفه های کلیدی از جمله ذخایر اورانیوم باقی مانده است. تخریب سایت های تحت نظارت مستمر آژانس، برنامه را تا حدی در تاریکی فرو می برد و نظارت بین المللی را دشوارتر می کند. این وضعیت ضرورت ایجاد چارچوبی را برجسته می کند که حفاظت از تأسیسات را در کنار راستی آزمایی تضمین کند و مانع بی اثر شدن پایبندی از طریق مداخله نظامی شود.

مذاکرات عمان صرفاً درباره سطح غنی سازی یا رفع تحریم ها جریان نمی یابد، بلکه آزمونی تعیین کننده برای سنجش کارآمدی دیپلماسی محسوب می شود. این گفت وگوها می سنجد که آیا دیپلماسی می تواند از تأسیسات هسته ای محافظت کند، خطر درگیری را کاهش دهد و اعتبار نظام جهانی عدم اشاعه را حفظ کند یا خیر. ناکامی برنامه جامع اقدام مشترک در تضمین حفاظت فیزیکی، زمینه ساز حملاتی می شود که ثبات منطقه ای را به خطر می اندازد. اکنون مذاکره کنندگان در عمان فرصتی منحصربه فرد در اختیار دارند تا چارچوبی ایجاد کنند که ایمنی هسته ای را تضمین کند، سازوکارهای راستی آزمایی را تقویت کند و حفاظت از تأسیسات را در هنجارهای امنیتی جهانی نهادینه سازد.