پویا جبل عاملی در دنیای اقتصاد نوشت: چه ضرورتی به دموکراسی هست؟ شاید پاسخ به این پرسش ساده باشد، اما برای بسیاری در تاریخ، پذیرش ضرورت آن در جوامعی که مدیریتشان را بر عهده داشتند، سال ها زمان برده و همراه با تنش های بسیار بوده است. تنشی که در نهایت موجب شده، حوزه های قدرت به این باور برسند، تنها راهی که با کمترین خشونت و با صلح، انسان ها می توانند در کنار هم زندگی کنند، باور به آزادی و دموکراسی و حق زندگی و حق انتخاب برای تمام شهروندان است. قانونی که این حقوق فردی را به رسمیت شناسد، باید مبنای حکومت باشد و همین قانون می تواند نهادهای قدرت را محدود کند. به این شکل حکومت قانون قائم می شود.

پذیرش نهادهای قدرت به این که اراده شان تحت سلطه حقوق تک تک شهروندان شود، امر ساده ای نبوده است. برای بسیاری از کشورها شروع حوادثی که منجر به حکومت قانون همراه با ثبات شده است، گاه بیش از یک قرن به طول انجامیده است؛ آن چنان که در فرانسه شاهدش بودیم. از سوی دیگر برای برخی از کشورها، فرآیندی کم خشونت تر، اما تدریجی پیگیری شده؛ آن چنان که در انگلستان رخ داد. لیکن به هر رو یک نقطه مشترک در همه آن ها وجود دارد.

اگر کهتران به راحتی همراه با این تفکر نو می شوند که حقوق شهروندان بالاتر از هر امر دیگری در حکومتداری است، مهتران مقاومتی سخت در برابر آن دارند. مقاومتی که دوره هایی از خشونت و درگیری و هرج و مرج را به وجود می آورد. اما در نهایت آنان نیز به این نقطه می رسند که آیا نمی توان با راهی صلح آمیز در کنار یکدیگر زندگی کرد؟

دموکراسی و حکومت قانون برای بنا نهادن همین صلح و آرامش به دست آمده است. جایی که تمایزات و تفاوت های افراد از لحاظ فکری، نژادی، اعتقادی و… پذیرفته می شود و حق هر فرد برای داشتن زندگی شرافتمندانه مورد احترام قرار می گیرد. جایی که همه از خود می پرسند چرا باید با خشونت با یکدیگر برخورد کنیم؟ چرا نخواهیم با آرامش در کنار یکدیگر زندگی کنیم؟ آیا برای زندگی کردن و حفظ جایگاه خود در جامعه هر روز باید با دیگری به جدال و خشونت بپردازیم؟ حد یقف این خشونت و هرج و مرج کجاست؟ وقتی خسته از این جدال و خشونت شدیم، اینجاست که راه دیگر پدیدار می شود. اینجاست که حکومت قانون و دموکراسی به عنوان یگانه راه صلح آمیز برای حل کردن تضادها و اختلاف ها، سر برمی آورد.

اگر حکومت قانون، آرزوی شهروندان بوده، برای حاکمان به شکلی امری جبری در جهت توقف خشونت و پذیرش محدودیت و نظارت بر کار خویش، بروز یافته است. هر چقدر زودتر تصمیم گیرندگان به این نتیجه برسند، دوره های بی ثباتی اجتماعی- سیاسی زودتر به سرانجام می رسند. محور اصلی حکومت قانون، محدودسازی کسانی است که قدرت در دست آنان است. از این روست که صلح و آرامش و ثبات نه از طریق پایین دستان که با پذیرش مجریان به تحدید حوزه نفوذشان محقق می شود. سرعت ترمیم اجتماعی و همبستگی، همواره وابستگی کامل به سرعت این پذیرش داشته است.