روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده جمهوری اسلامی ایران در FATF و نتایج نشست عمومی اخیر این نهاد که از 22 تا 24 بهمن در مکزیکوسیتی برگزار شد، بیانیه ای صادر و تأکید کرد: مدیریت پرونده جمهوری اسلامی ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مستلزم اتخاذ تصمیمات فوری، هماهنگ و مبتنی بر تکالیف حقوقی داخلی و تعهدات بین المللی پذیرفته شده است.

به گزارش ایرنا از مرکز یاد شده، در این بیانیه آمده است:
1- با تصویب کنوانسیون های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام و به دنبال آن تصویب نسخه های اصلاحی آیین نامه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هیات وزیران، مستندات لازم برای ارائه گزارش پیشرفت سه بند از مجموع 24 بند باقی مانده از برنامه اقدام در اختیار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفت. بر همین اساس مرکز اطلاعات مالی ضمن مدیریت فضای چالشی جلسات بررسی پیشرفت برنامه اقدام و پرونده کشور به سمت مباحث صرفاً فنی و حقوقی در نشست های دوره ایFATF در پاریس (مهرماه) و مکزیکوسیتی (بهمن ماه)، دو گزارش پیشرفت و یک گزارش تکمیلی مشتمل بر رفع ابهام از گزارش های دوگانه مذکور به این نهاد ارائه کرد.

در گزارش های ارسال شده و با همکاری و مشارکت واحدهای حقوقی تعدادی از اعضای مرتبط در شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تلاش شد تا اجرایی بودن کنوانسیون های پالرمو و CFT در داخل کشور با وجود 10 حق شرط تعریف شده بر دو کنوانسیون و در کنار آن تقویت نظام نظارت بر اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی در چارچوب نسخه اصلاح شده آیین نامه مبارزه با پولشویی، به اثبات برسد.

در نتیجه تبادل متعدد مستندات و بیش از 20 ساعت جلسات گفت وگو میان هیات ایرانی و اعضای FATF، از مجموع 10 شرط اعمالی بر کنوانسیون های مذکور، دفاعیات کشور در خصوص 5 شرط پذیرفته شد.

به تبع آن، اجرای 11 ماده از 17 ماده مرتبط با توصیه های FATF در کنوانسیون CFT و 10 ماده از 21 ماده مرتبط با کنوانسیون پالرمو با تلاش هیات ایرانی اثبات و با اجماع، مورد پذیرش اعضای FATF قرار گرفت و گزارش پیشرفت برنامه اقدام کشور به روز شد.

همچنین با دفاعیات هیات اعزامی، 8 بند از مجموعه بندهای باقی مانده از برنامه اقدام مورد ارزیابی قرار گرفت و از رتبه بلاتکلیف به رتبه تا حدی پذیرفته شده ارتقا یافت.

این تجربه ثابت کرد با استدلال های دقیق فنی و حقوقی و مدیریت فضای جلسات مذاکرات ایران با FATF، می توان سایر بندهای برنامه اقدام را نیز تکمیل و با وجود سنگ اندازی برخی کشورهای متخاصم، مشابه توفیقات مذکور در اجماع سازی به نفع کشور، از لیست سیاه این نهاد خارج شد.

2- درعین حال، تاکید سازمان ملل متحد در قطعنامه های بازگشت شده و مرتبط با مکانیسم ماشه، بر استفاده از ظرفیت FATF برای اجرای تحریم های سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران، عدم پذیرش دفاعیات هیات ایرانی در خصوص برخی شروط اعمالی بر کنوانسیون های دوگانه با این استدلال که موسع و غیر مرتبط هستند و تأخیر زمانی قابل توجه کشور در اجرای سایر بندهای برنامه اقدام، به بهانه ای برای اعمال فشار برخی اعضا به دبیرخانه FATF به منظور تغییر متن بیانیه عمومی تبدیل شد.

با وجود جلب حمایت کم سابقه 11 عضو از مجموع 39 عضو FATF از اقدامات رو به گسترش جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و شکسته شدن اجماع 100 درصدی اعضای این نهاد علیه ایران نسبت به دوره های پیشین، متن بیانیه عمومی در اجلاس های پاریس و مکزیکوسیتی دستخوش تغییر شد و در اجلاس مکزیک اعضای FATF (مشتمل بر 28 عضو مخالف از 39 عضو) ضمن تأیید اقدامات مؤثر و رو به جلوی کشور در تقویت زیرساخت های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به بهانه عدم اجرای کامل برنامه اقدام، با اجماع، اقدامات تقابلی جدیدی به شرح ذیل، به همه کشورها و حوزه های قضایی جهان جهت اجرا ابلاغ کردند:

1. خودداری از اعطای مجوز به ایران برای ایجاد زیرمجموعه یا شعب جدید یا دفتر نمایندگی مؤسسات مالی و ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی در همه کشورها و حوزه های قضایی جهان؛

2. ممنوعیت ایجاد نمایندگی یا شعبه مؤسسات مالی و ارائه دهندگان دارایی های مجازی سایر کشورها در ایران؛

3. ⁠ محدود کردن روابط تجاری یا تراکنش های مالی، شامل تراکنش های رمزارز با ایران و اشخاص وابسته به ایران توسط کشورها و حوزه های قضایی؛

4. ⁠ الزام همه کشورهای جهان به بررسی دقیق وجوه مرتبط با ایران، از قبیل کمک های بشردوستانه، غذا، خدمات بهداشتی، هزینه های سفارت خانه ها و... از حیث ارتباط با تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاح های کشتارجمعی و تعریف اقدامات تقابلی جدید در صورت لزوم.

3- مرکز اطلاعات مالی با ابراز گلایه شدید از متولیان داخلی اجرای برنامه اقدام، به خاطر بی نتیجه ماندن بیش از 200 مکاتبه رسمی و پیگیری حضوری و غیرحضوری متعدد در طول سه سال گذشته، به خصوص عدم تعیین تکلیف موضوعاتی نظیر اصلاح شروط کنوانسیون های دوگانه، عضویت ایران در گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، حذف استثنا در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، ابلاغ رویه های شناسایی و توقیف اموال اشخاص و گروه های تروریستی بین المللی (فهرست تروریست های مندرج در قطعنامه 1267 شورای امنیت سازمان ملل متحد) در داخل کشور و ... هشدار می دهد استمرار تأخیر و تعلل در اتخاذ تصمیمات جزیی و محدود مورد نیاز می تواند آثار و نتایج تصمیمات بزرگ اتخاذ شده در این حوزه نظیر تصویب کنوانسیون های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز تصویب نسخه های اصلاحی آیین نامه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را در فرآیند مدیریت پرونده جمهوری اسلامی ایران با FATF عملاً بلااثر نموده و زمینه ساز افزایش اقدامات تقابلی علیه جمهوری اسلامی ایران و اتباع آن و به تبع، اعمال فشارهای مالی و اقتصادی مضاعف فراتر از تحریم های یک جانبه تحمیلی شود.

لذا تأکید می شود که مدیریت پرونده جمهوری اسلامی ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مستلزم اتخاذ تصمیمات فوری، هماهنگ و مبتنی بر تکالیف حقوقی داخلی و تعهدات بین المللی پذیرفته شده است.