اطلاعات نشان می دهد اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان عراق درباره معرفی یک نامزد برای ریاست جمهوری و تقسیم سمت ها بین دو حزب در بغداد و اقلیم کردستان به توافق سیاسی نهایی رسیده اند ولی بنا به ملاحظات سیاسی از علنی کردن آن خودداری می کنند.

به گزارش ایسنا، وبگاه السومریه نیوز عراق در گزارشی نوشت: اطلاعات موجود نشان می دهد دو حزب اصلی کرد عراقی عملا به توافق نهایی دست یافته اند ولی مایل به اعلام آن نیستند تا چارچوب هماهنگی تکلیف مسئله نامزدی نوری المالکی برای نخست وزیری را تعیین کند.

در واقع، احزاب کرد نمی خواهند با معرفی نامزد واحد برای ریاست جمهوری، پارلمان عراق برای انتخاب رییس جمهور تشکیل جلسه دهد و رییس جمهور نیز المالکی را مامور تشکیل کابینه کند، زیرا در این صورت کردها باید مسؤولیت خود در تعیین المالکی را بپذیرند و خود را در برابر دونالد ترامپ ببینند که نخست وزیری المالکی را وتو کرده است.

اطلاعات نشان می دهد، نزار آمیدی که از سوی اتحادیه میهنی برای تصدی ریاست جمهوری نامزد شده بود، به عنوان نامزد توافقی کردها معرفی می شود. همچنین یک وزارتخانه کلیدی اختصاص یافته به کردها در دولت فدرال به اتحادیه میهنی واگذار می شود و این اتحادیه بین 7 تا 9 وزیر در دولت اقلیم کردستان خواهد داشت به این شرط که شامل وزارتخانه های امنیتی نباشد.

همچنین رییس پارلمان کردستان و نایب رییس اقلیم و معاون نخست وزیر اقلیم از اتحادیه میهنی خواهند بود و رییس اقلیم و نخست وزیر اقلیم و 11 وزارتخانه در کابینه اقلیم کردستان از اعضای حزب دموکرات انتخاب خواهند شد.

به گفته منابع سیاسی کرد، یکی از علل تاخیر احزاب کرد در معرفی نامزد ریاست جمهوری عراق این است که به ائتلاف هماهنگی به اندازه کافی فرصت داده شود تا تصمیم نهایی خود را درباره معرفی کردن یا نکردن المالکی به عنوان نامزد نخست وزیری اتخاذ کند. در صورتی که اختلاف بر سر نخست وزیری المالکی در سطح داخلی و با آمریکا ادامه یابد، احتمالا انتخاب رییس جمهور جدید و معرفی نخست وزیر به بعد از عید فطر موکول خواهد شد.