دولت ترامپ در چارچوب کارزاری تازه علیه دانشگاه های برتر آمریکا، برای نخستین بار داده های گسترده ای درباره منابع مالی خارجی مؤسسات آموزش عالی منتشر کرده و این موضوع را به عنوان مساله ای مرتبط با امنیت ملی مطرح کرده است. این اقدام که بر پایه اجرای سخت گیرانه بخش 117 قانون آموزش عالی صورت گرفته، دانشگاه ها را ملزم می کند کمک ها و قراردادهای خارجی سالانه بالای 250 هزار دلار را گزارش دهند. منتقدان اما می گویند دولت با برجسته سازی این اطلاعات، در حال اعمال فشار سیاسی بر آموزش عالی و گسترش نظارت خود تحت پوشش امنیت ملی است.

به گزارش ایرنا، به نقل از پایگاه آکسیوس ، بر اساس داده های منتشرشده از سوی وزارت آموزش آمریکا، در سال 2025 (1404 خورشیدی) بیش از 8300 تراکنش مرتبط با کمک ها و قراردادهای خارجی به ارزش بیش از 5/2 میلیارد دلار ثبت شده است. بیش از نیمی از این مبلغ تنها به چهار دانشگاه کارنگی ملون ، ام آی تی ، استنفورد و هاروارد اختصاص داشته است. قطر با بیش از 1/1 میلیارد دلار بزرگ ترین منبع خارجی معرفی شده و پس از آن بریتانیا، سوییس، ژاپن، آلمان و عربستان سعودی قرار دارند. این داده ها اکنون از طریق یک درگاه آنلاین برای عموم قابل مشاهده است.

دونالد ترامپ سال گذشته با صدور فرمان اجرایی، اجرای کامل بخش 117 را تشدید کرد و مدعی شد حتی در مواردی که منابع خارجی گزارش می شوند، منشأ واقعی آن ها ممکن است پنهان بماند. او هدف این سیاست را حفاظت از بازار ایده ها در برابر تبلیغات دولت های خارجی و جلوگیری از بهره برداری خارجی از پژوهش و دانشجویان آمریکایی اعلام کرده بود. از ژانویه سال گذشته تاکنون، وزارت آموزش چهار تحقیق رسمی علیه دانشگاه هایی از جمله هاروارد، پنسیلوانیا، برکلی و میشیگان به دلیل احتمال گزارش دهی ناقص یا دیرهنگام آغاز کرده است.

لیندا مک ماهون وزیر آموزش، تأکید کرده که برخی از این منابع مالی از کشورها و نهادهایی می آیند که در فعالیت های تهدیدکننده امنیت ملی آمریکا دخیل هستند و شفافیت در این زمینه برای حفظ سلامت پژوهش های علمی ضروری است. با این حال، الکساندر کولی استاد علوم سیاسی و پژوهشگر نفوذ اقتدارگرایان خارجی، معتقد است امنیتی جلوه دادن این موضوع نوعی تحریف است. او می گوید کشور مبدأ ثبت شده لزوماً نشان دهنده منشأ واقعی کمک کننده نیست و در مقابل، برخی کمک های افراد خارجی که از طریق شرکت های پوششی منتقل می شوند اصلاً به عنوان کمک خارجی ثبت نمی شوند.

کولی همچنین تأکید می کند که الزامات گزارش دهی طیف متنوعی از فعالیت ها را در یک دسته قرار می دهد؛ از شهریه و بورس دانشجویان خارجی گرفته تا قراردادهای مربوط به شعب و پردیس های مشترک در خارج از کشور. به عنوان مثال، بسیاری از دانشگاه های آمریکایی در چارچوب ابتکار آموزشی دولت قطر در این کشور فعالیت دارند و دریافت منابع مالی از آنجا لزوماً به معنای نفوذ سیاسی نیست.

او در عین حال اصل شفافیت مالی را مثبت می داند و می گوید همان گونه که کمک های داخلی باید بررسی شوند، منابع خارجی نیز نیازمند نظارت هستند؛ اما این نظارت باید دقیق و هدفمند باشد. او به تجربه هایی مانند کمک های اولیه جفری اپستین یا بازنگری روابط ام آی تی با عربستان پس از قتل جمال خاشقجی اشاره می کند تا نشان دهد حساسیت نسبت به منشأ پول می تواند مشروع باشد.

در نهایت، کولی هشدار می دهد که برخورد دولت ترامپ با دانشگاه ها در تضاد با کاهش حساسیت آن نسبت به برخی لابی گران خارجی است و نتیجه می گیرد که اگرچه تأثیر پول بر تصمیم گیری ها واقعیتی انکارناپذیر است، اما باید کانال های واقعی نفوذ را با دقت شناسایی و از رویکرد مجرم انگاری بر اساس ارتباط پرهیز کرد.