روزنامه قدس نوشت: آنچه روزگاری با هدف جبران نابرابری ها و حمایت از گروه های خاص طراحی شده بود، امروز به یکی از مناقشه برانگیزترین محورهای سیاست گذاری آموزشی تبدیل شده است؛ جایی که مرز میان حمایت هدفمند و امتیازدهی مستمر، به تدریج کمرنگ شده و پیامدهای آن در سطوح بالاتر تحصیلی بیش از گذشته خود را نشان می دهد.

منتقدان معتقدند تداوم امتیازات ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی، به ویژه در رشته های حساس و پرمتقاضی، نه تنها با منطق عدالت آموزشی همخوانی ندارد، بلکه به تضعیف رقابت علمی و کاهش اعتماد عمومی منجر شده است. از نگاه آنان، داوطلبی که یک بار با استفاده از امتیاز وارد دانشگاه شده و در شرایطی برابر با سایر دانشجویان آموزش دیده، دیگر در موقعیتی متفاوت قرار ندارد که مستحق حمایت دوباره باشد. ادامه این روند، به ویژه در دوره های تخصصی و پیشرفته، می تواند استانداردهای علمی را با چالش مواجه کرده و آثار آن فراتر از فضای دانشگاه، در کیفیت خدمات حرفه ای و سرمایه اجتماعی جامعه نمایان شود.

در همین چارچوب، ضرورت بازنگری در سازوکارهای پذیرش دانشجو به مطالبه ای فراگیر در میان کارشناسان، دانشگاهیان و حتی بخشی از بدنه سیاست گذاری کشور تبدیل شده است؛ مطالبه ای که سرانجام در سطوح عالی تصمیم گیری نیز بازتاب یافت، به طوری که ماده واحده ای که مسعود پزشکیان، رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی در اوایل مهر سال گذشته ابلاغ کرد، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را موظف کرد در مدت سه ماه با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، اقدام به بازنگری سهمیه های کنکور کرده و نتیجه را برای اجرا در کنکور سال 1405 به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دهد.

براساس ماده واحده ای که مسعود پزشکیان، رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی در اوایل مهر سال گذشته ابلاغ کرد، وزارت علوم موظف شد در مدت سه ماه با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در سهمیه های کنکور بازنگری کرده و نتیجه را برای اجرا در کنکور سال 1405 به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دهد.

اما با وجود گذشت بیش از سه ماه از اعلام نهایی شدن پیشنهادها توسط وزیر علوم، روند تصویب سهمیه های کنکور همچنان بلاتکلیف است، به گونه ای که به تازگی حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره آخرین وضعیت بازنگری سهمیه های کنکور سراسری می گوید: رییس جمهور بازنگری و اصلاح سهمیه های کنکور را به وزیر علوم ابلاغ کرده، اما هنوز چیزی به دست ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی نرسیده است.

در همین راستا، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با تأکید براینکه پذیرش دانشجو براساس سهمیه در مقاطع بالاتر منطقی نیست، تصریح می کند: دانشجویان باید تنها در یک مقطع تحصیلی از سهمیه استفاده کنند.

شاهین آخوندزاده با اشاره به اینکه نشستن یک دانشجوی سهمیه ای در کلاس درس به معنای قرار گرفتن او در شرایط برابر با سایر دانشجویان است، می گوید: تداوم استفاده از سهمیه در دوره های تخصصی و فوق تخصصی توجیه علمی و آموزشی ندارد و باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد.

وی در عین حال با اشاره به تجربه کشورهای دیگر تأکید می کند اختصاص امتیاز به افرادی که در جنگ ها برای کشور خود خدمت کرده اند، موضوعی رایج در دنیاست؛ او با ذکر نمونه ای از قوانین ایالات متحده درباره سربازان جنگ ویتنام، خاطرنشان می کند: اصل سهمیه زیرسؤال نیست، بلکه مسئله اصلی، شیوه نادرست اجرای آن در نظام آموزشی کشور است.

به گفته آخوندزاده، وجود سهمیه های 5 و 25 درصدی در کنکور موجب شده برخی داوطلبان با رتبه های بسیار بالا، حتی تا حدود 85هزار، وارد رشته های حساسی مانند پزشکی شوند؛ رشته هایی که نیازمند آمادگی علمی و روانی بالایی است وعدم تناسب توانایی دانشجو با سختی های آن، در نهایت به زیان کل سیستم خواهد بود.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با انتقاد از استفاده چندباره از سهمیه ها، تأکید می کند: متأسفانه برخی دانشجویان پس از ورود به دوره های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی عمومی با استفاده از سهمیه، بار دیگر در آزمون های تخصصی و فوق تخصصی نیز از همان امتیاز بهره مند می شوند.

او این روند را اقدامی نادرست می داند و معتقد است: فردی که یک بار با سهمیه وارد دانشگاه شده و آموزش یکسان با سایر دانشجویان دیده، دیگر نباید در مراحل بعدی از امتیاز ویژه برخوردار باشد؛ توجه ویژه به خانواده های شهدا موضوعی ضروری است، اما این توجه باید عقلانی، هدفمند و به دور از افراط باشد.

وی در همین چارچوب پیشنهادی را مطرح می کند مبنی براینکه تمامی داوطلبان بدون سهمیه در کنکور شرکت کنند و درعوض، برای فرزندان شهدا و ایثارگران پذیرش مازاد بر ظرفیت و به صورت بورسیه در نظر گرفته شود؛ راهکاری که به گفته او هم شأن این خانواده ها را حفظ کرده و هم از ایجاد دوگانگی و احساس تبعیض در جامعه جلوگیری خواهد کرد.

معاون سابق وزیر علوم هم در این خصوص با اشاره به پیامدهای منفی گسترش سهمیه ها در آموزش عالی، به ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی و رشته های پزشکی اظهار می کند: واقعیت این است در مقاطعی از تاریخ کشور، اعمال سهمیه ها به عنوان بخشی از سیاست های کلان، ضرورتی اجتناب ناپذیر بود؛ به ویژه در شرایط خاصی مانند دوران جنگ که حمایت از خانواده های شهدا، جانبازان و مناطق محروم، امری قابل دفاع محسوب می شد.

وحید احمدی با بیان اینکه امروز شرایط کشور با گذشته تفاوت اساسی کرده به قدس می گوید: در حال حاضر، اعمال گسترده سهمیه ها در پذیرش دانشجو، به ویژه در مقاطع بالاتر، آثار و پیامدهای منفی جدی به همراه دارد؛ هنگامی که سهمیه ها اعمال می شود، مشاهده می کنیم دانشجویی با رتبه بسیار کم، مثلاً رتبه 100، در کنار فردی با رتبه ای بسیار بیشتر، مثلاً 2هزار یا بالاتر، قرار می گیرد. این اختلاف سطح، هم به دانشجویان آسیب می زند، هم برای اعضای هیئت علمی مشکل ایجاد کرده و هم فضای کلی دانشگاه را دچار چالش می کند.

وی ادامه می دهد: دانشجویی که بدون برخورداری از آمادگی علمی و پیش زمینه لازم وارد کلاس می شود، معمولاً خودش نیز دچار آسیب می شود. این افراد در بسیاری از موارد توانایی همراهی با کلاس را ندارند، در ترم های ابتدایی دچار افت تحصیلی، مشروطی و حتی ترک تحصیل می شوند و این وضعیت برای آن ها به نوعی مکافات آموزشی تبدیل می شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با تأکید براینکه این مسئله تنها محدود به فرد نیست، تصریح می کند: این اختلاف سطح علمی، موجب افت کیفیت آموزش در کلاس می شود، سطح کلاس پایین می آید، پروژه ها به درستی انجام نمی شود و اعضای هیئت علمی ناچار می شوند استانداردهای آموزشی و پژوهشی را تعدیل کنند. در نتیجه، کل مجموعه آموزش عالی، از دانشجو گرفته تا استاد و فضای علمی دانشگاه، متأثر از این روند می شود.

احمدی با اشاره به ضرورت حفظ رقابت علمی ادامه می دهد: اعمال سهمیه ها، فضای رقابتی آموزش عالی را تضعیف می کند و این موضوع به افت استانداردهای آموزشی و پژوهشی منجر می شود. فضای آموزشی را نمی توان به صورت سهامی تقسیم کرد؛ این فضا مبتنی بر ظرفیت علمی، توان پژوهشی و علاقه مندی فرد است. زمانی که فردی بدون داشتن این ظرفیت ها وارد این فضا می شود، هم خودش آسیب می بیند و هم آن فضای علمی مخدوش می شود.

وی با اشاره به حساسیت بیشتر این موضوع در تحصیلات تکمیلی و رشته های پزشکی می گوید: اعمال سهمیه در مقاطع تحصیلات تکمیلی اساساً اقدامی نادرست است؛ در رشته های پزشکی، این مسئله می تواند در آینده تبعات بسیار خطرناکی به همراه داشته باشد، چراکه پزشک به طور مستقیم با جان مردم سروکار دارد. البته این حساسیت تنها به پزشکی محدود نمی شود؛ در رشته های مهندسی نیز فردی که بدون توان علمی کافی وارد حوزه هایی مانند برق، نفت یا گاز می شود، می تواند خسارات جبران ناپذیری به بار آورد.

معاون سابق وزیر علوم اعمال سهمیه ها در رشته های پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی، به ویژه در دوره های تخصص و فوق تخصص را همراه با پیامدهای منفی گسترده ای برای نظام سلامت کشور می داند و می افزاید: هرگونه افت در استانداردهای علمی و مهارتی می تواند آثار جبران ناپذیری در آینده ایجاد کند؛ ورود افراد بدون آمادگی علمی و مهارت های پایه لازم به این مقاطع، نه تنها کیفیت آموزش را کاهش می دهد، بلکه امنیت درمان بیماران را نیز با مخاطره مواجه می کند.

وی با بیان اینکه در دوره های تخصص و فوق تخصص، آموزش ماهیتی کاملاً مهارت محور، فشرده و مبتنی بر تصمیم گیری های حیاتی دارد، می گوید: اختلاف سطح علمی ناشی از اعمال سهمیه ها موجب می شود برخی دستیاران یا فراگیران، توان همراهی با حجم بالای آموزش نظری و عملی را نداشته باشند. این مسئله موجب افت کیفیت آموزش بالینی، افزایش خطاهای تشخیصی و درمانی و تحمیل فشار دوچندان به استادان و سایر دستیاران می شود؛ به گونه ای که کل تیم درمانی ناچار به جبران ضعف های آموزشی یک فرد می شود.

احمدی خاطرنشان می کند: سهمیه ها شاید در ابتدا و به دلیل شرایط خاص کشور قابل توجیه بودند، اما در شرایط فعلی، ادامه این روند نه تنها توجیه پذیر نیست، بلکه منجر به آسیب های جدی آموزشی، پژوهشی و تضعیف فضای علمی و تحقیقاتی کشور می شود.

وی با اشاره به اینکه اعمال سهمیه ها در دوره های تخصص و فوق تخصص علوم پزشکی، اگرچه ممکن است با نیت حمایت اجتماعی صورت گیرد، اما در عمل افزایش ریسک های درمانی و آسیب به نظام سلامت را به همراه دارد، ادامه می دهد: حفظ عدالت اجتماعی نباید به قیمت نادیده گرفتن شایستگی علمی و به خطر افتادن سلامت جامعه تمام شود و لازم است سیاست های حمایتی در این حوزه به سمت راهکارهای جایگزین و غیرمداخله گر در فرایند پذیرش علمی هدایت شود.

احمدی در ادامه با ارائه راهکار جایگزین می گوید: به جای اعمال سهمیه در پذیرش دانشگاه ها، می توان از سازوکارهای حمایتی دیگری استفاده کرد که هم شأن خانواده های ایثارگران حفظ شود و هم عدالت آموزشی و کیفیت علمی آسیب نبیند. به عنوان مثال، نهادهایی مانند بنیاد شهید و بنیاد جانبازان می توانند با دانشگاه ها و مراکز علمی قرارداد ببندند و دوره های آموزشی و تقویتی پیش نیاز را برای این افراد فراهم کنند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس می افزاید: این افراد می توانند در دوره های تکمیلی آموزشی شرکت کنند، توان علمی خود را ارتقا دهند و سپس با همان توان ارتقایافته، در رقابت عادلانه کنکور و پذیرش دانشگاه ها شرکت کنند. در این صورت، نه کسی احساس تضییع حق می کند و نه نیازی به اعمال سهمیه های مستقیم وجود دارد.

احمدی تأکید می کند: در چنین مدلی، هم نهادهای حمایتی نقش خود را ایفا کرده اند، هم عدالت آموزشی رعایت شده و هم کیفیت علمی دانشگاه ها حفظ می شود. به نظر من، این تنها مسیر منطقی و پایدار برای حل مسئله سهمیه ها در آموزش عالی کشور است.

عضو کمیسیون آموزش دیده بان شفافیت و عدالت کشور هم در این خصوص با اشاره به اینکه انباشت تصمیمات نادرست در حوزه پذیرش دانشجوی سهمیه ای به تضعیف عدالت آموزشی و کاهش اعتماد عمومی منجر شده است، می گوید: هرگونه سیاست گذاری در این حوزه باید مبتنی بر شفافیت، معیارهای علمی و رعایت انصاف میان داوطلبان باشد، در حالی که آنچه امروز شاهد آن هستیم، فاصله گرفتن تدریجی از این اصول است.

علی امرایی با اشاره به جایگاه آزمون های سراسری به عنوان ابزار سنجش علمی داوطلبان می افزاید: آزمون سراسری، با همه ایرادهایش همچنان تنها سازوکار نسبتاً عادلانه برای سنجش همزمان و یکسان توان علمی متقاضیان ورود به رشته های پرمتقاضی دانشگاه و پس از آن مقاطع تحصیلات تکمیلی است.

وی ادامه می دهد: تضعیف این آزمون یا ایجاد مسیرهای جایگزین غیرشفاف، عملاً به معنای باز کردن راه برای تبعیض، رانت و نفوذ روابط غیرعلمی در نظام آموزش عالی خواهد بود.

این عضو کمیسیون آموزش دیده بان شفافیت و عدالت کشور در ادامه با انتقاد از سیاست های چندگانه در حوزه سهمیه ها تأکید می کند: مسئله اصلی، نه اصل حمایت از ایثارگران، بلکه نحوه اجرای نادرست و بعضاً افراطی این حمایت هاست؛ ما نمی توانیم به نام عدالت اجتماعی، عدالت آموزشی را قربانی کنیم. اگر قرار است امتیازی اعطا شود، این امتیاز باید محدود، شفاف، زمانمند و مبتنی بر منطق آموزشی باشد، نه اینکه به صورت دائمی و در چندین مقطع تحصیلی تکرار شود.

امرایی با اشاره به پیامدهای اجتماعی گسترش سهمیه ها می افزاید: یکی از نتایج خطرناک این روند، شکل گیری احساس تبعیض در میان بخش بزرگی از جامعه است. وقتی داوطلبان می بینند با وجود تلاش و رتبه علمی بهتر، از ورود به رشته یا دانشگاه موردنظر بازمی مانند، طبیعی است اعتمادشان به نظام تصمیم گیری کاهش یابد. این بی اعتمادی در بلندمدت می تواند سرمایه اجتماعی کشور را با آسیب جدی مواجه کند.

وی تأکید می کند هرگونه اصلاح در نظام پذیرش دانشجو باید با نگاه کلان و براساس داده های واقعی صورت گیرد و ادامه می دهد: نمی توان با تصمیمات مقطعی و آزمون وخطا، آینده داوطلبان در دانشگاه را تحت تأثیر قرار داد. امرایی در بخش دیگری از سخنان خود به رشته های حساس مانند پزشکی اشاره کرده و می گوید: ورود به این رشته ها باید بر پایه بالاترین معیارهای علمی و شایستگی باشد؛ هرگونه سهل گیری در پذیرش دانشجو در این حوزه ها، در نهایت هزینه اش از جیب جامعه و بیماران پرداخت خواهد شد. عدالت آموزشی به این معنا نیست که استانداردها را پایین بیاوریم، بلکه به این معناست که فرصت رقابت منصفانه را برای همه فراهم کنیم.

وی با تأکید براینکه دیده بان شفافیت و عدالت بارها بر ضرورت بازنگری اساسی در نظام سهمیه ها و پذیرش دانشگاهی تأکید کرده و این موضوع را نه یک مطالبه جناحی، بلکه یک ضرورت ملی می داند، ادامه می دهد: اگر قرار است نظام آموزشی کشور کارآمد، عادلانه و مورد اعتماد جامعه باشد، باید شجاعت اصلاح تصمیمات اشتباه گذشته را داشته باشیم و منافع بلندمدت کشور را بر ملاحظات کوتاه مدت ترجیح دهیم.