فرارو پس از بازداشت شماری از چهره های جبهه اصلاحات توسط ضابطان قضایی، واکنش های متفاوتی نسبت به این اقدام در سطح رسانه و شبکه های اجتماعی نشان داده شد.

به گزارش فرارو، در شامگاه 19 بهمن آذر منصوری، ابراهیم اصغرزاده و محسن امین زاده از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. ضابطان قضایی صبح روز 20 بهمن نیز جواد امام و شامگاه این تاریخ هم علی شکوری راد و حسین کروبی را بازداشت کردند. بر اساس اخبار منتشر شده در شبکه های اجتماعی تعداد دیگری از چهره های این جریان سیاسی مانند محسن آرمین، بدرالسادات مفیدی و فیض الله عرب سرخی نیز از سوی مقام قضایی احضار شدند. پیش از آن نیز بازداشت چند نفر دیگر از چهره های سیاسی منتقد رخ داده بود. باورها بر این اساس است که بیانیه اخیر جبهه اصلاحات و موضع گیری این تشکیلات درباره ناآرامی های دی ماه، یکی از علت های این برخورد بوده است.

پس از بازداشت و احضار این چهره های سیاسی، موجی نیز در شبکه های اجتماعی برای تایید این اقدام راه افتاد. کاربران در این موج، تاکید زیادی بر استفاده از کلیدواژه کودتا داشتند و مدعی بودند که یک طرح کودتا از سوی آذر منصوری و جبهه اصلاحات شکست خورده و بازداشت ها به این دلیل انجام شده است. بخشی از آن ها نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم به این موضوع اشاره می کردند که حسن روحانی هم باید بازداشت شود. همچنین برخی از کاربران شناخته شده و ناشناس نیز با تاکید بر این که اصلاح طلب هستند، به مواضع اخیر جبهه نقد وارد کردند.

روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه امروز خود این موضوع را پوشش داد و نوشت: بازداشت برخی افراطیون مدعی اصلاحات با اتهامات امنیتی (از جمله نقش آفرینی در کودتای نافرجام و جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی) بار دیگر، بحران و بیماری عمیقی را که در جبهه ائتلافی اصلاحات پدید آمده، گوشزد می کند. ریشه این بحران، انفعال طیف اصلاح طلب وفادار به انقلاب و نظام در مقابل خط نفوذ در این جبهه است. افراطیون مدعی اصلاحات، سوابقی بدی را از خود در طول دو ده گذشته برجا گذاشته اند. از تسلیم طلبی دو دهه قبل در مقابل آمریکا به موازات ساختارشکنی و آشوب افکنی نیابتی بگیرید تا دهن کجی به اقتصاد و معیشت مردم، و سپس تبدیل انتخابات سال 1388 به میدان جنگ و آشوب به بهانه دروغین تقلب، دادن گرای تحریم های فلج کننده به دشمن پس از شکست در آشوب سیاسی، تبدیل همین تحریم ها به ابزار دوقطبی سازی و تضعیف قدرت مذاکراتی کشور، تحمیل عقبگرد اقتصادی به کشور در ده اخیر و در مقطع حضور در دولت ها، و نهایتاً نقش آفرینی خیانت بار در اغتشاشات نیابتی سال های 1401 و 1404. کیهان پیشنهاد داد که عناصر باقی مانده نیز بازداشت شوند. روزنامه های وطن امروز، خراسان و جوان نیز چنین محتوایی داشتند.

بعضی مطبوعات و چهره های اصلاح طلب نیز به این بازداشت ها واکنش نشان دادند. شاخص ترین واکنش مربوط به روزنامه سازندگی بود که صفحه یک خود را به تصویر این 6 فعال سیاسی اختصاص داد. این روزنامه برای برررسی این رخداد، گفتگویی با حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران انجام داد. مرعشی گفت: از سیاسیون اصلاح طلب در جبهه اصلاحات انتظار نمی رود با لحن و زبانی سخن بگویند که معنی و مفهومش جدایی از دولت و جدایی از نظام جمهوری اسلامی است و در سمت نظام جمهوری اسلامی هم باید آنقدر سعه صدر وجود داشته باشد که اگر در جبهه اصلاحات هم چنین موضع گیری شده، اختلاف نظرها منجر به بازداشت و پرونده سازی نشود. مگر قوه قضاییه و نهادهای اطلاعاتی نمی توانند با اصلاح طلبان بنشینند و گفت وگو کنند؟ چرا باید به سمتی برویم که به مشکلات کشور اضافه شود؟ لذا من معتقدم امروز همه باید برای ایران در صحنه باشیم. زمان، زمان همراهی و همکاری، با وجود اختلاف نظرهای شدید است، برای حفظ ایران و عبور از خطر حمله و تهاجم آمریکایی ها و اسراییلی ها به کشور. این وظیفه همه ماست که دست های یکدیگر را بفشاریم و برای ایران گام برداریم.

صالح نقره کار، وکیل دادگستری در اعتماد نوشت: در شرایطی که ایران با تهدیدهای خارجی، تحریم های اقتصادی و فشارهای سیاسی مواجه است، هرگونه شکاف در همبستگی داخلی می تواند به فرصتی برای سوءاستفاده دشمنان تبدیل شود. از این منظر، حفظ وحدت اجتماعی و جلوگیری از فروپاشی سرمایه اجتماعی، نه یک توصیه اخلاقی، بلکه یک الزام راهبردی محسوب می شود. البته تاکید بر رویکرد ترمیمی، به هیچ وجه به معنای نادیده گرفتن جرم یا سلب مسوولیت از افرادی که مرتکب تخریب، خشونت یا تضییع حقوق عمومی شده اند، نیست. تفکیک میان حق اعتراض و اقدامات مجرمانه یک اصل اساسی در حقوق عمومی است. کسانی که مرتکب جرایم سنگین شده اند، طبیعتا باید پاسخگوی اعمال خود باشند. اما در مورد بخش قابل توجهی از پرونده ها که ریشه در اعتراض، نارضایتی یا کنش های اجتماعی دارد، می توان با ابزارهای غیرکیفری، هزینه های اجتماعی را به حداقل رساند.

احمد زیدآبادی دو یادداشت تلگرامی درباره این بازداشت ها نوشت. این روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در اولین یادداشت خود پس از بازداشت ها نوشت: اصلاح طلبی به خلاف تصورات عمومی، کنشی بسیار حساس و ظریف و لغزنده است و مسیر آن به عبور از پل صراط می ماند که گفته شده از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر است! به عبارت دیگر، اصلاح طلبی حرکت بین دو خط متنافر محافظه کاری و انقلابی گری است، اما این کار به خلاف ظاهرش، به هیچوجه امری سهل و آسان نیست و بخصوص در زمانه اوج گیری بحران ها، خطر غلتیدن به یکی از آن دو سو، اصلاح طلبی را تهدید می کند. به همین جهت، اصلاح طلبی به خلاف دو شق ساده کنشگری رقیب آن، نیازمند استراتژی بسیار روشن و تحلیل سیال و پویا و دائمی از شرایط است و این هم کاری بسیار طاقت فرسا و پرزحمت است.

الان دل و دماغ ادامه این بحث مبسوط را ندارم و نمی خواهم در حالی که سران جبهه اصلاحات زیر ضرب امنیتی رفته اند به صورت مصداقی نقدی به آنان وارد کنم. فقط امیدوارم که چهره های دستگیر شده هر چه زودتر آزاد شوند و این داستان هر چه زودتر به اتمام برسد. واقعیت این است که من چند هفته پیش در باره آینده ایران به مرز نومیدی مطلق رسیدم، اما اکنون به رغم بگیر و ببندهای تازه، احساس می کنم که شعاع نوری در انتهای این تونل تاریک به چشم می خورد به طوری که بتوان از بحران داخلی و خارجی جاری، کشور را بدون فروپاشی عبور داد.

او دومین یادداشت خود را به محسن امین زاده اختصاص داد که از سال 1376 تا 1384 معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه بود. زیدآبادی با انتقاد از بازداشت این دیپلمات بازنشسته، نوشت: یکی از سایت های منسوب به نهادهای نظامی یا امنیتی، اتهام آقای امین زاده را "تسلیم طلبی در برابر آمریکا" و توصیه به جنگ با طالبان پس از تهاجم آنان به کنسولگری جمهوری اسلامی در مزارشریف و کشته شدن شماری از دیپلمات های ایرانی در سال 1377 دانسته است! تا آنجا که من به یاد دارم در سال 1377 هیچ اصلاح طلبی خواستار ورود به جنگ با طالبان نبود و در مقابل این برخی از نظامیان از جمله سرلشکر رحیم صفوی بودند که در این زمینه اصرار داشتند! تازه به فرض که آقای امین زاده نظرش در آن زمان به وارد کردن ضربه نظامی به طالبان بوده باشد، چنین نظری، طبق کدام موازین قانونی امری مجرمانه و مستوجب بازداشت آن هم پس از گذشت 27 سال از آن تاریخ است؟ این موضوع در مورد اتهام "تسلیم طلبی" هم به همان اندازه مصداق دارد! در دنیای سیاست هر صاحب نظری، بنا به دانش و تجربه و برآورد خود، برای حل مشکلات و عبور از بحران ها و پیشگیری از فجایع، پیشنهاد و توصیه ای می کند که از نظر خودش منطقی و واقع بینانه است، اما از نگاه مخالفان و رقیبانش ممکن است تسلیم طلبانه و سازشکارانه و یا ماجراجویانه و جنگ طلبانه باشد! داوری در این موارد، مربوط به جامعه و شهروندان است و بنا به چه قاعده و اصلی باید مبنای جرم انگاری و بازداشت و مجازات قرار گیرد؟

مرکز رسانه قوه قضاییه دو خبر درباره این بازداشت ها منتشر کرد. خبرگزاری میزان درباره بازداشت منصوری، امین زاده و اصغرزاده نوشت: پس از تکمیل گردشکار نوع عمل و فعالیت این جریان وابسته به یک حزب سیاسی علیه 4 نفر از عناصر این گروه اعلام جرم شده و عناصر فعال در جهت فعالیت به نفع رژیم صهیونیستی و آمریکا ساعتی پیش بازداشت شدند. خبرگزاری دستگاه قضایی همچنین درباره بازداشت کروبی، شکوری راد و قربان بهزادیان نژاد که چند روز قبل بازداشت شده بود نیز خبر داد: احکام پرونده های قضایی علی شکوری راد، قربان بهزادیان نژاد و حسین کروبی که از سوی دادگاه تجدید نظر تایید شده بود، اجرا شد. با دستور مقام قضایی، محکومان مورد اشاره طی روز های اخیر بازداشت و برای تحمل حبس، به زندان معرفی شدند.

خبرگزاری فارس هم بعد از اولین گروه دستگیری ها، در خبر خود آورد: اتهامات این افراد شامل هدف گیری انسجام ملی، موضع گیری علیه قانون اساسی، هماهنگی با تبلیغات دشمن، ترویج تسلیم طلبی، انحراف گروه های سیاسی و ایجاد سازوکارهای مخفی براندازانه عنوان شده است. یک مقام آگاه تاکید کرد با وجود تحمل مواضع انتقادی پیشین، به دلیل تداوم فعالیت های ضدامنیتی این حلقه، برابر قانون با آنان برخورد شده است.