به گزارش سایت طلا،بر اساس مصوبه جدید کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ، روش تعیین «سقف حقوق» برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی دولت، تغییرات اساسی خواهد کرد و برای اولین بار این سقف به صورت یک عدد ثابت برای همه نخواهد بود، بلکه برای هر فرد به طور جداگانه محاسبه می‌شود.

بر پایه مقررات سنوات گذشته، سقف حقوق بر مبنای ضریبی از «حداقل حقوق قانون مدیریت خدمات کشوری» یا یک رقم ثابت دیگر تعیین و برای تمام کارکنان یکسان اعمال می‌شد، اگرچه طی سال‌های اخیر با تصویب قوانین خاص یا تصمیمات شورای حقوق و دستمزد، استثناهایی برای برخی مشاغل ایجاد شده بود.

بررسی متن مصوبه کمیسیون تلفیق نشان می‌دهد که رویکرد جدید با هدف پاسخ به یک واقعیت موجود در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی طراحی شده است: تعداد بسیار زیاد کارکنانی که با استفاده از منابع رفاهی، مزایای خارج از حکم و... عملاً به دریافتی‌هایی در سطح سقف یا نزدیک به آن دست یافته‌اند. این وضعیت به گفته کارشناسان، باعث کمرنگ شدن شکاف پرداختی بین مدیران و کارکنان عادی و همچنین بی‌تأثیر شدن عوامل مهمی مانند «سابقه خدمت» در تعیین حقوق شده بود.

در فرمول جدید، سقف حقوق برای هر فرد، به طور جداگانه و بر اساس مولفه‌های خاص خود او محاسبه خواهد شد. این تغییر به معنای آن است که دو کارمند با سابقه و پست یکسان در یک سازمان، ممکن است سقف حقوق متفاوتی داشته باشند.

در مورد نتایج این تغییر، تحلیل‌های متفاوتی مطرح است. برخی ناظران اقتصادی هشدار می‌دهند این فرمول می‌تواند به پرداخت حقوق‌های بسیار بالا به برخی افراد منجر شود. در مقابل، موافقان آن استدلال می‌کنند که این طرح موجب «انضباط مالی» و «برقراری عدالت مزدی بیشتر» در پهنه دولت می‌شود، زیرا پرداخت‌های خارج از قاعده را شفاف و حساب‌شده می‌کند