تعدد بحران های سیاسی در ایران طی 16 سال اخیر و از خرداد 1388 تاکنون، این پیام را به صاحب نظران علوم اجتماعی می دهد که هر بحران، آبستن انبوهی از مطالبات کهنه بوده که هر بار، بی جواب مانده و با وزنی سنگین تر، معطل بهانه ای، نه به خاموشی دایمی که به خواب موقت رفته است.

به گزارش اعتماد، صاحب نظران علوم اجتماعی با لحنی محتاطانه می گویند که اگر بحران ها در ایران تمام نمی شود، دلیل آن است که دولت ها و حاکمیت، ریشه بحران را درک نکرده اند، بلکه هر بار، علاجی کوتاه مدت برای دردی عمیق و صعب تجویز کرده اند. ریشه بحران ها در این 16 سال، هر چه بوده، اما یک پیام معلوم برای دولت ها و حاکمیت داشته و اینکه هر اعتراضی با هر منشأ و علت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، وقتی به کف خیابان می رسد و در قالب خیزش قرار می گیرد، فارغ از خواست دولت ها، ماهیتی سیاسی پیدا می کند، چون حضور خیابانی جماعتی که از آنچه هست ناراضی اند، به این معناست که دولت ها که طبق قانون، سایه اقتدارشان باید در سرتاسر کشور گسترده باشد، نتوانسته اند این هست ناخوشایند و نامحبوب و نامطلوب را اصلاح کنند و این ناتوانی، چیزی جز نقص نظام دیوان سالاری و حاکم نیست و هنگامی که نقص دولت ها، چه با فریادهای بلند و چه با قدم های پر از سکوت، در کف خیابان آشکار می شود، به طرز غیرقابل گریزی ماهیت سیاسی پیدا می کند.

در این 16 سال، غیر از اعتراضاتی که محدود به حوزه یک شهر یا یک استان بود، 6 بحران با ریشه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی رخ داد که گستره کشوری داشت؛ اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم در خرداد 1388، اعتراضات معیشتی در دی ماه 1396، اعتراضات به گرانی قیمت بنزین در آبان 1398، اعتراضات بعد از شلیک به هواپیمای اوکراینی در دی 1398، اعتراضات بعد از جانباختن مهسا امینی در پاییز 1401 و اعتراضات به گرانی قیمت دلار در هفته اول دی 1404. هر 6 نوبت، مطالبات مردم معترض به سرعت چهره سیاسی به خود گرفت و شعارهای معترضان، ساختار حکومت را خطاب قرار داد.

افشین داورپناه؛ انسان شناس و عضو هیات علمی پژوهشکده فرهنگ و هنر، می گوید که دلیل سیاست زده شدن این اعتراض ها این بود که نه تنها هیچ سنخ شناسی بر ماهیت اعتراضات و حضور معترضان انجام نشد، بلکه هر بار راه حل ها، نه تسکین، بلکه پاسخی بدون توجه به نارضایتی بالقوه ای بود که با تلنگری جدید، بالفعل می شد.

اگرچه که دولت چهاردهم در مواجهه با ناآرامی های دی 1404، شیوه ای کاملا متفاوت از همتایان قبلی خود اتخاذ کرد و رییس جمهور، دستور به تشکیل کمیته واکاوی و ریشه یابی رخدادهای دی 1404 داد که در این دو دهه و حتی در نگاهی به سال ها و دولت های قبل هم یک اقدام بی نظیر است، اما این بار هم همچون دفعات قبل، نگرانی صاحب نظرانی همچون داورپناه این است که سیاست سکوت موقت، فقط سرپوشی بر نارضایتی است و حتما در نوبتی جدید، این سرپوش کنار زده خواهد شد و تا زمانی که دولت ها، قائل به ریشه یابی اعتراض مردم نباشند، این سیر باطل و آسیب زا ادامه خواهد داشت.

در 16 سال اخیر و از سال 1388 شاهد 6 نوبت اعتراض معیشتی، سیاسی و مدنی در جامعه ایران بودیم. در این 16 سال، دولت ها، چه از جناح اصلاح طلب و چه از جبهه اصولگرا، وعده هایی برای حل مشکلات و برقراری آرامش دادند ولی این وعده ها محقق نشد و همچنان با یک التهاب ریشه دار در جامعه ایران مواجهیم. چرا این التهاب در جامعه ایران مزمن شد؟

نتایج مطالعات و پژوهش های علوم اجتماعی و علوم سیاسی در دو دهه اخیر، نشان می داد که روندها و فرآیندهایی در جامعه ایرانی ایجاد شده و این تغییرات، این هشدار را به حاکمیت و جامعه می داد که جامعه در معرض شکل گیری نارضایتی ها و اعتراضات متفاوت است. از اوایل دهه 1380 یکی از بحث های مطرح در علوم اجتماعی ایران که موافقان و مخالفان متعددی داشت، موضوع فروپاشی اجتماعی بود. عده ای از جامعه شناسان معتقد بودند که نشانه ها و اطلاعات به دست آمده از جامعه، نشان می دهد که جامعه ایران به سمت فروپاشی اجتماعی حرکت می کند.

پرداختن به موضوع فروپاشی اجتماعی، این پیام را داشت که اصحاب علوم اجتماعی متوجه شده اند که تغییرات نگرشی و ارزشی در جامعه ایرانی و کاهش روز به روز سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی در ایران در طول یک دهه، ممکن است باعث فروپاشی اجتماعی شود یا فروپاشی اجتماعی را تسریع کند. البته مخالفان این دیدگاه هم معتقد بودند که این نشانه ها الزاما به معنای حرکت به سمت فروپاشی اجتماعی نیست. نتایج پیمایش های ارزش ها و نگرش های ایرانیان که از سال 74 تاکنون در 4 موج انجام شده، در دوره های مختلف نشان داد که جامعه ایرانی دستخوش تغییرات و تحولات نگرشی و ارزشی جدی در سبک زندگی، شکاف بین نسلی، نگاه به حاکمیت و نگاه به جهان خارج شده است.

سیاستگذاران باید به تحلیل نتایج این پیمایش ها توجه می کردند تا علاوه بر ساز و کارهای عملی، اقدامات پیشگیرانه ای برای این روند داشته باشند که چنین اتفاقی را شاهد نبودیم. اگر در چند سال اخیر، به طور میانگین، هر دو سال یک بار شاهد وقوع اعتراضات هستیم، پدیده ای است که از دیدگاه علوم اجتماعی و مردم شناسی، هم قابل پیش بینی و هم غیرقابل اجتناب بوده، چون فرآیند طبیعی جامعه چیزی جز این نتیجه را به بار نمی آورد و به همین دلیل برای پژوهشگران اجتماعی، وقوع اعتراضات و حتی شدت گرفتن به سمت حرکت های سخت و خشن، چندان تعجب برانگیز نبود. این اعتراضات، نتیجه طبیعی فرآیندها و روندهای 20 سال اخیر بود. مساله اصلی این است که چرا این التهابات فروکش نمی کند.

دلیل، این است که همان طور که گفتید، جامعه ایرانی در این 20 سال مطالبات مدنی، سیاسی، معیشتی و اقتصادی داشته ولی به نظر می رسد که این مسائل حل نشده و جامعه، با مجموعه ای از مسائل حل نشده در ابعاد مدنی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مواجه است و حتی با گذشت زمان بر حجم این مسائل افزوده شده و حالا، در هم تنیدگی و پیچیدگی مجموعه ای از مسائل لاینحل در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، یک شرایط بغرنج اجتماعی ایجاد کرده است. این شرایط بغرنج اجتماعی اشاره به زمانی دارد که مسائل چنان در هم تنیده و پیچیده شده اند که یا حل آن ها بسیار دشوار است یا نیازمند تغییرات جدی تکان دهنده ساختاری است.

در واقع هزینه حل مسائل اجتماعی روز به روز بالاتر رفته و ناخودآگاه به جایی می رسیم که حل این مسائل گاهی اوقات جز با وقوع شوک اتفاق نمی افتد، چون اگر قرار بود این مسائل به طور تدریجی و به صورت طبیعی بر اثر اصلاحات روندها و رویه ها حل شود، اصلا بر هم انباشته نمی شد. این مسائل آمیزه ای است از مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و بنابراین، نمی شود اعتراضاتی که در هفته های اخیر شکل گرفت را به مطالبات معیشتی تقلیل بدهیم. اما نکته این است که به نظر می رسد همچنان سیاستگذاران یا بخش هایی از حاکمیت یا نمی خواهند واقعیت را ببینند یا آن را نادیده می گیرند.

در بحران اخیر، اولین برخورد دولت این بود که سطح مطالبات و اعتراضات را به مطالبات معیشتی و اقتصادی و آن هم برای یک گروه اجتماعی مشخص شامل بازاریان یا کسبه تقلیل داد و در چنین نگرشی، عموم مردم معترض، نادیده انگاشته شدند. البته دولت یا حاکمیت گفت که باید با صنوف بازار و کسبه و تجار حرف بزنیم ولی اگر این گفت وگو شکل می گرفت، دولت چه باید می گفت؟ باید تغییراتی انجام می داد که اصلا در توان ظرفیت فعلی کشور و دولت نیست. اصناف نیازمند ثبات ارز و ثبات بازارند تا بازار رونق بگیرد ولی شرایط اقتصادی کشور اصلا این گونه نیست که حتی گفت وگویی برای اقناع بازار و تجار امکان پذیر باشد.

نکته مهم این است که اعتراضات باید یکدست و یکپارچه دیده شود، چون ممکن است گروه های مختلف اجتماعی با مطالبات متعدد و متنوع در این اعتراضات حضور داشته باشند و شرایط به گونه ای است که حتی با وجود همزمانی مطالبات اقتصادی و معیشتی، سطح بروز مطالبات به یک امر سیاسی تبدیل شده است.

بنابراین، باید این تصور اشتباه برخی تحلیلگران که حضور مردم را به مطالبات معیشتی و اقتصادی محدود می کردند و به نوعی ابراز مطالبه اقتصادی را نامطلوب و بد می انگاشتند، اصلاح شود. ابراز مطالبات اجتناب ناپذیر است، چون در این 20 سال مشکلات اقتصادی، فرهنگی و مدنی چنان درهم آمیخته شده که جامعه، اولین و ساده ترین راه برای پاسخ به مطالباتش را در سیاسی کردن آن می بیند، چون وقتی ساز و کارهای لازم برای پاسخگویی به مطالبات وجود ندارد، هر خواسته ای فورا به سمت سیاسی شدن و سیاست زده شدن خواهد رفت.

وقتی مطالبات، سیاست زده می شود امکان حرکت به سمت اعتراضات خشن هم هست. از جامعه معترضی که با انباشتی از مسائل حل نشده، مواجه است و مکانیسمی هم برای بروز اعتراضاتش ندارد، نمی توانیم درخواست رفتار فرهیخته وار در اعتراضات داشته باشیم، چون معترضان، گروه های اجتماعی متفاوتی با سبک زندگی های مختلفند که ممکن است تمام سطوح جامعه را هم در بر بگیرند. از سویی، در طول این سال ها، به جامعه آموزش داده نشده که اعتراض یا خشمشان را چگونه مدیریت کنند و ساز و کاری هم برای مدیریت اعتراض و خشم در جامعه ایجاد نشده.

دولت ها، چطور می توانند انتظار داشته باشند که اعتراضات فقط در قالب اعتراض و به شیوه ای مطلوب مدیریت شود آن هم وقتی تشکل و حزبی برای نشان دادن اعتراضات وجود ندارد؟ طبیعی است که در چنین شرایطی، ممکن است اعتراضات به سمت خشن شدن برود آن هم وقتی گروه ها یا رسانه های خارج از کشور بخواهند بر طبل این اعتراضات بکوبند و مقاصد خودشان را دنبال کنند. در حالی که اگر ساز و کارهای لازم در ساختار سیاسی کشور شکل گرفته باشد و امکان فعالیت افراد و تشکل ها در گروه های حزبی و بیان اعتراضات از طریق احزاب فراهم باشد، این اعتراضات را می توان در صحن علنی مجلس یا در قالب بیانیه های احزاب منتشر کرد به این نحو که اعضای حزب می توانند با فراخوان در یک روز و مکان مشخص اعتراض کنند ولی با وجود آنکه در قانون اساسی حق اعتراض برای مردم به رسمیت شناخته شده ولی در عمل امکان اعتراض وجود ندارد.

در سال های اخیر گفته شد که احزاب می توانند با ارایه درخواست به وزارت کشور، اعتراض خود نسبت به موضوعی خاص را بیان کنند ولی واقعیت این است که در کشور اصلا فرهنگ حزبی نداریم و فرهنگ ساختار سیاسی حاکم هم اجازه نداده که احزاب به طور واقعی شکل بگیرند. ما در ایران، با تعدادی گروهک یا شبه حزب مواجهیم ولی اعضای این احزاب چند نفرند و چه درصدی از جامعه ایران را شامل می شوند؟ بنابراین، ساز و کار اعتراضات از طریق احزاب هم مسدود شده و اگر دولت ها چنین ساز و کاری را فراهم نکنند، گروه های مختلف ممکن است اعتراض خود را به کف خیابان بیاورند و در چنین شرایطی، حاکمیت، دیگر با یک یا چند حزب مواجه نیست که بتواند گفت وگو کند و اساسا اگر قرار به گفت وگو با معترضان باشد هم، حاکمیت یا دولت با چه کسی می خواهد صحبت کند؟

معترضان، توده ها یا گروه های متعدد و متنوع بی سر و بی رهبرند و اگر دولت از قصد گفت وگو با معترضان می گوید، معلوم است که ویژگی های این اعتراضات را نشناخته است. نکته مهم این است که در 16سال اخیر و در حالی که با 6 دوره اعتراضات مواجه بوده ایم، مطالعه ای برای سنخ شناسی این اعتراضات انجام نشده که معلوم شود چه افراد و گروه های اجتماعی با چه خواسته هایی در این اعتراضات حضور داشته اند و به همین دلیل است که با هر اعتراض جدید، متاسفانه کل یا تمام معترضان، یکپارچه و یک شکل به عنوان معترض شناخته می شوند و خواسته ها و تنوع گروه های اجتماعی حاضر در اعتراضات نادیده گرفته می شود و دقیقا به دلیل همین بی توجهی، نقش اصلی مطالبه گری به مولفه هایی سپرده می شود که از نگاه جامعه شناسی، شتاب دهنده های خشونت هستند. شتاب دهنده های خشونت ممکن است ذی نفعانی در خارج از کشور باشند که صاحب رسانه اند و حتی بتوانند اعتراضات را به گونه ای جهت دهی کنند که اعتراضات مردم پنهان بماند.

به نقش سرمایه اجتماعی اشاره کردید. سال 1394 نتایج مطالعه وزارت کشور نشان داد که سرمایه اجتماعی به حدود 43 درصد کاهش پیدا کرده که رقم بسیار پایینی است و رییس سازمان امور اجتماعی کشور گفت که پیش از انجام این مطالعه، درباره کاهش سرمایه اجتماعی به دولتمردان هشدار داده است. آبان امسال رییس شورای اجتماعی کشور اعلام کرد که طبق نتایج مطالعه جدید، سرمایه اجتماعی به حدود 25 درصد رسیده است. یعنی ظرف 10 سال، سرمایه اجتماعی حدود 20 درصد کاهش داشته و حتی 10 سال قبل هم در سطح نازلی بوده. در این 10 سال، جامعه ایران با مشکلات اقتصادی، سیاسی و مدنی مواجه بود که هر کدام تاثیر متفاوت داشته ولی بیشترین کاهش سرمایه اجتماعی در رخدادهای 1401 رقم خورد که به دنبال آن، موج مهاجرت گسترده و اتفاقات تلخ دیگری رخ داد. کاهش سرمایه اجتماعی، با این فراگیری و شتاب، چه پیامی برای حاکمیت و دولت ها دارد؟

اولین مطالعات و مقالات درباره افول سرمایه اجتماعی در دهه 80 بود و از آن پس، هر سال هم تکرار شد و البته کاهش در ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی هم بارها مورد هشدار قرار گرفت. سرمایه اجتماعی، هم نشان دهنده وضعیت عمومی جامعه در شاخص های ارزشی و نگرشی است و هم می تواند به تداوم افول سرمایه اجتماعی کمک کند. سرمایه اجتماعی، هم برآیند رخدادهاست و هم می تواند در نقش تقویت کننده، به تداوم کاهش اعتماد اجتماعی منجر شود. سرمایه اجتماعی در کنار سایر عوامل موثر در شکل گیری اعتراضات اجتماعی یا ایجاد ناامیدی اجتماعی، از جمله عوامل شتاب دهنده و در ردیف زمینه های سیاسی و حاکمیتی است.

باید ببینیم که آیا برای جلوگیری از افول سرمایه اجتماعی، اقدامی انجام شده یا خیر. اگر به موازات کاهش سرمایه اجتماعی، کاهش محبوبیت در ساختار سیاسی یا حاکمیت هم اتفاق بیفتد و در کنار آن، فضای ناامیدی اجتماعی و فضای رسانه ای تشدیدکننده ناامیدی اجتماعی هم تقویت شود، علاوه بر آنکه کاهش سرمایه اجتماعی شدت می گیرد، زمینه برای بروز اعتراضات و حتی اعتراضات خشن فراهم می شود. بنابراین، سرمایه اجتماعی به تنهایی نمی تواند منجر به اعتراضات شود ولی می تواند موتور محرکه اعتراضات باشد.

من می گویم در جریانات اخیر، علاوه بر فراهم نبودن ساز و کارهای مطالبه گری و امکان پیگیری مطالبات، باید به نقش چند عامل شتاب دهنده ای که باعث شد اعتراضات ادامه یابد و حتی به سمت اعتراضات جدی تر و خشن تر کشیده شود هم، توجه کنیم. یکی از این عوامل، تضعیف مرجعیت رسانه ای داخل کشور است. در دهه های اخیر، ابتدا مرجعیت رسانه های رسمی مثل صدا و سیما و خبرگزاری ها و سپس، مرجعیت برخی احزاب و تشکل ها و گروه های مرجع مطالبه گری سیاسی جامعه تضعیف شد و متاسفانه با چنین اتفاقی، شاهد انتقال بخش زیادی از مرجعیت رسانه ای به خارج از کشور بودیم. تضعیف مرجعیت سیاسی هم اتفاق دیگری بود که در این دهه ها رقم خورد.

در واقع، به دلیل بی پاسخ ماندن مطالبات، محبوبیت ساختارهای حاکمیتی تضعیف شد در حالی که اگر احزاب واقعی در کشور داشتیم و فعالیت احزاب به طور عملی اتفاق می افتاد، ممکن بود بخشی از این مرجعیت در احزاب بازسازی شود ولی نبود احزاب، یکی از عوامل شتاب دهنده یا تسریع کننده برای افزایش نارضایتی ها و زمینه ساز بروز اعتراضات شد.

البته از نگاه انسان شناسی سیاسی و جامعه شناسی سیاسی، اعتراضات در شکل کنونی اش در کشور ما نشانه زنده بودن جامعه، مطالبه گر بودن جامعه، امیدواری جامعه به اصلاح و تغییر است و مذمت اعتراضات یا مخرب دانستن آن هم، مواجهه غیرواقع بینانه با این رخداد است. مردمی که با اعتراضات متفاوت به خیابان می آیند در حالی که مجال بروز اعتراضات را ندارند یا در اعتراضات قبلی هم پاسخ مورد انتظار را دریافت نکرده اند، این مردم همچنان امیدوار به تغییرند. اطلاق تعارض اعتراضات با منافع ملی به دلیل بهره برداری گروه های خاص از اعتراضات، آن هم به دلیل ناتوانی حاکمیت در مدیریت اعتراضات، ربطی به مردم ندارد.

ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم مردم آن جوری که ما می خواهیم و مطابق با نگاه ما رفتار کنند. یکی از دلایل شدت گرفتن رفتارهای اعتراضی در جامعه ایران این است که خواست های گروه های اجتماعی مختلف را به رسمیت نشناختیم در حالی که امروز، جوانان زیر 30 سال و زنان، موتور اصلی حرکت اعتراضات هستند و باید به خواست این گروه ها توجه کنیم. توجه به خواست این گروه ها، به این معناست که گام های عملی برای پاسخ به مطالبات برداشته شود و نه اینکه صرفا در کلام، توجه قائل شویم، چون پاسخ نگرفتن مطالبات، به انباشت مطالبات منجر می شود و شرایط فرهنگی و اجتماعی و سیاسی کشور نشان می دهد که اعتراضات به همین جا ختم نخواهد شد و در اشکال مختلف و احتمالا پیچیده تر، ادامه خواهد یافت.

و با هزینه های بیشتر.

بله، چون هر قدر که اعتراضات، پیچیده تر شود، هزینه هایی که حاکمیت و جامعه و کشور برای آن پرداخت خواهد کرد، بیشتر می شود. متاسفانه برخی تحلیلگران موضوع را به طور واقعی و شفاف ندیدند و برخورد واقع بینانه با اعتراضات نداشتند. همین حالا هم هیچ اطلاعاتی برای تحلیل وقایع اخیر نداریم ولی می دانیم که متاسفانه بخش عمده ای از آنچه رسانه های رسمی می گویند، غیرواقعی است. علاوه بر اینکه خواسته ها فقط به موضوعات معیشتی و اقتصادی تقلیل داده شد در حالی که هیچ ایرادی نداشت که حتی خواسته های معیشتی و اقتصادی هم، سیاسی قلمداد شود، چون به هر حال مجموعه ای از متغیرهای مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به وقایع اخیر منجر شد.

وقتی اعتراض به کف خیابان می رسد، حتی اگر ریشه اقتصادی هم داشته باشد، یک جنبه سیاسی پیدا می کند، چون نقص نظام سیاسی را نشان می دهد. روز 7 دی ماه، اصناف و بازار با اعتراض اقتصادی و اعتراض به گرانی قیمت دلار دست از فروش کشیدند و بنابراین، ریشه اعتراض، اقتصادی بود ولی همین اعتراض اقتصادی، وقتی به کف خیابان می رسد، سیاسی می شود.

هر خواسته ای وقتی به اعتراض تبدیل می شود، یک امر سیاسی است و نمی توانیم آن را اعتراض اجتماعی یا مدنی بدانیم، چون حالا باید حاکمیت و سیاستگذار با این اعتراض مواجه شود و برای این اعتراض راه حل پیدا کند. در اعتراضات، مردم در مقابل مردم قرار نمی گیرند، بلکه خواسته مردم در مقابل حاکمیت و دولت و حکومت مطرح می شود. متاسفانه در ناآرامی های اخیر، دوگانه اعتراض و اغتشاش مطرح شد که نه تنها چارچوب مفید و درستی برای تحلیل این رخداد نبود، بلکه حتی برای مدیریت این وضع هم چارچوب مناسبی نبود.

اینکه گفته شود ما یکسری معترض و یکسری اغتشاشگر داریم، چارچوب درستی برای تحلیل موضوع نیست. حاکمیت به جای طرح این دوگانه، باید این طور نگاه می کرد که در دوره های مختلف، به اعتراضات پاسخ داده نشده و جامعه، پاسخ مورد انتظار خود را نگرفته است در حالی که به جای چنین درکی از موضوع، مکرر می شنیدیم که می گفتند اعتراض مانعی ندارد ولی با اغتشاش برخورد می شود. باید بپذیریم که ممکن است گروهی یا گروه هایی، اصلا برای اغتشاش به خیابان آمده باشند، چون از طریق اعتراض، گفت وگویی اتفاق نیفتاده و مطالبات، پاسخ نگرفته و بنابراین، گروهی برای اغتشاش می آید تا اعتراضش را به شدیدترین شکل ممکن اعلام کند.

باید این واقعیت را بپذیریم که تفکیک بین اعتراض و اغتشاش، چارچوب درستی برای تحلیل یا حتی مدیریت وضع موجود نیست و اگر سطح بیان مطالبات را به دوگانه اعتراض و اغتشاش تقلیل می دهیم، در واقع، بخشی از واقعیت را متوجه نشده ایم و همچنان نسبت به افکار عمومی بی تفاوت هستیم. تضعیف مرجعیت رسانه های داخلی و محدودسازی دسترسی مردم به اطلاعات، نمی تواند مرجعیت رسانه ای را برگرداند، بلکه کار را پیچیده می کند.

بنابراین، تحلیل وضع موجود در برنامه های صدا و سیما و تلاش برای قانع کردن مخاطب، بی فایده است، چون آن گروه یا افراد معترض، اصلا برنامه های صدا و سیما را نمی بینند. مخاطبان صدا و سیما، همان چند درصدی هستند که بوده اند و در بهترین وضع، از 13 الی 20 درصد تجاوز نمی کنند و بنابراین، صدا و سیما نمی تواند به عنوان ابزاری برای مدیریت افکار عمومی مورد استفاده قرار بگیرد، چون معترضان، هیچ گاه پای برنامه های صدا و سیما نمی نشینند. محدودیت در فضای رسانه ای و اینترنت، به بازگشت مشروعیت یا مرجعیت رسانه ای کمک نخواهد کرد، بلکه ممکن است حتی برخی گروه های اجتماعی، عصبانی تر بشوند.

شما به جای خالی احزاب و تشکل های واقعی اشاره کردید. گروه های کارگری همواره این اعتراض را دارند که اصلا تشکل واقعی کارگری در کشور نداریم، بلکه با تشکل های فرمایشی مواجهیم که قدرت هرگونه مانوری، با تهدید معیشتی و اخراج، از این تشکل ها سلب شده چنانکه اگر نماینده کارگران اعتراض کند، توبیخ می شود و تا مرز اخراج پیش می رود و وادار به سکوت می شود. در مورد احزاب هم با همین مساله مواجه بوده و هستیم چنانکه تعدادی حزب های فرمایشی یا با قدرت مانور بسیار کم در جامعه داریم ولی نظام سیاسی ادعا می کند که فعالیت احزاب آزاد است در حالی که در عمل هیچ قدرتی ندارند و به گفته شما، چون مرجعیت از احزاب سلب شده، حتی قدرت مدیریت اعتراضات را ندارند. در اثنای اعتراضات اخیر، این مساله مطرح شد که فضایی برای اعتراضات در نظر گرفته شود تا مردم، در این فضای تحت کنترل، اعتراضشان را مطرح کنند که البته معلوم نیست تعیین این فضا هم چقدر کارکرد داشته باشد. وقتی تشکل و حزب نمایشی و فاقد اختیار و قدرت عمل داریم، جامعه عمومی و توده به تشکل و حزب تبدیل می شود. غیرقابل کنترل بودن توده چه پیامدی برای دولت ها دارد؟

سال 1398 بعد از پایان اعتراضات، عده ای در مجلس و شورای شهر آن زمان می گفتند که مشکل اصلی این است که مکان مشخصی برای تجمعات وجود ندارد. آن زمان در یادداشتی نوشتم که ما با گروه ها و توده های معترضی مواجهیم که رهبری ناپذیر و بی شکل و نظم ناپذیرند و حرکت توده وار، تشتت، ناهمگونی و گوناگونی، مهم ترین ویژگی های این توده معترض است و ذات این توده معترض، مکان ناپذیر است. حزب، اعضایی دارد و برای اعضایش فراخوان زمان و مکان اعتراض می دهد ولی وقتی با توده رهبری ناپذیر و بی رهبر و مستاصل مواجهی، با کدام یک از افراد این توده می خواهی گفت وگو کنی؟ موسیقی زیرزمینی، وقتی روی زمین اجرا شود، خصلتش را از دست می دهد و دیگر موسیقی زیرزمینی نیست.

خاصیت موسیقی رپ، اعتراض است و اگر دولت بگوید من می خواهم موسیقی رپ تولید کنم، این موسیقی، دیگر رپ نیست. این توده هم، با این نظم ناپذیری و حرکت توده وار و ناهمگون و دارای مطالبات گوناگون، به هیچ کدام از احزاب و شبه احزاب موجود دلخوش یا امیدوار نیست. شما نمی توانید از این توده انتظار داشته باشید که در مکانی مشخص شده، اعتراضشان را بیان کنند. در همان یادداشت خطاب به مجلس و شورای شهر نوشتم که شما در کدام شهر می خواهید این مکان را مشخص کنید؟

ایران امروز 1150 شهر و 10 کلانشهر و 330 شهر با جمعیت تا 700 هزار نفر دارد. دولت اصلا توان ایجاد چنین مکانی را ندارد و اگر ایجادکند هم، این مکان هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد، چون دولت، احزاب را بی خاصیت کرده. احزابی که امروز به طور رسمی در وزارت کشور ثبت شده اند در مجموع چند نفر عضو دارند؟ اینها حزب نیستند، بلکه تشکل های حزبی یا گروه های سیاسی فعال دارای مجوز هستند. بعد از جنگ 12 روزه، فضای اجتماعی و سیاسی تا حدی آماده تغییراتی در سازوکارها از طرف حاکمیت بود ولی هیچ اتفاقی نیفتاد و دو هفته بعد از پایان جنگ 12 روزه، همین گروه های معترض هیچ نشانه ای از تغییر در ساز و کارها و فرآیندها ندیدند.

همان طور که استیصال به معنای درماندگی فردی، ممکن است به خشم منجر شود، استیصال و درماندگی اجتماعی هم به این معناست که هیچ گروهی برای مراجعه درباره مطالبات اجتماعی وجود ندارد و بنابراین، افراد از فضا و ساز و کارهای قانونی موجود ناامیدند، چون هیچ حزب یا گروهی برای بیان نظرات و اعتراضشان وجود ندارد و نتیجه نبود احزاب، ایجاد استیصال اجتماعی است و استیصال اجتماعی، ممکن است گاهی اوقات به بروز خشونت منجر شود و اگر عوامل تسریع کننده یا تشدیدکننده خشونت و از جمله، متغیرهای بیرونی هم وجود داشته باشد، این خشونت افزایش می یابد.

ما با گروه هایی در معترضان مواجهیم که به مرز استیصال و درماندگی اجتماعی رسیده اند و در چنین وضعی، ممکن است برای خروج از این استیصال اجتماعی، به هر چیزی چنگ بزنند در حالی که این دستاویزها هم ممکن است اصلا مورد قبول حاکمیت و دولت و حتی خیلی از گروه ها نباشند ولی باید توجه کنیم که بخشی از این اعتراضات، نتیجه همان استیصال و درماندگی اجتماعی بخشی از گروه های جامعه است.

در اعتراضات 16 سال اخیر، جای بعضی گروه ها در اعتراضات خالی بود. مثلا در اعتراضات مدنی 1401 بر سر پوشش اختیاری، گروه های فرودست و فقیر و کم بضاعت را در میان معترضان نمی دیدیم و در بسیاری شهرها و به خصوص شهرهای مذهبی، اصلا شاهد حضور خیابانی مردم نبودیم. در اعتراضات اخیر هم ممکن است کارگر و دانشجو و استاد دانشگاه در جمع معترضان بودند ولی جای قشر روشنفکر و گروه های کارگری خالی بود. یک توده به خیابان ها آمد که نمی شد این توده را همه مردم بدانیم. جای خالی بعضی گروه ها، انگار یکپارچگی مطالبات را مخدوش می کند. آیا در اعتراضات مدنی، سیاسی و معیشتی باید انتظار داشته باشیم که مطالبات مردم از یک صدای واحد به گوش نظام سیاسی برسد تا به تغییر منجر شود یا خاصیت اعتراض توده همین است که افرادی که فقط احساس می کنند می خواهند حرفشان را بزنند، فارغ از اینکه به چه قشر و گروهی وابسته هستند، می آیند که نظام حاکمیت صدایشان را بشنود؟

هنوز سنخ شناسی درستی از معترضان نداریم و این مطالبات هم، از مجاری مدنی انجام نشد و چون ساز و کارهای مدنی در این اعتراضات وجود نداشت و شاهد حضور گروه ها و تشکل ها و اتحادیه ها نبودیم آن هم به این دلیل که شاید مکانیسم های موجود اصلا اجازه ورود به این اعتراضات را به گروه ها و تشکل و اتحادیه ها نمی داد. بنابراین، معترضان، نه با علامت گروه اجتماعی یا مدنی که به آن تعلق دارند، بلکه به صورت شخصی به این اعتراضات توده وار پیوستند. ممکن است بین معترضان، افراد کارگر، افراد از طبقات اجتماعی بالا و طبقات متوسط هم بودند ولی هیچ کدام با برچسب طبقاتی یا اجتماعی یا صنفی خودشان وارد اعتراضات نشدند، چون این اعتراضات، محلی یا محملی برای بروز اعتراضات به صورت صنفی یا طبقاتی نبود. به همین دلیل هم جریانات اعتراضی، پیچیده تر شد.

ممکن است در اعتراض بعدی، نیروهای کارگری بیشتر دیده شوند و البته دلیل پررنگ بودن این حضور این خواهد بود که بخواهیم سطح مطالبات را صرفا به مطالبات کارگری یا معیشتی گروه خاصی تقلیل بدهیم وگرنه، آمیزه پیچیده ای از حضور افراد متعلق به گروه های اجتماعی مختلف خواهد بود چنانکه در این اعتراضات هم، گروه دانشگاهیان یا نخبگان حضور پررنگی نداشتند ولی به این معنا نیست که بخش هایی از نخبگان یا دانشگاهیان دل در گروی این اعتراضات نداشتند یا با آن همدلی نمی کردند.

اتفاقا من فکر می کردم که چه تعداد بی شمار افراد باسواد و فرهیخته ای در حوزه علوم اجتماعی و هیات علمی و علم اقتصاد داریم، اما واقعا چه تعداد از این افراد درباره اعتراضات صحبت کردند؟ شاید این سکوت، خاصیت محافظه کاری علوم اجتماعی در ایران یا محافظه کاری شدید دانشگاه در ایران است و شاید هم دلیل امنیتی دارد و شاید این احساس وجود داشته که باید مدت زمانی بگذرد و فضا کمی شفاف شود تا اطلاعات به دست آمده را تحلیل کنند، اما در عین حال، با تعدادی از دانشگاهیان پشت میزنشین در علوم اجتماعی و اقتصاد و علوم سیاسی مواجهیم که فقط مقاله علمی می نویسند و به دلیل محافظه کار بودن یا به دلایل امنیتی، در کنشگری های اجتماعی حضور ندارند.

بنابراین، نمی توانیم اعتراضات اخیر را حتی با اعتراضات 1401 و 1398 مقایسه کنیم، چون لازم است که متغیرهای مختلف، دلایل مختلف و گروه های اجتماعی دخیل بررسی شوند علاوه بر اینکه تنوع مطالبات، شرایط اعتراضات اخیر است و بنابراین، از بسیاری جهات قابل مقایسه با اعتراضات سال های گذشته نیست ولی باید زمان بگذرد و فضایی برای مطالعه بر گروه های حاضر در اعتراضات فراهم شود تا به طور شفاف تر بررسی میدانی و مردم شناختی و سنخ شناسی بر گروه های معترض داشته باشیم.