صالح نقره کار در اعتماد نوشت: در شرایطی که جامعه با فشارهای اقتصادی، اجتماعی و روانی متعددی روبه رو است، برخی حقوقدانان بر این باورند که نحوه مواجهه با پرونده های قضایی، به ویژه در حوزه بازداشت ها، می تواند نقشی تعیین کننده در حفظ همبستگی اجتماعی و عبور از بحران ها ایفا کند.

بحث چگونگی برخورد قضایی با بازداشت شدگان، به ویژه در بزنگاه های حساس اجتماعی و سیاسی، همواره یکی از موضوعات چالش برانگیز در فضای عمومی کشور بوده است. در این میان، دیدگاهی در حال تقویت است که به جای تمرکز صرف بر واکنش های کیفری و مجازات محور، بر رویکردهای ترمیمی، مسالمت جویانه و مبتنی بر حفظ انسجام اجتماعی تاکید دارد.

این نگاه، نه از زاویه تساهل بی ضابطه، بلکه از منظر منافع کلان ملی و ضرورت عبور کم هزینه از بحران ها مطرح می شود. بر اساس این دیدگاه، عدالت کیفری باید آخرین ابزار باشد، نه نخستین واکنش. عدالت ترمیمی، مفهومی است که در آن هدف اصلی، جبران خسارت، ترمیم آسیب های اجتماعی و بازگرداندن تعادل به جامعه است، نه صرفا تنبیه و حذف. در بسیاری از نظام های حقوقی پیشرفته، سال هاست که این الگو جایگزین رویکردهای سختگیرانه سنتی شده، چراکه تجربه نشان داده مجازات های صرف، نه تنها لزوما بازدارنده نیستند، بلکه در برخی موارد به تشدید شکاف های اجتماعی و انباشت نارضایتی منجر می شوند.

جامعه امروز ایران، به اذعان بسیاری از کارشناسان، با نوعی ناترازی و ناراحتی اجتماعی مواجه است؛ ناترازی هایی که ریشه در فشارهای اقتصادی، نابرابری های اجتماعی، مسائل منزلتی و احساس بی عدالتی دارد. در چنین فضایی، هر تصمیم قضایی می تواند فراتر از یک پرونده حقوقی، پیامدهای اجتماعی و سیاسی گسترده ای به همراه داشته باشد. از همین رو، تاکید بر رواداری، بردباری و توجه به حقوق و آزادی های شهروندی، به یک ضرورت تبدیل شده است. نکته مهم دیگر، پیوند مستقیم این موضوع با امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور است.

در شرایطی که ایران با تهدیدهای خارجی، تحریم های اقتصادی و فشارهای سیاسی مواجه است، هرگونه شکاف در همبستگی داخلی می تواند به فرصتی برای سوءاستفاده دشمنان تبدیل شود. از این منظر، حفظ وحدت اجتماعی و جلوگیری از فروپاشی سرمایه اجتماعی، نه یک توصیه اخلاقی، بلکه یک الزام راهبردی محسوب می شود. البته تاکید بر رویکرد ترمیمی، به هیچ وجه به معنای نادیده گرفتن جرم یا سلب مسوولیت از افرادی که مرتکب تخریب، خشونت یا تضییع حقوق عمومی شده اند، نیست.

تفکیک میان حق اعتراض و اقدامات مجرمانه یک اصل اساسی در حقوق عمومی است. کسانی که مرتکب جرایم سنگین شده اند، طبیعتا باید پاسخگوی اعمال خود باشند. اما در مورد بخش قابل توجهی از پرونده ها که ریشه در اعتراض، نارضایتی یا کنش های اجتماعی دارد، می توان با ابزارهای غیرکیفری، هزینه های اجتماعی را به حداقل رساند. در این چارچوب، نقش دستگاه قضایی، ضابطان و نهادهای امنیتی، نقشی فراتر از اجرای صرف قانون است. انتظار می رود این نهادها، با درک شرایط اجتماعی و در نظر گرفتن منافع بلندمدت کشور، از حداکثر ظرفیت های قانونی برای اعمال رویکردهای مسالمت جویانه استفاده کنند.

چنین نگاهی می تواند از تبدیل پرونده های قضایی به بحران های اجتماعی جلوگیری کند و احساس انتقام ، تحقیر یا طرد را در جامعه کاهش دهد. تجربه های تاریخی نشان داده اند که واکنش های تند و یک سویه، اغلب نتیجه معکوس دارند. در مقابل، سیاست های مبتنی بر گفت وگو، ترمیم و بازسازی اعتماد می توانند به تقویت نظم عمومی و افزایش مشارکت اجتماعی منجر شوند.

این امر، به ویژه در شرایطی که کشور نیازمند انسجام داخلی برای مقابله با فشارهای خارجی است، اهمیت دوچندان پیدا می کند. در نهایت، عبور از وضعیت های بحرانی، نیازمند نگاهی کلان و آینده نگر است. اگر عدالت قضایی در پیوند با عدالت اجتماعی و منافع ملی تعریف شود، می توان امیدوار بود که تصمیمات حقوقی، به جای تشدید تنش ها، به ترمیم زخم های اجتماعی کمک کنند. استفاده از الگوهای عدالت ترمیمی، نه نشانه ضعف، بلکه بیانگر بلوغ حکمرانی و اعتماد به سرمایه انسانی و اجتماعی کشور است؛ سرمایه ای که حفظ و تقویت آن، شرط اساسی حرکت به سوی ثبات، توسعه و آینده ای امن تر برای ایران خواهد بود.