در حالی که اخیرا نمایندگان مجلس با ارسال نامه ای به رییس جمهور، تداوم و گسترش افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی را خواستار شده اند، متولیان نظام سلامت، سازمان نظام پزشکی و انجمن های تخصصی با تشریح وضعیت موجود و البته هشدارهای مکرر، این سیاست را خطای استراتژیک و تهدیدی جدی برای کیفیت خدمات درمانی کشور می دانند.

به گزارش ایسنا، از یک سو مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی، افزایش ظرفیت را راه حل کمبود پزشک معرفی می کنند و وزارت بهداشت را به کارشکنی در اجرای قانون متهم می سازند؛ از سوی دیگر، مسئولان حوزه سلامت می گویند افزایش بی ضابطه دانشجو بدون زیرساخت، نه تنها کمبود را جبران نمی کند، بلکه نظام درمانی را به سمت فروپاشی کیفی سوق می دهد؛ به این ترتیب است که این تضاد آشکار در سیاست گذاری، آموزش پزشکی کشور را در وضعیتی مبهم و نگران کننده قرار داده است.

نمایندگان مجلس اخیرا در نامه ای به رییس جمهور، از عملکرد وزارت بهداشت در حوزه افزایش ظرفیت پزشکی انتقاد کرده و خواستار برخورد با هرگونه تلاش برای توقف این قانون شدند. در این نامه تاکید شده که مناطق محروم با کمبود شدید پزشک مواجه اند و وزارت بهداشت در اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تعلل می کند.

نمایندگان همچنین در این نامه عنوان داشته اند که بهانه هایی مانند کمبود بودجه و زیرساخت قابل قبول نیست و ارائه آمارهای نادرست و تأخیر در انتشار دفترچه کنکور را مصداق مانع تراشی دانسته اند. نمایندگان در انتهای این نامه نیز هشدار داده اند در صورت ادامه این روند، از ابزارهای قانونی برای تغییر رویکرد وزارت بهداشت استفاده خواهند کرد.

در مقابل نگاه حاکم بر مجلس و همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی، رییس انجمن پزشکان عمومی و رییس کل سازمان نظام پزشکی تصویری کاملا متفاوت ارائه می دهند. در همین راستا احمد ولی پور - رییس انجمن پزشکان عمومی با اشاره به کاهش شدید استقبال از دوره های تخصصی گفته است که بیش از نیمی از ظرفیت رشته های حیاتی خالی مانده است.

او سختی دوره دستیاری، درآمد پایین و تعرفه های غیرواقعی را عامل اصلی این بی میلی به ورود به دوره های تخصصی می داند و معتقد است که مسیر تخصص برای بسیاری از پزشکان طولانی و ناامیدکننده شده است.

به گفته او، افزایش ظرفیت در شرایطی که صندلی ها پر نمی شود، نه تنها راه حل نیست، بلکه کیفیت درمان را نیز تهدید می کند.

محمد رییس زاده - رییس کل سازمان نظام پزشکی، نیز بارها افزایش ظرفیت پزشکی را خطای استراتژیک خوانده و درباره پیامدهای آن هشدار داده است.

او معتقد است که طی 87 سال، ظرفیت پزشکی به 8500 نفر رسید و طی چهار سال اخیر نیز همین میزان بدون زیرساخت اضافه شد که نتیجه آن افت شدید کیفیت آموزش است.

به گفته او موضوع افزایش ظرفیت پزشکی، دو بحران موازی را برجسته می کند؛ خالی ماندن رشته های تخصصی حیاتی و از بین رفتن تدریجی کیفیت آموزش پزشکی.

اما آمارها در این زمینه چه می گویند؟ آمارها نیز طوری است که این هشدارها را تایید می کنند؛ به طوری که به گواه مسوولان، در آزمون دستیاری اخیر بیش از 2000 صندلی خالی مانده و رشته هایی مانند اورژانس، بیهوشی، اطفال و عفونی با کمترین استقبال مواجه بوده اند.

طبق اعلام سازمان نظام پزشکی و برخلاف مباحث مطرح درباره کمبود مطلق پزشک، بیش از 107 هزار پزشک عمومی و بیش از 69 هزار پزشک متخصص در کشور فعال هستند؛ این درحالی است که هم زمان صدها پزشک عمومی بیکارند، هزاران صندلی تخصصی در دانشگاه ها خالی است و حداقل 30 هزار پزشک عمومی نیز از حرفه پزشکی و چرخه طبابت خارج شده اند. بنابراین شاید این پارادوکس حاکی از آن باشد که مشکل اصلی، کمیت نیست؛ بلکه نبود سیاست های نگهداشت، توزیع نامتوازن و شرایط نامناسب حرفه ای است.

از طرف دیگر مسئولان آموزش پزشکی نیز هشدار می دهند که آموزش پزشکی ماهیتی عملی دارد و بیش از 70 درصد آن وابسته به بیمار و استاد است. این درحالیست که امروز در بسیاری از بیمارستان ها، ده ها دانشجو برای معاینه یک بیمار صف می کشند.

به اذعان مسوولان امر نتیجه این موضوع چیزی نیست جز کاهش مهارت بالینی، ضعف در تشخیص و نهایتا هم تهدید ایمنی بیماران در آینده. نمونه های میدانی نیز نشان می دهد که در سایه افزایش پذیرش دانشجو، برخی دانشگاه ها با کمبود شدید تخت آموزشی و هیات علمی مواجه اند.

از سوی دیگر، اگرچه برخی ها کمبود بودجه را بهانه تراشی وزارت بهداشت می خوانند و در مواردی نیز از افزایش بودجه جهت افزایش پذیرش دانشجو سخن می گویند، اما به اذعان مسئولان وزارت بهداشت نیاز واقعی آموزش پزشکی در این زمینه حدود 37 همت بوده که تنها 4 همت تأمین شده است. همچنین هزاران تخت خوابگاهی نیمه تمام و کمبود شدید امکانات رفاهی، فشار مضاعفی بر دانشجویان وارد کرده است.

همچنین به اذعان علی جعفریان - مشاور عالی وزیر بهداشت و طبق برآوردهای هزینه ای که در سال 1402 صورت گرفته، هزینه تحصیل هر سال یک دانشجوی پزشکی در آن سال، 300 میلیون تومان بوده و در کل بیش از 2 میلیارد تومان هر دانشجو هزینه جاری داشته و این درحالیست که متاسفانه علی رغم این هزینه هایی که صورت می گیرد، برخی فارغ التحصیلان از کشور مهاجرت می کنند.

البته کارشناسان سلامت نیز به کمبود دسترسی به پزشک در مناطق محروم اذعان دارند و آن را واقعیتی انکارناپذیر می دانند؛ اما راه حل آن صرفا افزایش عددی دانشجو نمی دانند و معتقدند که بدون اصلاح نظام پرداخت، واقعی سازی تعرفه ها، ایجاد مشوق های ماندگاری در مناطق کم برخوردار و توسعه زیرساخت آموزشی، افزایش ظرفیت تنها به تولید پزشکان بی انگیزه، مهاجرت شغلی و افت کیفیت درمان منجر می شود.

در مجموع امروز آموزش پزشکی کشور در میانه یک دوگانگی قرار گرفته است؛ از یک سو مجلس بر افزایش ظرفیت اصرار دارد و از سوی دیگر متولیان سلامت بر توقف آن. یکی به دنبال عدد بیشتر است و دیگری نگران کیفیت کمتر .

در همین زمینه محمدرضا ظفرقندی - وزیر بهداشت نیز درباره نیاز کشور به پزشک براساس برنامه هفتم توسعه معتقد است که هدف تعیین شده در این برنامه در ارتباط با نسبت پزشک به جمعیت، 2.3 پزشک به ازای هر هزار نفر جمعیت است. بررسی تعداد پزشکان و دانشجویان رشته پزشکی نشان می دهد که کشور از شاخص مد نظر عبور کرده و به 2.7 پزشک به ازای هر هزار نفر جمعیت رسیده ایم.

در هر حال به نظر می رسد اگر این شکاف سیاستی ترمیم نشود، نه کمبود پزشک حل خواهد شد و نه عدالت درمانی محقق می شود؛ بلکه نظام سلامت با نسلی از پزشکان خسته، بی انگیزه و آموزش ندیده روبه رو خواهد شد؛ موضوعی که آینده نظام درمانی را با خطر مواجه خواهد کرد. بنابراین در این حوزه نیز نیاز به گفت وگوی واقع بینانه میان هر دو طرف، بازنگری کارشناسی و اصلاح ریشه ای ساختارهای آموزشی و معیشتی پزشکان بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.