فرارو- سیاست کشور روزهای حساس همراه با گمانه زنی های گسترده ای را تجربه می کند، اما به موازات این وضعیت اقتصاد سیاسی کشور نیز درگیر مشکلاتی است که از ماه ها پیش وجود داشته و همچنان ادامه دارد. مسائلی از جمله تورم افزایشی، تحریم ها، نرخ بیکاری، فقر و مشکلات مشابه دیگر، گرچه بارها از سوی رییس جمهور و تیم اقتصادی مطرح شده است، اما همچنان بدون راه حل یا با راه حل های بدون ثمر باقی مانده است.

به گزارش فرارو، رییس جمهور و رییس مجلس، در روزهای پس از ناآرامی های اخیر کشور بر لزوم توجه به مشکلات معیشتی مردم تاکید کرده اند. با این وجود، هنوز شاخص های اقتصاد کشور در شرایط پیشین باقی مانده است. این موضوع از دید برخی تحلیلگران اقتصادی به انبار باروت یا بحران جدی تعبیر شده است. دکتر حسین راغفر، استاد دانشگاه الزهرا و اقتصاددان در گفتگو با فرارو به بررسی این موضوع پرداخته است.

حسین راغفر به فرارو گفت: علت اصلی بروز مشکلات اقتصادی و ناآرامی ها در ماه های اخیر، کاهش مستمر ارزش پول ملی است. در ماههای گذشته، به وضوح شاهد کاهش چشمگیر ارزش پول ملی هستیم. سقوط ارزش پول ملی یعنی سقوط اعتماد مردم به نظام اقتصادی کشور. پول اعتباری، یک کاغذ است و آن چه به این پول اعتبار می دهد درواقع، اعتبار حاکمیت است و مردم به اعتماد حاکمیت است که آن پول را می پذیرند. وقتی خود حاکمیت طی 37 سال پس از جنگ تحمیلی مرتب مبادرت به کاهش ارزش پول ملی کرده است یعنی قدرت خرید مردم و ارزش کار و پس اندازهای آنان را مرتب کاهش داده است و این به صورت یک مالیات مستمر از درامدهای طبقات متوسط و پایین جامعه اخذ شده است نه از صاحبان ثروت و دارایی ها.

وی افزود: به دلیل تورم ناشی از شوک های ارزی و کاهش ارزش پول ملی شاهد افزایش تورم و افزایش لجام گسخته قیمت ها در سال های اخیر هستیم. این کاهش ارزش پول ملی، سبب شده که بسیاری از کالاهای اساسی که چشم انداز امید بخش به طبقات مختلف و به ویژه جوان ها می دهد، از سبد خرید و تصمیم گیری آنان خارج شده است. از جمله این موارد می توان به مسکن و آموزش اشاره کرد. امروزه آموزش هم به شدت طبقاتی شده و دریافت خدمات سلامت نیز از عهده هر کسی بر نمی آید. حتی اکتساب یک شغل شایسته نیز برای بسیاری از افراد تبدیل به آرزو شده است. همه این ها تعهداتی است که حاکمیت در قانون اساسی موظف به ارائه آن به شهروندان به موجب قانون اساسی است. علت اولیه این که ناآرامی های اخیر شکل گرفت را می توان در پدیده کاهش مستمر ارزش پول ملی ارزیابی کرد.

این استاد اقتصاد در ادامه گفت: مسائلی از جمله عدم مدیریت صحیح درآمدهای ارزی، تحریم ها و فشارهای قدرت های خارجی نیز در افزایش مشکلات اقتصاد کشور بی تاثیر نیست. مسائل منطقه ای نیز هزینه هایی مضاعف را به کشور تحمیل کرده است. تمامی این موارد باعث شده درآمدهای کشور به شدت کاهش پیدا کند و به علت تورم، هزینه ها نیز روندی رو به افزایش را طی کرده است. در چنین شرایطی و به دلیل همین وضعیت است که دولت خود را ناگریز از افزایش قیمت ارز می بیند، یعنی مجددا همین مسیر و دور باطل را تکرار می کند که کاهش ارزش پول ملی است و به بی اعتمادی بیشتر مردم نسبت به سیاست های اقتصادی و ناامیدی بیشتر نسبت به آینده منتهی می شود. ریشه اصلی بحران فعلی اقتصاد کشور همین است.

وی در ادامه در خصوص راهکارهای موجود برای خروج از این بحران اقتصادی گفت: به دلایل مختلف متاسفانه با وجود این که راهکارهایی برای حل مشکلات موجود، وجود دارد، اما مسئولان، اقدام خاصی انجام نمی دهند. شاید بتوان بخشی از این موضوع را ناآگاهی و بی کفایتی های برخی از مسئولان دانست. طمع برخی گروه ها که از وضعیت فعلی کشور منتفع هستند نیز در ادامه این وضعیت بی تاثیر نیست. برخی گروه های امنیتی و اطلاعات خارجی نیز برای براندازی نظام در تلاشند و اتفاقا با نفوذ به مسائل اقتصادی سعی دارند به افزایش نارضایتی ها دامن بزنند.

این تحلیلگر حوزه اقتصاد با اشاره به آن چه طی دی ماه سال جاری در کشور رخ داد، گفت: درست است که اعتراضات اولیه اخیر در کشور ریشه در مسائل اقتصادی داشت و به سیاست های اشتباه منتهی به سقوط پول ملی مرتبط می شد اما سرویس های اطلاعاتی خارجی مسیر اعتراضات را تغییر داد و سعی کرد نقشه های خود را در خلال نارضایتی ها پیاده کند. در هر حال، باید به این موضوع نیز توجه کرد که تا زمانی که به این مسائل توجه نکنیم، نمی توانیم راه حل مناسبی برای ایجاد ثبات و آرامش قابل قبول چه در بطن جامعه و چه در اقتصاد کشور پیدا کنیم. متاسفانه مجبورم تاکید کنم که به اضافه همه این ها ما با ناآگاهی و عدم ادراک درست برخی مسئولان نسبت به سیر مشکلات کشور مواجهیم.

وی درخصوص راه حل های موجود برای عبور از بحران اقتصادی موجود گفت: شاید نتوانم به صراحت کامل بگویم اما قطعا یکی از راهکارهای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی موجود، خروج انحصارهای حاکم بر اقتصاد کشور است. اقتصاد کشور ما در دست نهادهایی خاص اداره می شود که این انحصارها باید شکسته شوند. تا زمانی که این انحصارها وجود دارد، امکان حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی تقریبا منتفی است و آن چه که به اسم بخش خصوصی داریم بسیار نحیف است. به همین دلیل است که هرچند وقت یکبار پرونده هایی مثل چای دبش ظهور پیدا می کند. همه این ها تورم زا و ضدتولیدی هستند. مورد دیگر فساد است. فساد اقتصادی چیزی نیست که بتوان به سادگی از آن عبور کرد و نقش مخرب فساد در اقتصاد را نادیده گرفت. راه حل های مبارزه با فساد نه شامل شعار می شود نه شامل طرح دادن. بلکه باید به شکل عملی انجام شود. در زمینه مبارزه با فساد، نمی توان با تعارف وارد عمل شود. مبارزه با فساد به جدیت نیاز دارد. همچنین دولت باید به دنبال راهکارهایی برای خلق شغل در کشور باشد.