لایحه بودجه 1405 در بخش های مختلف و به خصوص در حوزه سیاست های مالیاتی مورد انتقاد فعالان بخش تولید و تجارت بوده است. به اعتقاد فعالان بخش خصوصی این لایحه در تعارض مستقیم با بخش های مولد اقتصادی است و بیش ترین فشار را به تولیدکنندگان بخش کوچک و متوسط و همچنین بخش خصوصی واقعی تحمیل می کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، این فشار درحالی به صنعتگران تحمیل می شود که بسیاری از بنگاه های تولیدی در سال های اخیر تحت تاثیر چالش های ساختاری ازجمله تحریم، نبود تعامل سازنده با جهان، اعمال محدودیت جدی در تامین انرژی، تغییر هر روزه مقررات و قوانین و.... با بحران مواجه هستند و عملا توان چندانی برای مقابله با تحمل فشار بیشتر ندارند.

شامخ صنعت در آذرماه رقم 49.9 را ثبت کرد و این هفتمین ماه در سه فصل ابتدایی سال جاری است که این رقم در محدوده رکودی قرار گرفته است. شاخص کلی قیمت تولیدکننده بخش صنعت در پاییز 1404 برابر 349.8 بوده است که نسبت به فصل قبل 11.7 درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل 50.9 درصد و از نظر تورم سالانه 44.5 درصد افزایش داشته است. این ارقام نشان دهنده شتاب گیری تورم در بخش صنعت است و حکایت از آن دارد که صنایع در شرایط مساعدی فعالیت نمی کنند.

براساس گزارش منتشر شده توسط اتاق بازرگانی ایران بار عمده درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه بودجه 1405، مالیات بر شرکت ها با سهم 40 درصدی و مالیات بر کالا و خدمات با سهم 34 درصدی است. رشد 46 درصدی مالیات بر شرکت ها در لایحه 1405 نسبت به قانون بودجه 1404 با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد، حاکی از فشار بر شرکت ها برای تامین مالی مخارج دولت است. بهره مندی کاملا ناهمگن شرکت ها از معافیت های مالیاتی موجب ناعدالتی میان فعالیت های مختلف اقتصادی و همچنین کاهش کارایی اقتصاد شده است.

یکی از منابع پیشنهادی برای جبران درآمدهای مالیاتی از دست رفته، کاهش معافیت های مالیاتی شرکت های دولتی و شرکت های متعلق به بخش عمومی غیردولتی سودده و افزایش نرخ موثر مالیاتی آنها است. لازم است به جای کاهش معافیت های مالیاتی موجود و حذف یکسان آنها، به سمت هدفمندسازی معافیت ها گام برداشته شود.

بودجه بندی دولت در بخش مالیات برای سال 1405 نشان دهنده یک چرخش معنادار و پرریسک به سمت اتکای حداکثری بر درآمدهای مالیاتی است. رشد تهاجمی مالیات، فشار مستقیمی بر بنگاه های شفاف و رسمی وارد می کند و نتیجه طبیعی این وضعیت، کاهش توان بنگاه ها برای سرمایه گذاری و حفظ سطح تولید فعلی خواهد بود. تداوم این روند می تواند به تضعیف بخش رسمی اقتصاد، افزایش هزینه های تولید و تشدید رکود منجر شود.

فعالان بخش تولید سال های دشواری را پشت سر گذاشته اند و اعمال محدودیت های جدی در تامین انرژی و کمبود نقدینگی، سودآوری بنگاه ها را به شدت کاهش داده است. اعمال فشار مالیاتی بر بنگاه های رسمی و شناسنامه دار، احتمالا به تشدید رکود تولید و خروج سرمایه از کشور منتج می شود و آینده تولید و کسب وکارها را با تهدید جدی مواجه خواهد کرد.