یکسان سازی نرخ ارز در اقتصاد ایران، علاوه بر یک مسأله فنی، یک مسأله نهادی و حکمرانی محور است. تجربه دهه گذشته نشان می دهد که ناکامی این سیاست، نه از کمبود دانش اقتصادی، بلکه از ناتوانی ساختار تصمیم گیری در حفظ اجماع در کنار ناترازی ارزی ناشی شده است. سیاستی که هزینه هایش فوری و ملموس است و منافعش تدریجی و بلندمدت، تنها زمانی شانس موفقیت دارد که پیش از اجرا، حداقل اختلافات نهادی آن حل وفصل شده باشد.

در دوره هایی، وزارت اقتصاد به عنوان حامل رویکردهای بازارمحور، بر ضرورت یکسان سازی نرخ ارز تأکید داشته، اما بانک مرکزی با اولویت دادن به ثبات کوتاه مدت و کنترل تورم، در برابر آن مقاومت کرده است. در مقاطعی دیگر، هر دو نهاد اجرایی به جمع بندی مشترک رسیده اند، اما مجلس، با نگرانی از پیامدهای اجتماعی و توزیع هزینه ها، مسیر اجرا را مسدود کرده است. حاصل این ناهماهنگی، فروپاشی اجماع در آستانه اجرا و یا بعد از اجرا بوده؛ الگویی تکرارشونده که اقتصاد ایران بارها آن را تجربه کرده است.

این تجربه ها به روشنی نشان می دهد که فاصله ای معنادار میان دانستن راه حل و توان اجرای آن وجود دارد؛ فاصله ای که بسیاری از اصلاحات ساختاری را پیش از تولد، ناکام گذاشته است. یکسان سازی نرخ ارز، دقیقاً از همین جنس سیاست هاست: تصمیمی که بدون پشتوانه سیاسی و نهادی، حتی اگر از نظر فنی بی نقص باشد، دوام نخواهد آورد.

این بار چه چیزی فرق کرده است؟

آنچه مقطع کنونی را از دوره های پیشین متمایز می کند، شکل گیری نوعی همگرایی پیشینی در سطوح تصمیم گیری است. شواهد حاکی از آن است که پیش از ورود رسمی رییس کل فعلی بانک مرکزی به میدان اجرا، تلاش هایی هدفمند برای همسوسازی نهادهای کلیدی صورت گرفته؛ تلاشی که این بار، اختلافات را به پس از اجرا موکول نکرده است. این رویکرد، که می توان آن را نوعی حکمرانی پیش دستانه دانست، بر مدیریت تعارضات نهادی پیش از اتخاذ تصمیم نهایی استوار بوده و از تکرار چرخه های شکست گذشته فاصله گرفته است.

در این میان، نقش بانک مرکزی در ایجاد این اجماع قابل توجه است؛ نه از آن جهت که سیاستی جدید کشف شده، بلکه به این دلیل که سیاستی قدیمی، این بار با آرایش نهادی متفاوتی دنبال می شود. سوق دادن یک تصمیم پرهزینه به نقطه ای از همراهی نسبی میان قوا، مهارتی است که کمتر در اصلاحات اقتصادی ایران مشاهده شده است. البته باید توجه داشت که اجماع پیش از اجرا، شرط لازم است، اما شرط کافی نیست.

پاشنه آشیل اصلاحات ارزی، همواره مرحله پس از اجرا بوده است؛ جایی که شوک های اولیه، فشارهای اجتماعی و وسوسه بازگشت به سیاست های رانتی، تصمیم گیران را در معرض عقب نشینی قرار می دهد. اگر اجماع موجود، ریشه در باور عمیق به ضرورت اصلاح نداشته باشد و صرفاً محصول مصلحت سنجی های مقطعی باشد، چرخه چندنرخی با اندکی تأخیر بازتولید خواهد شد و این بازگشت، دیگر یک خطای سیاستی نخواهد بود، بلکه ضربه ای جدی به اعتماد عمومی و اعتبار نهادهای اقتصادی وارد خواهد کرد.

از منظر تحلیلی، کارکرد اصلی یکسان سازی نرخ ارز، بازگرداندن نقش واقعی قیمت ها در تخصیص منابع و پایان دادن به چرخه توزیع رانت است. این هدف تنها در صورتی محقق می شود که سیاست گذاران و مجریان به تعهد بلندمدت پایبند بمانند و نرخ ارز را دوباره به ابزاری برای مدیریت فشارهای کوتاه مدت سیاسی و اجتماعی تبدیل نکنند. در این نقطه، شاید کیفیت حکمرانی اقتصادی تعیین کننده تر از میزان ذخایر ارزی یا تحولات بیرونی خواهد بود؛ کیفیتی که در شفافیت، پاسخگویی و مقاومت در برابر فشار گروه های ذی نفع معنا پیدا می کند.

همتی و شاید آخرین شانس عبور از چرخه چند نرخی

در نهایت، یکسان سازی نرخ ارز را باید فراتر از یک سیاست اقتصادی دید؛ این تصمیم، آزمونی برای سنجش توان نظام تصمیم گیری در اجرای سیاست های سخت، غیرمحبوب و ساختاری است. موفقیت آن می تواند الگویی برای اصلاحات آتی باشد؛ اصلاحاتی که بیش از دانش فنی، به ظرفیت ایجاد و حفظ ائتلاف های پایدار نیاز دارند. در شرایط کنونی، با شکل گیری این اجماع نهادی و قرار گرفتن رییس کل فعلی بانک مرکزی در رأس سیاست گذاری پولی، به نظر می رسد پنجره ای محدود اما واقعی برای عبور از نظام چندنرخی گشوده شده است؛ پنجره ای که شاید آخرین فرصت جدی برای تحقق یکسان سازی نرخ ارز باشد. بسته شدن این پنجره، نه فقط به معنای شکست یک سیاست، بلکه به معنای عقب نشینی از امکان اصلاحات نهادی در آینده نزدیک خواهد بود. از این رو، سرنوشت این تصمیم، فراتر از بازار ارز، بر مسیر کلی حکمرانی اقتصادی کشور سایه خواهد افکند.