تجربه دهه های اخیر نشان می دهد کشورهایی که برای مدت طولانی در حاشیه نظم اقتصادی جهانی باقی مانده اند، دیر یا زود با محدودیت رشد، فرسایش ظرفیت تولید و جا ماندگی تجاری مواجه شده اند. در مقابل، کشورهایی که به سمت گشایش اقتصادی، عادی سازی روابط خارجی و ادغام تدریجی در بازارهای جهانی حرکت کرده اند، توانسته اند مسیر تجارت خارجی، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی خود را به طور معناداری تغییر دهند.

به گزارش دنیای اقتصاد، تجارت بین الملل صرفا حاصل مزیت نسبی یا اختلاف قیمت ها نیست؛ بلکه به طور عمیق در بستر روابط سیاسی، نهادی و دیپلماتیک کشورها شکل می گیرد. نظریه های اقتصاد بین الملل نشان می دهند که فاصله سیاسی اعم از تحریم، تنش دیپلماتیک، یا عدم عضویت در نهادهای چندجانبه می تواند همان قدر بازدارنده تجارت باشد که فاصله جغرافیایی یا ضعف زیرساخت ها.

تحریم ها، محدودیت های بانکی، نبود دسترسی به نظام پرداخت بین المللی و نااطمینانی سیاسی، عملا هزینه تجارت را افزایش داده و بنگاه ها را از ورود به بازارهای خارجی بازمی دارد. در چنین شرایطی، حتی اگر کشوری از نظر منابع طبیعی یا نیروی کار مزیت داشته باشد، این مزیت به تجارت بالفعل تبدیل نمی شود.

ویتنام شاید روشن ترین مثال از اثرگذاری اصلاحات سیاسی بر تجارت بین الملل باشد. اصلاحات دوی موی نقطه عطفی اساسی بود. رفع تحریم های آمریکا در سال 1994 و سپس امضای توافق تجاری دوجانبه در سال 2001، مسیر تجارت خارجی ویتنام را به طور بنیادین تغییر داد. در دهه 2000 میلادی، حجم تجارت ویتنام به طور متوسط سالانه بیش از 20 درصد رشد کرد. امروز، ویتنام یکی از بازترین اقتصادهای آسیا است و صادرات آن نقشی کلیدی در زنجیره ارزش جهانی ایفا می کند.

تجربه میانمار، روی دیگر سکه را نشان می دهد. این کشور برای دهه ها تحت تحریم های گسترده غرب قرار داشت و اقتصاد آن به شدت به صادرات منابع طبیعی وابسته بود.

اصلاحات سیاسی سال 2011 به کاهش تحریم های اتحادیه اروپا و سپس آمریکا منجر شد. اثر این گشایش در آمارها مشهود بود: سرمایه گذاری خارجی جهش کرد، صادرات پوشاک به بازارهای غربی افزایش یافت و تجارت خارجی کشور برای چند سال مسیر صعودی گرفت. اما کودتای 2021 و بازگشت تحریم ها، نشان داد که بدون تثبیت سیاسی و اصلاحات عمیق اقتصادی، گشایش تجاری می تواند موقتی و شکننده باشد. تجربه میانمار یادآور این نکته است که رفع تحریم شرط لازم رشد تجارت است، اما شرط کافی نیست.

تجربه کوبا نشان می دهد تحریم های طولانی مدت نه تنها تجارت را محدود می کنند، بلکه ساختار اقتصادی کشور را به گونه ای شکل می دهند که حتی پس از کاهش تحریم ها، بازگشت به بازار جهانی دشوار و زمان بر باشد.

بررسی تجربه کشورهایی مانند ویتنام، میانمار و کوبا یک نتیجه روشن و مشترک دارد. هیچ نمونه معتبری در اقتصاد جهانی وجود ندارد که کشوری تحت تحریم های گسترده و قطع ارتباط با نظام اقتصاد جهانی، به جهش معنادار و پایدار در تجارت بین الملل دست یافته باشد.

گشایش اقتصادی سبب کاهش ریسک سیاسی، دسترسی به نظام مالی و پرداخت بین المللی، کاهش هزینه های مبادله، افزایش تنوع شرکای تجاری و ورود سرمایه و فناوری خارجی.

در مقابل، نمونه هایی مانند کوبا و میانمار نشان می دهند که تحریم های طولانی مدت و گشایش های ناقص یا ناپایدار، رشد تجاری شکننده و موقتی ایجاد می کند. رفع تحریم شرط لازم است، اما در نبود ثبات سیاسی، اصلاحات نهادی و تداوم تعامل با جهان، دستاوردهای تجاری به سرعت از بین می روند.