روز گذشته انتشار اخبار مربوط به احتمال آغاز مذاکرات هسته ای، به ویژه به دلیل کاهش ریسک جنگ و تغییر فضای معاملاتی، شرایط بازارهای داخلی را تغییر داد.

به گزارش دنیای اقتصاد، بازار سهام پس از هشت روز افت متوالی، در دو روز گذشته با رشد مواجه بوده است؛ به نحوی که روز گذشته با رشد بیش از 2درصدی، شاخص کل به کانال 4 میلیون واحدی بازگشت.

در بازار ارز و طلا نیز قیمت دلار و سکه تحت تاثیر اخبار مطرح شده در زمینه احتمال شروع مذاکرات، کاهش یافت. همچنین نوسانات قیمتی در بازارهای جهانی، به ویژه در قیمت طلای جهانی، موجب تشدید رفت و برگشت قیمتی در بازارهای داخلی شد و بر رفتار معامله گران تاثیر گذاشت. در حال حاضر، تحلیلگران این وضعیت بازارها را بیشتر ناشی از اصلاح قیمت ها و سیگنال های مذاکرات می دانند تا تغییر بنیادین در وضعیت اقتصادی.

بازار ارز و طلا در معاملات اخیر با عقب نشینی معنادار قیمت ها مواجه شد؛ جایی که دلار، سکه و طلای 18 عیار هم زمان در مسیر کاهشی قرار گرفتند. این افت قیمت ها در فضایی رقم خورد که احتمال ازسرگیری مذاکرات ایران و آمریکا و کاهش تنش های سیاسی و ژئوپلیتیک، انتظارات معامله گران را تعدیل کرد.

دلار آزاد با کاهش 5 هزار و 450 تومانی از سطح 157 هزار و 950 تومان به 152 هزار و 500 تومان رسید. هم زمان، سکه طرح جدید با افت 11 میلیون تومانی از 191 میلیون تومان به 180 میلیون تومان عقب نشست و طلای 18 عیار نیز با کاهش حدود 800 هزار تومانی، از محدوده 18 میلیون و 800 هزار تومان به 18 میلیون تومان رسید.

مهم ترین محرک این کاهش قیمت ها، شکل گیری انتظار نسبت به احتمال ازسرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا و به تبع آن کاهش تنش های سیاسی و ژئوپلیتیک بوده است. تجربه بازار ارز ایران نشان می دهد که انتظارات سیاسی، حتی پیش از آنکه به تصمیمات رسمی و عملی منجر شوند، می توانند مسیر قیمت ها را تغییر دهند.

در کنار عامل سیاسی داخلی، تحولات بازارهای جهانی نیز نقش مکملی در افت قیمت ها ایفا کرده اند. در همین راستا، بهای طلای جهانی طی دو روز گذشته اصلاحی کم سابقه را تجربه کرد و با کاهش حدود هزار دلاری، به محدوده 4500 دلار به ازای هر اونس رسید. این افت شدید، به طور طبیعی حباب قیمتی طلا و سکه در بازار داخلی را نیز تحت فشار قرار داد.

با این حال، تحلیل روند اخیر بازار نشان می دهد که کاهش قیمت ها بیش از آنکه نشانه آغاز یک روند نزولی پایدار باشد، به تعدیل هیجانات و اصلاح انتظارات شباهت دارد. ساختار اقتصاد ایران همچنان با تورم بالا، کسری بودجه مزمن و عدم قطعیت های سیاستی مواجه است؛ عواملی که در میان مدت اجازه تثبیت پایدار قیمت ها در سطوح پایین را نمی دهند.