بازار خودرو در هفته های اخیر وارد مرحله ای از بی ثباتی و سردرگمی شده که نه خریدار چشم انداز روشنی پیش رو دارد و نه فروشنده از آینده قیمت ها اطمینان دارد. در شرایطی که حجم معاملات به شدت کاهش یافته و بازار در رکود به سر می برد، قیمت ها برخلاف منطق عرضه و تقاضا، به صورت مداوم در حال افزایش است.

به گزارش مهر، این رشد بی وقفه قیمت ها در حالی رخ می دهد که توان خرید مصرف کنندگان به پایین ترین سطح خود در سال های اخیر رسیده و خودرو از کالای مصرفی به کالایی دست نیافتنی برای بخش بزرگی از جامعه تبدیل شده است. نوسانات نرخ ارز، سیاست های نامشخص و نبود چشم انداز اقتصادی شفاف، بازار خودرو را به فضایی ملتهب و غیرقابل پیش بینی تبدیل کرده است.

در چنین شرایطی، افزایش قیمت از سوی شرکت های واردکننده، مونتاژکاران و خودروسازان داخلی، نقش محرک اصلی بی ثباتی بازار را ایفا کرده و سیگنال های افزایشی متعددی به بازار ارسال کرده است. این روند باعث شده قیمت ها حتی در نبود تقاضای مؤثر نیز مسیر صعودی خود را ادامه دهند.

کارشناسان معتقدند فقدان نظارت مؤثر و شفافیت در فرآیند قیمت گذاری، زمینه ساز شکل گیری افزایش های بی ضابطه در بازار خودرو شده است؛ موضوعی که نه تنها به تعمیق رکود منجر شده، بلکه اعتماد خریداران را نیز بیش از پیش تضعیف کرده و بازار را در انتظار ثباتی نامعلوم نگه داشته است.

طی هفته های گذشته، روند صعودی قیمت ها از سوی شرکت های واردکننده، مونتاژکار و حتی خودروسازان داخلی ادامه داشته است. این در حالی است که بازار همچنان در رکود به سر می برد و حجم معاملات به طور محسوسی کاهش یافته است، اما با وجود افت تقاضا، قیمت ها همچنان رو به افزایش اند.

گرچه بخشی از افزایش قیمت ها ناشی از رشد نرخ ارز است، اما در بسیاری از موارد، شرکت ها بدون ارائه مستندات و محاسبات مشخص، اقدام به بالا بردن قیمت محصولات خود کرده اند. وظیفه اصلی نظارت بر قیمت گذاری بر عهده وزارت صمت و شورای رقابت است تا از رشد بی منطق قیمت ها جلوگیری شود.

قیمت های فعلی بازار حبابی است و در نهایت نیاز به اصلاح جدی دارد تا تعادل بازگردد. بازار اکنون در وضعیت رکود کامل قرار دارد و به دلیل نبود اطمینان از آینده قیمت ها، مردم تمایل چندانی به خرید نشان نمی دهند.

آنچه امروز در بازار خودرو مشاهده می شود، بیش از آنکه صرفاً نتیجه نوسانات ارزی باشد، حاصل ترکیب پیچیده ای از عوامل ساختاری و مدیریتی است. ضعف نظارت بر فرآیند قیمت گذاری، نبود شفافیت در تصمیم گیری های اقتصادی و سیاست های غیرقابل پیش بینی، شرایطی را پدید آورده که قیمت ها بدون منطق اقتصادی افزایش می یابند و بازار در التهاب دائمی گرفتار مانده است.

بازگرداندن آرامش به این بازار، نیازمند رویکردی فعال و هماهنگ از سوی نهادهای تصمیم گیر است؛ از جمله وزارت صمت، شورای رقابت و دستگاه های نظارتی که باید با شفاف سازی مبانی محاسبات قیمت، جلوگیری از افزایش های بی ضابطه، و تعیین سقف منطقی برای سود شرکت ها، چرخه سالمی از عرضه و تقاضا را احیا کنند.