امین فلاح نژاد، وکیل پایه یک دادگستری، با اشاره به قانون مشخص درباره اینترنت ماهواره ای، اظهار کرد: برخلاف تصور عمومی، تا قبل از تصویب قانون تشدید مجازات جاسوسی در 6 مهرماه 1404، هیچ مصوبه مستقلی درباره استارلینک وجود نداشت و برخوردها عمدتاً مبتنی بر قوانین قدیمی مرتبط با ممنوعیت تجهیزات ماهواره ای بود.

به گزارش مهر، وی با اشاره به ماده 5 این قانون افزود: مجلس در این ماده، ابزارهای الکترونیکی اینترنتی ماهواره ای فاقد مجوز از جمله استارلینک را جرم انگاری کرده و مرتکبان را به سه دسته تقسیم کرده است.

به گفته فلاح نژاد، دسته نخست شامل افرادی است که اقدام به استفاده، حمل، نگهداری، خرید، فروش یا واردات این تجهیزات برای مصرف شخصی می کنند که مطابق قانون، به حبس تعزیری درجه 6 (6 ماه تا 2 سال) و ضبط تجهیزات محکوم می شوند. دسته دوم مربوط به افرادی است که این تجهیزات را تأمین، تولید، توزیع، نصب، راه اندازی یا واردات به قصد توزیع انجام می دهند که برای آنان حبس تعزیری درجه 5 (2 تا 5 سال) پیش بینی شده است.

این وکیل دادگستری با اشاره به بخش پایانی ماده 5 تصریح کرد: در ادامه این ماده، قانون گذار انجام این اعمال را در صورت ارتکاب به قصد مقابله با نظام یا جاسوسی، مشمول مجازات های بسیار سنگین از جمله اعدام یا حبس تعزیری درجه 4 (5 تا 10 سال) دانسته است.

وی خاطرنشان کرد: با وجود تمام این ابهامات، در حال حاضر تنها مبنای قانونی برای مجازات استفاده کنندگان و قاچاقچیان استارلینک، همین ماده 5 است.