حسن بهشتی پور در اعتماد نوشت: اخیرا آقای علی لاریجانی پیامی را در شبکه های اجتماعی منتشر کرده و اعلام کردند که در مسیر دیپلماسی نشانه های تازه ای از گشایش شکل گرفته است. ازسوی دیگر نوعی تقسیم کار میان شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه دولت چهاردهم شکل گرفته که هماهنگی ها را بیشتر و احتمال توفیق را افزون تر می کند.

نشانه هایی که اخیرا در فضای سیاسی و دیپلماسی کشور دیده می شود- از توییت ها گرفته تا شنیده های دیپلماتیک- حاکی از آن است که تصمیمات تازه ای برای آغاز مذاکرات مبتنی بر 3 اصل عزت، مصلحت و حکمت اتخاذ شده است. اینکه این مذاکرات به صورت مستقیم یا با واسطه کشورهایی مانند ترکیه و برخی بازیگران منطقه ای انجام شود، در درجه دوم اهمیت قرار دارد. آنچه اهمیت دارد، وجود اراده سیاسی برای گفت وگو و تعریف هدف مشخص برای آن است.

تجربه سال های گذشته نشان داده است که موفقیت یا شکست مذاکرات، بیش از آنکه به نهاد متولی وابسته باشد، به هماهنگی میان ارکان تصمیم گیر، کیفیت تیم مذاکره کننده، دستور کار روشن و فضای سیاسی حاکم بر کشور بستگی دارد. از این منظر، هماهنگی بیشتر میان شورای عالی امنیت ملی و وزارت خارجه در دوره اخیر، می تواند نشانه ای مثبت تلقی شود.

نکته مهم دیگری که در این گفت وگو برجسته می شود، مساله حمایت داخلی از مذاکرات است. اگر تصمیم حاکمیتی برای مذاکره گرفته شود، فضاسازی های منفی داخلی نه تنها کمکی به تقویت موقعیت مذاکره کننده نمی کند، بلکه قدرت چانه زنی او را کاهش می دهد. برخلاف تصور برخی منتقدان، تضعیف تیم مذاکره کننده در داخل کشور، امتیازگیری از طرف مقابل را سخت تر می کند و نه آسان تر.

مذاکره کننده زمانی می تواند از منافع ملی دفاع کند که بداند پشت سرش، یک اجماع نسبی داخلی وجود دارد. زیر سوال بردن مداوم اصل مذاکره یا القای این تصور که گفت وگو به معنای عقب نشینی است، نتیجه ای جز تضعیف موضع کشور در میز مذاکره ندارد. بی اعتمادی به طرف امریکایی، اما این بی اعتمادی، به زعم او، دلیل ترک مذاکره نیست، بلکه دقیقا دلیل ضرورت مذاکره است. در روابط بین الملل، اعتماد مفهومی مطلق نیست و تقریبا هیچ توافقی با تضمین کامل همراه نمی شود.

تضمین واقعی، نه در امضاها، بلکه در ساز و کارهای پیش بینی شده برای واکنش به نقض تعهدات نهفته است. در هر مذاکره ای باید از ابتدا مشخص شود اگر طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرد، طرف ایرانی چه اقداماتی می تواند انجام دهد. این اقدامات باید به گونه ای طراحی شود که هزینه نقض توافق برای طرف مقابل بالا برود.

در عرصه بین الملل، چیزی به نام تضمین صددرصدی وجود ندارد و انتظار چنین تضمینی، اساسا غیر واقع بینانه است. اما در عین حال می توان ساز و کاری را طراحی کرد که امکان زیر سوال رفتن مذاکرات وجود نداشته باشد. ازسوی دیگر نباید این تصور در جامعه ایجاد شود که مذاکره قرار است همه مشکلات را حل کند. مذاکره نه پایان تحریم هاست و نه تضمین کننده رفاه فوری. حداکثر کارکرد آن، کاهش تنش، مدیریت بحران و در صورت پیشرفت، ایجاد مسیر تدریجی برای کاهش فشارهاست.

نقش اصلاحات داخلی نیز در این میان بسیار مهم است. حتی موفق ترین مذاکرات هم بدون اصلاحات اقتصادی و ساختاری در داخل کشور، اثرگذاری محدودی خواهند داشت. قدرت واقعی مذاکره کننده، از درون اقتصاد و انسجام تصمیم گیری داخلی می آید نه صرفا از میز گفت وگو.

در مجموع، آنچه از این گفت وگو برمی آید، دعوت به نگاهی واقع گرایانه به دیپلماسی است؛ نگاهی که نه مذاکره را تابو می کند و نه آن را ناجی مطلق می داند. مذاکره، اگر با محاسبه دقیق، حمایت داخلی و انتظارات واقع بینانه همراه باشد، می تواند به عنوان ابزاری برای تامین بخشی از منافع ملی به کار گرفته شود. بیش از این، انتظاری است که نه سیاست بین الملل می شناسد و نه تجارب های قبلی آن را نشان می دهد.