با اجرای طرح حذف ارز ترجیحی، بازار ارز از 500 میلیون دلار مازاد تقاضای روزانه به 70 میلیون دلار مازاد عرضه ارز رسیده است.

به گزارش ایسنا، وقتی ارز ترجیحی اعطا می شود، افراد به دنبال واردات هستند و رقابتی برای تولید کالای با کیفیت در داخل ایجاد نمی شود. این آفت تولید داخلی است و به ضرر اقتصاد ملی تمام می شود. حذف تقاضای کاذب از تجارت خارجی کشور در کنار افزایش رقابت پذیری در بازارها و تقویت تولید ملی مهم ترین نتیجه حذف ارز چندنرخی است.

دولت چهاردهم از 14 دی ماه 1404 تصمیم به انتقال ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره گرفت. بدین صورت که از این پس ارز 28 هزار و 500 تومان به جای آن که به واردکنندگان و تولیدکنندگان پرداخت شود به دست مصرف کنندگان می رسد. در واقع دولت با پرداخت ارز به هر شهروند ایرانی یک میلیون تومان اعتبار خرید کالا پرداخت می کند.

در این طرح، ارز نهاده ها و کالاهای اساسی از تالار دوم و در درگاه اختصاصی بانک مرکزی با اولویت عرضه ارز تأمین می شود و به شرکت های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق های بازنشستگی اجازه داده شده مستقیماً ارز خود را به کالاهای اساسی و نهاده ها اختصاص دهند که در صف تأمین معطل نشوند.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی این اقدام دولت را گامی موثر در زمینه مبارزه با رانت و فساد می دانند. اعطای ارز چندنرخی و با قیمت ترجیحی و بسیار پایین تر از بازار آزاد، باعث تقاضای بسیار زیاد برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی شده بود؛ به نحوی که میزان و حجم تقاضای روزانه برای تخصیص ارز وارداتی موجب مازاد تقاضای ارز در بازار شده بود و بازار با 500 میلیون دلار مازاد تقاضای روزانه ارز روبرو بود. این در حالی است که تقاضای واقعی برای واردات کالاهای اساسی بسیار کمتر از این میزان است و در همین مدت کوتاه از حذف نظام ارز چندنرخی و حذف قیمت های پایین و ترجیحی ارز برای واردات، شاهد تخلیه کامل تقاضای کاذب و غیرواقعی از سمت واردات هستیم.

در همین رابطه رییس کل بانک مرکزی طی روزهای اخیر اعلام کرد که با حذف ارز چند نرخی، تقاضای غیرواقعی واردات کاهش شدید یافته و عرضه از تقاضای ارز پیشی گرفته است.

عبدالناصر همتی با اشاره به تحولات دو هفته اخیر بازار تجاری ارز و کاهش شدید تقاضای واردات کالاها گفت: در این مدت کوتاه، به رغم افزایش حدود سه برابری مانده تخصیص ارز از 1.3 میلیارد دلار به 3.7 میلیارد دلار، بازار از 500 میلیون دلار مازاد تقاضای روزانه ارز به 70 میلیون دلار مازاد عرضه ارز رسیده که نتیجه حذف رانت واردات بوده است.

این اعداد نشان می دهد وقتی رانت به واردات تعلق نگیرد، خود به خود تقاضای ارز کاهش پیدا می کند و بازار به ثبات می رسد.

در این زمینه حامد یزدیان - دبیر دوم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی - در رابطه با اثرگذاری نظام ارز چندنرخی بر افزایش واردات بی رویه و تقاضای کاذب برای واردات گفته که ارز چندنرخی منجر به افزایش واردات بی رویه و تقاضای کاذب برای واردات و تضعیف صادرات شده است و کاهش تولید ملی را منجر شده بود؛ بنابراین حذف ارز ترجیحی و چندنرخی از مطالبات بخش خصوصی بوده است که دولت آن را انجام داده است. تنها باید یک نرخ ارز در کشور وجود داشته باشد و نرخ های دوم و سوم مشکل ساز هستند. دولت در این راستا حرکت کرده است.

همچنین بهنام ملکی ـ اقتصاددان ـ درباره اثرات حذف ارز ترجیحی بر اقتصاد کشور به ایسنا گفت: اقتصاد ایران برای به سامان شدن نیازمند 60 اقدام اصلاحی است. یکی از این اقدامات قابل توجه و مهم که انجام آن ضروری بود، موضوع ساماندهی نظام ارزی است که از چند روز قبل شاهد اجرای آن هستیم و البته به دلیل اثر تورمی که در کالاها ایجاد کرد، اعتراضاتی را در پی داشت.

وی در عین حال پیشنهاد داد: دولت سیاست های اصلاحی را همزمان با تک نرخی شدن ارز انجام دهد که اقتصاد کشور و مردم از خروجی این تک نرخی بهره ببرند. مهم ترین جایی که دولت باید از ذخیره منابع ناشی از حذف ارز ترجیحی استفاده کند تولید است. تولید به عنوان بازوی تقویتی اقتصاد کشور باید رونق بگیرد. یکی از مشکلات تولید، نرخ های چندگانه ارز بود. کالاهای وارداتی با نرخ ارز ترجیحی صورت می گرفت و با دلار آزاد فروخته می شد که نتیجه ی آن سرکوب بخش تولید بود.

هادی حق شناس ـ اقتصاددان ـ نیز در گفت وگو با ایسنا با بیان این که اقدام دولت در برچیدن بساط ارز ترجیحی، اقدامی به جا اما فاقد پیوست رسانه ای بود تاکید کرد: دولت برای کاهش تورم باید بانک ها را مجبور کند که پول آبکی و غیرواقعی وارد بازار نکنند. این حجم پول که سیستم بانکی به اقتصاد پمپاژ می کند نرخ ارز، دلالی و سفته بازی را تحریک می کند و تولید را به رکود می کشاند.

به گفته حق شناس، دولت دیگر نمی توانست به این رانت بزرگ تحت عنوان ارز ترجیحی ادامه دهد؛ چرا که تفاوت ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومان با نرخ ارز آزاد تقریبا چهار برابر شده بود که رانت بزرگ و فساد وحشتناکی را رقم می زد. این امتیاز هم نصیب مردم نمی شد بلکه به جیب واردکننده می رفت و بخش ناچیز آن به تولیدکنندگان می رسد. بنابراین باید بساط فساد ارز دولتی برچیده می شد.