موسی غنی نژاد در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: اعتراضات یک ماه اخیر به دنبال افزایش های ناگهانی و پی در پی نرخ ارز در بازار تهران آغاز شد و رفته رفته به سایر نقاط شهر و کشور گسترش یافت. بنابراین، به درستی می توان گفت جرقه این اعتراضات را نارضایتی کسبه و البته عامه مردم از تورم و شاید بدتر از آن بی ثباتی و تغییرات ناگهانی نرخ ارز زد که عملا بسیاری از کسب وکارها را متزلزل و ناممکن کرده است. البته این سخن به این معنی نیست که نارضایتی های عمومی منحصر به معضلات اقتصادی است.

مدت های طولانی است که نظام حکمرانی ناکارآمد در کشور ما مشکلات و نارضایتی های عدیده ای را در سطوح مختلف، اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی پدید آورده است. ما اینجا به دلیل ضیق مکان و زمان عمدتا به جنبه اقتصادی موضوع می پردازیم. از منظر علم اقتصاد، سیاست نرخ ارز چندنرخی برای مهار افزایش قیمت مثلا چند قلم کالای مهم حیاتی و اساسی، سیاستی کاملا نادرست و مفسده انگیز است که درنهایت نتیجه ای جز فساد و اتلاف منابع ندارد. اما همین سیاست به جز دوره های کوتاه اندکی، سیاست ارزی غالب در کشور ما بوده و طبیعتا ذی نفعان و کاسبان قدر قدرتی را هم برای تداوم بخشیدن به خود به وجود آورده است.

جالب اینجاست که سیاست تک نرخی کردن ارز که از تابستان امسال در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته بود، بالاخره بعد از کش وقوس های فراوان در 6ماه گذشته، در این روزهای پر حادثه به صورت نصف و نیمه به اجرا گذاشته شد؛ اما نتوانست به تلاطم در بازار ارز پایان بخشد؛ چرا؟ پاسخ به این پرسش می تواند روشنگر معضلی باشد که جامعه ما مدت هاست گریبانگیر آن بوده است.

سیاستگذاری در هر کشوری در چارچوب نظام حکمرانی صورت می گیرد و مستقل از آن قابل تصور نیست. جناب دکتر پزشکیان در مناظره های انتخاباتی و نیز پس از آنکه بر مسند ریاست جمهوری نشست، مخالفت خود را با سیاست ارز ترجیحی، به استثنای بهداشت و آموزش، صریحا اعلام کرد. اما ازآنجاکه در چارچوب نظام حکمرانی موجود نمی توانست رییس بانک مرکزی را تغییر دهد، وعده های رییس جمهور تا همین اواخر به رغم تاکید موکد وزیر اقتصاد بعد از جنگ دوازده روزه نامحقق ماند تا آنکه از بد حادثه در یک شرایط اجتماعی وسیاسی آکنده از نااطمینانی و بی ثباتی به اجرا گذاشته شود.

وانگهی، در نتیجه نظام حکمرانی دستوری بخش مهمی از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به دلایل گوناگون به خزانه دولت واریز نمی شود. به سخن دیگر، در نظام حکمرانی ما عملا گویی دو خزانه با منابع و مصارف جدا از هم وجود دارد و دولت درخصوص خزانه دوم که خارج از اختیار اوست، طبیعتا نمی تواند سیاستگذاری کند. در چنین شرایطی واضح است که هرگونه سیاستگذاری هر چند درست و علمی نمی تواند کارآمد و موثر واقع شود.

مصداق دیگر امتناع سیاستگذاری درست در شرایط حکمرانی دستوری را در بودجه ریزی اخیر می توان سراغ گرفت. دولت برای مهار تورم بودجه، انقباضی می بندد؛ اما این انقباض شامل برخی نهادها نمی تواند بشود، نهادهایی که بودجه از دولت می گیرند و پاسخ گو هم نیستند! به این ترتیب، به طور منطقی می توان گفت برای تحقق بخشیدن به سیاستگذاری درست، ابتدا باید بساط حکمرانی دستوری برچیده شود.

برای روشن شدن بحث لازم است حتی المقدور به مفهوم حکمرانی دستوری و مصائب آن به اختصار اشاره کرد. حکمرانی دستوری مفهوم مخالف حکمرانی مبتنی بر حکومت قانون به معنی قواعد کلی همه شمول است. حکمرانی دستوری در جامعه به رغم منطق هرمی شکلی که دارد به جای ایجاد نظم سازمانی اغلب به بی نظمی وعدم تعادل های پنهان می انجامد.

در حکمرانی دستوری کمتر مقام اجرایی عملا خود را مسوول می داند؛ چراکه بالاتر از اختیاراتی که مطابق چارت سازمانی خود دارد، باید مجری دستوراتی سوای قواعد کلی (قانون) هم باشد. علت اینکه کمتر مقامی مسوولیت سیاست های خود را به عهده می گیرد و بابت اشتباهات احتمالی خود عذرخواهی می کند، همین موضوع است. در حکمرانی دستوری رایج ترین مستمسک برای توجیه سیاست ها، تلقی مبهم و لغزنده ای از مصلحت است که عمدتا ناظر بر حفظ تعادل شکننده موجود میان جناح های سیاسی و البته منافع متشکل برخی صاحبان قدرت است.

چنین مفهومی از مصلحت جایی برای پیگیری منافع ملی نمی گذارد؛ منافعی که هدف نهایی هرگونه حکمرانی برحق است. منافع ملی، مفهوم عینی و ملموسی فراتر از مصلحت های جناحی زودگذر و هر مصلحت دیگری است. منافع ملی را تنها در چارچوب حکمرانی مبتنی بر حاکمیت قانون و نه حکمرانی دستوری می توان تامین کرد. تامین منافع ملی مستلزم تضمین حقوق و آزادی های تک تک آحاد جامعه است. قیمت گذاری دستوری ناقض حقوق مالکیت افراد است. قرار دادن سازمان عریض و طویل رادیو تلویزیون سراسری که با هزینه عمومی ملت تامین مالی می شود، در اختیار انحصاری یک جناح سیاسی خاص برخلاف منافع ملی است، اصرار بر برخی دیدگاه های رادیکال و بستن راه برای برداشتن تحریم های کمرشکن بین المللی و… در تناقض با منافع ملی است. مخلص کلام اینکه حکمرانی دستوری با منافع ملی ناسازگار است.