فرارو- تعیین حقوق کارکنان دولت به آخرین مرحله تصمیم گیری نزدیک می شود.

به گزارش فرارو؛ تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس در صورت تایید در صحن علنی مجلس و شورای نگهبان، عملی خواهد شد و برای سال آینده سازوکار افزایش پلکانی به شکل معکوس در دستور کار قرار می گیرد. بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق سطح افزایش حقوق کارکنان دولت وابسته به حقوق سال جاری است و با بالارفتن درآمد فعلی، ضریب افزایش حقوق در سال آینده تقلیل پیدا می کند. شیوه جدید افزایش حقوق کارکنان دولت از یک جهت دیگر اهمیت زیادی دارد. جلسات سه جانبه شورای عالی کار به زودی برای تعیین دستمزد 1405 کارگران سروشکل نهایی می گیرد و احتمالا از شیوه تعیین حقوق کارکنان دولت برای تعیین مزد کارگران نیز استفاده می شود.

کمیسیون تلفیق بودجه برای سال آینده طرح افزایش پلکانی معکوس را برای حقوق کارکنان دولت روی میز گذاشته است. بر اساس اعلام سخنگوی کمیسیون تلفیق افزایش حقوق کارکنان دولت، کارگران شاغل در بخش دولتی و بازنشستگان در سال آینده در بازه 21 تا 43 درصد خواهد بود. نکته مهم این مصوبه فقط به دامنه افزایش حقوق معطوف نمی شود و شیوه اجرای طرح هم اهمیت دارد. روشی که با عنوان پلکانی و معکوس معرفی شده است.

در این سازوکار حقوق بگیرانی که دریافتی پایین تری دارند، از درصد افزایش بالاتری برخوردار می شوند. هرچه سطح حقوق بالاتر می رود، درصد افزایش، کم می شود. هدف از این مدل، کاهش شکاف درآمدی میان سطوح مختلف حقوق بگیران و حمایت بیشتر از اقشار کم درآمد عنوان می شود. در واقع برخلاف افزایش های یکسان که معمولا به نفع حقوق های بالا تمام می شود، افزایش پلکانی معکوس تلاش می کند عدالت نسبی بیشتری در توزیع منابع ایجاد کند.

حداقل حقوق کارکنان دولت در سال جاری حدود 13 میلیون تومان بوده است. طبق مصوبه کمیسیون تلفیق این سطح از حقوق مشمول بیشترین میزان افزایش یعنی 43 درصد خواهد شد. با اعمال این افزایش کف حقوق کارکنان دولت در سال 1405 به حدود 18 میلیون و 600 هزار تومان می رسد.

یکی از سناریو های مهمی که با انتشار مصوبات کمیسیون تلفیق مطرح شده، احتمال الگوبرداری از این شیوه در تعیین حقوق کارگران است. طبق روال هر سال دستمزد کارگران در شورای سه جانبه کار و با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می شود. با این حال نشانه هایی وجود دارد که الگوی پلکانی معکوس افزایش حقوق کارکنان دولت می تواند مبنایی برای مذاکرات مزدی کارگران در سال 1405 باشد.

اگر چنین الگوبرداری صورت گیرد، احتمال دارد حداقل دستمزد کارگران افزایش بیشتری نسبت به سطوح بالاتر حقوقی داشته باشد. موضوعی که سال هاست از سوی تشکل های کارگری مطالبه می شود. کارگران همواره تاکید دارند که افزایش یکنواخت دستمزدها، پاسخگوی شکاف عمیق میان حداقل دستمزد و هزینه های معیشت نیست.

البته اجرای چنین مدلی در بخش کارگری بدون چالش نخواهد نبود. توان مالی کارفرمایان و از یک طرف دیگر وضعیت بنگاه های تولیدی عواملی هستند که می توانند دامنه افزایش دستمزد را محدود کنند. با این حال ورود الگوی پلکانی معکوس به ادبیات تعیین حقوق، می تواند نشانه ای از تغییر رویکرد در مواجهه با ماجرای دستمزد باشد.