مسئله زندانیان جنگجوی داعش، یکی از پیچیده ترین و خطرناک ترین میراث به جای مانده از جنگ علیه این گروه تروریستی در سوریه و عراق است. انتقال سازمان یافته زندانیان خطرناک داعش از بازداشتگاه های تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در استان حسکه، به زندان های امن در خاک عراق، که با درخواست رسمی دولت بغداد و با هماهنگی و پشتیبانی لجستیکی ارتش آمریکا در حال انجام است، می تواند نقطه عطفی در مدیریت امنیتی این بحران انسانی-امنیتی باشد.

مقامات عراقی، از جمله سخنگویان قضایی و امنیتی، اعلام کرده اند که این زندانیان شامل اتباع عراقی، اروپایی، آسیایی و اعراب دیگر کشورها هستند و تحت قوانین عراق مورد پیگرد و محاکمه قرار خواهند گرفت. در سوی دیگر، ترکیه با ابراز نگرانی از تشدید بی ثباتی، خواستار حفظ آتش بس در سوریه برای مدت این انتقال شده است. آنکارا به صراحت اعلام کرده است: هرگونه بی ثباتی می تواند به فرار این تروریست ها و احیای شبکه هایشان بینجامد.

انتقال زندانیان داعش، مستقیماً از بحران امنیتی نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) سرچشمه می گیرد. این نیروها سال هاست که هزاران زندانی داعش، از جمله جنگجویان خطرناک خارجی، را در بازداشتگاه های موقت و اغلب غیراستاندارد در استان حسکه نگهداری می کنند. گزارش رویترز نیز به صراحت اشاره دارد که نگرانی از فروپاشی کنترل SDF بر این زندان ها به دلیل فشارهای نظامی، اقتصادی و سیاسی، محرک اصلی تسریع در انتقال است. از دست دادن حتی یکی از این زندان ها به دست گروه های مسلح رقیب یا در جورشورش، می تواند به آزادی صدها تروریست مجرب و ایجاد یک بحران امنیتی فوری بینجامد.

از دید اقتصادی، حفظ این زندان ها برای SDF هزینه بر بوده و منابع مالی و انسانی این نیروها را منحرف کرده است. انتقال زندانیان می تواند تا حدی این فشار را کاهش دهد و اجازه تمرکز بیشتر بر دفاع از قلمرو را بدهد. اما این اقدام نشان دهنده وابستگی شدید SDF به پشتیبانی خارجی (آمریکا) برای حل مسائل داخلی خود است و موقعیت چانه زنی آن ها در برابر دولت اسد یا ترکیه را تضعیف می کند. ترکیه، که SDF را شاخه سوریه ای پ.ک.ک می داند، از هر اقدامی که به تثبیت موقعیت این نیروها بینجامد ناخرسند است. اظهارات وزیر خارجه ترکیه درباره لزوم حفظ آتش بس را باید در این چارچوب تفسیر کرد: آنکارا نمی خواهد این انتقال به تقویت بیشتر SDF بیانجامد. در بُعد استراتژیک نیز اگر انتقال زندانیان به معنای کاهش درگیری آمریکا و SDF با داعش در سوریه تعبیر شود، ممکن است فضایی برای تحرک بیشتر دولت اسد و متحدانش (روسیه و ایران) در این مناطق فراهم آورد.

عراق نیز با پذیرش این زندانیان، عملاً سنگینی بار مسئولیتی را به دوش می گیرد که بسیاری از کشورهای ثروتمند (به ویژه اروپایی) از پذیرش آن شانه خالی کرده اند. با این حال، هزینه این تصمیم بسیار بالا است. از نظر اقتصادی، نگهداری، محاکمه و زندانی کردن هزاران فرد رادیکال، نیازمند تخصیص بودجه کلان، توسعه زیرساخت زندان های امن و تربیت پرسنل ویژه است. سیستم قضایی عراق که هنوز با چالش های ناشی از جنگ و فساد دست وپنجه نرم می کند، ممکن است تحت این فشار اضافی کارایی خود را از دست بدهد. پیامد سیاسی آن می تواند افزایش انتقادات داخلی از دولت باشد اگر انتقال زندانیان با حوادث امنیتی (مانند شورش در زندان ها یا حملات انتقام جویانه) همراه شود. اما تبدیل شدن عراق به زندانبان اصلی داعش، می تواند این کشور را در کانون توجه و هدف گیری باقی مانده های این گروه قرار دهد.

آنچنانکه این انتقال، آینه ای از ناتوانی یا عدم تمایل جامعه بین الملل، به ویژه اروپا، در یافتن یک راه حل جامع برای مسئله جنگجویان خارجی داعش است. گزارش المانیتور تأیید کرده که در میان 150 زندانی منتقل شده اولیه، اتباع اروپایی نیز حضور دارند. کشورهای اروپایی سال ها با مشکل بازگرداندن اتباع خود که در خاک سوریه یا عراق به داعش پیوسته بودند، دست به گریبان بوده اند. مخالفت افکار عمومی، چالش های امنیتی و حقوقی بازگرداندن آن ها، و هزینه های بالای محاکمه و زندان، موجب شده تا سیاست مسئولیت گریزی در پیش گرفته شود.

چرا که انتقال این افراد به عراق، عملاً مسئولیت را به کشوری با سیستم قضایی متفاوت و چالش های امنیتی خاص خود منتقل می کند. از منظر حقوق بین الملل، این اقدام پرسش برانگیز است زیرا ممکن است برخی از این اتباع در عراق با استانداردهای دادرسی که در کشورهای مبدأ متداول است، محاکمه نشوند یا با مجازات اعدام روبرو شوند که در اتحادیه اروپا لغو شده است. نقش آمریکا نیز در این میان به عنوان تسهیل گر و حامی لجستیکی نیز قابل تأمل است. واشنگتن با تسریع این انتقال، در کوتاه مدت یک مشکل امنیتی فوری برای متحدش (SDF) را حل می کند، اما در بلندمدت، ثبات متحد دیگرش (عراق) را به خطر می اندازد. این تناقض در استراتژی آمریکا در خاورمیانه آشکار است.

انتقال زندانیان به عراق، مجموعه پیچیده ای از چالش های حقوق بشری و حقوقی را به همراه دارد که کمتر به آن پرداخته شده است. عراق برای محاکمه این افراد عمدتاً از قانون مبارزه با تروریسم سال 2005 استفاده می کند که دامنه وسیعی از اتهامات را شامل شده و مجازات اعدام را برای بسیاری از موارد در نظر گرفته است. سازمان های حقوق بشری مانند عفو بین الملل بارها نسبت به دادرسی های کوتاه، استفاده از اقرارهای اجباری و صدور احکام اعدام دسته جمعی در عراق انتقاد کرده اند. این در حالی است که انتقال اتباع خارجی به این سیستم قضایی، می تواند به بحران های دیپلماتیک بین عراق و کشورهای مبدأ بینجامد. خانواده های این زندانیان و وکلای آن ها در اروپا احتمالاً به دادگاه های حقوق بشری اروپایی شکایت خواهند برد. از منظر حقوق بشری نیز، شرایط نگهداری در زندان های عراق که غالباً با مشکل شدید ازدحام و خدمات ناکافی مواجه هستند، خود یک معضل است. چرا که افزودن هزاران زندانی رادیکال دیگر می تواند این شرایط را به نقطه انفجار برساند و منجر به شورش های مرگبار شود.

اما بیانیه های دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در هفته گذشته در انتقاد از عدم شفافیت و خطرات حقوق بشری این انتقال، عملاً نادیده گرفته شد. از منظر نهادی، این انتقال همچنین حاکی از تقویت نهادهای امنیتی دولت عراق (وزارت دفاع، خدمات امنیتی) در برابر نهادهای مدنی و قضایی آن است، زیرا تصمیم با منطق امنیتی محض گرفته شده است. نقد این چارچوب به روند جاری، ضعف نهادی و غلبه راه حل های امنیتی کوتاه مدت بر راهبردهای حقوق بنیاد بلندمدت است.

در این چارچوب، برای عراق، منفعت (امنیت داخلی با جلوگیری از فرار زندانیان به خاک خود) از هزینه های احتمالی (بار مالی، خطر امنیتی داخلی جدید) بیشتر به نظر می رسد، به ویژه با فرض دریافت حمایت خارجی. برای آمریکا، منفعت (حفظ ثبات متحد SDF، جلوگیری از یک فاجعه اعلامی) با هزینه نسبتاً پایین (پشتیبانی لجستیکی) قابل دستیابی است. برای کشورهای اروپایی، منفعت (جلوگیری از خشم افکار عمومی و هزینه های سیاسی داخلی) با انتقال مسئولیت به عراق حاصل می شود.

از این دیدگاه، انتقال زندانیان به عراق، شکلی از صادرات بحران از سوی غرب است. جنگ علیه داعش که با سیاست های غرب در خاورمیانه پیوند خورده بود، اکنون هزینه نهایی خود را از مردم عراق می گیرد. این اقدام همچنین می تواند به تحکیم موقعیت دولت مرکزی عراق به عنوان نگهبان منافع امنیتی غرب در منطقه کمک کند، در حالی که هزینه های انسانی و مالی آن بر دوش جامعه عراق است. داده کیفی مانند عدم تمایل اروپا به پرداخت هزینه های قابل توجه برای حمایت از این انتقال، مؤید این تحلیل است.

در مجموع، این اقدام همچنین نشان دهنده اولویت منافع ملی هر کشور است: منافع ملی آمریکا حفظ ثبات موقت در سوریه و جلوگیری از یک شکست اعلامی است، حتی به قیمت ایجاد ریسک بلندمدت برای عراق. منافع ملی عراق، جلوگیری از ناامنی فوری در مرزهای شرقی خود است، حتی اگر به قیمت پذیرش یک بمب ساعتی امنیتی داخلی باشد. منافع ملی کشورهای اروپایی، حفظ آرامش سیاسی داخلی است. در این معادله قدرت، بازیگرانی که از قدرت چانه زنی کمتری برخوردارند (مانند SDF و تا حدی عراق)، مجبور به پذیرش شرایط سخت تر می شوند.چه آنکه انتقال مسئولیت امنیتی بدون انتقال متناسب قدرت (مثلاً کمک های نظامی یا امنیتی گسترده) به عراق، موازنه جدیدی ایجاد می کند که شکننده و مستعد فروپاشی است. این امر می تواند در آینده به بی ثباتی بیشتری دامن بزند.

منبع: خبرآنلاین