امیر رییسیان در اعتماد نوشت: تا همین حالا همکاران ما تقریبا در هیچ کدام از پرونده ها موفق به اعلام وکالت نشده اند تا بتوانند پرونده را بخوانند و دفاع کنند. غالب پرونده ها در دادسرا هستند و تعداد زیادی از خانواده ها از این تعداد زیاد پرونده هایی که در دادسرا هستند اطلاعی ندارند، نه شماره پرونده و نه شعبه؛ هیچ کدام را نمی دانند. تعداد کمی از آن ها هم که شماره پرونده یا شعبه دارند امکان اعلام وکالت برایشان وجود ندارد چون وکلایی می توانند اعلام وکالت کنند که مشمول تبصره 48 هستند. من و بسیاری از وکلای مستقل همکار در آن لیست حضور نداریم و امکان وکالت در دادسرا را نداریم.

تعداد کمی از پرونده ها هم که از دادسرا به دادگاه رسیدند غالبا این طور بوده است که متهم وکیل نداشته و به عنوان مثال آن ها را به صورت گروهی برای برگزاری دادگاه آورده اند یا حتی مواردی ویدئو کنفرانسی بوده است و طرف متوجه این نبوده که حق داشتن وکیل دارد. مواردی هم متوجه این حق بودند اما مثلا به آن ها گفته اند که اگر امروز دادگاهت تمام شود زودتر مشکلت حل می شود و آزاد می شوی اما اگر بخواهی وکیل بگیری کارت عقب می افتد و به همین دلیل از گرفتن وکیل صرف نظر کرده اند در نتیجه تعداد معدودی از وکلا توانسته اند اعلام وکالت کنند.

این تقریبا تجربه تمام همکارانی است که این روزها به دادگاه ها مراجعه کرده اند بنابراین تقریبا می شود گفت؛ شاید در بیست و چند روز گذشته بالغ بر صدها نفر تلفنی یا حضوری برای کمک و خدمات حقوقی با ما تماس داشته اند اما شخصا تاکنون برای هیچ پرونده ای نتوانستم اعلام وکالت کنم چون پرونده ها در دادسرا بوده است یا هیچ اطلاعاتی از پرونده نداشتیم یا تبصره 48 نبودیم یا اگر پرونده به دادگاه رسیده ما از روز دادگاه مطلع نشدیم. دادگاه با فوریت برگزار شده یا حتی اگر مطلع شدیم موکل چون چند روز در بازداشت بوده با این تصور که اگر دادگاهش زودتر برگزار شود، زودتر آزاد می شود منصرف شده است. چنین فرآیندی باعث شده است که عملا کارکرد فعالان حقوقی قضایی و وکالتی فقط محدود به مشاوره دادن به این افراد شود.

از همه اقشار هم تماس داشتیم فردی مدیر کارخانه بود و فرد دیگری کارگر همان کارخانه بود، برخی تحصیلات عالیه داشتند یا مثلا موردی داریم که یک روز قبل از بازداشت از خارج از کشور به تهران آمده و بازداشت شده است و مورد دیگری که در منزل بازداشت شده است. تعداد زیادی از بازداشتی ها سوژه محور بوده اند به این معنا که نهاد امنیتی یا اطلاعات سپاه به عنوان سوژه آن ها را تحت تعقیب قرار داده و در منزل آن ها را بازداشت کرده است.

بازداشت ها از نظر جنسیتی متعدد و متکثر است و تمام این افراد، هیچ وجه مشخصه محدود کننده ای ندارند که بگوییم گروهی خاص یا تیپ خاصی بودند. افراد از همه اقشار تهیدست و مقداری بهره مندتر بوده اند. به لحاظ فرهنگی هم از اقشاری با تحصیلات بالا یا اقشار محروم از آموزش تکمیلی دیدیم و شنیدیم که درگیر این ماجرا شده اند.

عمده مساله خانواده بازداشتی ها این است که هیچ کس به آن ها پاسخگو نیست و در مراجعه به دادسرای امنیت به آن ها می گویند بروید با شما تماس می گیریم. سوال اولشان این است که بچه من اصلا اینجا بازداشت شده است یا نه اما همین سوال اول را هم خیلی ها نتوانستند پاسخ بگیرند در حالی که فرد بازداشت شده تماس گرفته و مثلا گفته در زندان تهران بزرگ است اما وقتی خانواده مراجعه می کند، کسی پاسخگو نیست. ممکن است هنوز پرونده تکمیل نشده باشد یا در حال طی مراحل اداری باشد بنابراین قادر به پاسخ نیستند و می گویند بروید با شما تماس گرفته می شود.

اصلی ترین مساله بی اطلاعی خانواده هاست و محرومیت از شرایطی که بتوانند اخذ اطلاعات کنند. دومین مساله اصلی این است که هیچ امکانی ندارند که بفهمند اتهام فرد بازداشت شده چیست و چه مدارک و چه دلایلی وجود دارد؟ بسیاری از بازداشتی ها و حتی آن ها که در خانه بازداشت شده اند ضابط حین بازداشت، هیچ پاسخی به خانواده نداده است.

بخش دوم مسائل این است که برای بسیاری قرار بازداشت موقت صادر شده، امکان گذاشتن وثیقه برایشان مقدور نیست و با اتهاماتی هم که با آن مواجه هستند معلوم نیست که درخور صدور بازداشت موقت هستند یا خیر.

بخش سوم مشکلات این است که برای برخی قرار وثیقه صادر شده ولی دادسرا اجازه مراجعه خانواده ها به شعبه ها را نمی دهد و اصلا طرف نمی تواند وثیقه بگذارد. مثلا فرد برای پرونده فرزندش قرار وثیقه دو میلیاردی صادر شده اما اصلا امکان این را ندارد که بالا برود و سند معرفی کند. در هنگام مراجعه به او می گویند که برو با تو تماس می گیریم در حالی که این آقا می گوید در پرینت زندان برای فرزند من وثیقه نوشته شده است ولی به او می گویند؛ برو تماس می گیرند و این یعنی وثیقه اجرا نمی شود.

بخش عمده ای از این موضوع ریشه در حجم بالای پرونده دارد. دادسرای امنیت تهران 7 شعبه بازپرسی دارد که این 7 شعبه هم اگر بتوانند، عملیاتی و 24ساعته کار کنند و به روز رسیدگی کنند به تعداد پرونده هایی که در این مدت تشکیل شده است نمی رسند.

بخش دیگر مسائل هم صرف نظر از تعداد، بحث تشتت در سیاست قضایی است که دادسرای تهران در پیش گرفته است. در یک مقطعی همه بازداشتی ها با قرار وثیقه و کفالت و تعهد آزاد می شدند، در مقطعی این موضع تشدید شد با این شرح که برای همه قرار وثیقه صادر شود بنابراین تصمیمی که گرفته می شود فردا ممکن است اجرا نشود.

بسیاری از بازداشتی ها در روزهای اول با تعهد آزاد شدند و یک دفعه قرار شد با تعهد آزاد نشوند و برای همه قرار بازداشت صادر شود. دوباره در مقطعی قرار وثیقه را قبول کردند و یکسری از افراد آزاد شدند اما تعدادی آزاد نشدند. از تعداد بازداشتی ها برآوردی نداریم و فقط می دانیم که خیلی زیاد است؛ حتی از شهرهای دیگر هم تماس داشتیم ولی به آن ها هم اعلام شد که بهتر است با وکلای شهر خود تماس بگیرند چون این کار نیاز به پیگیری مستمر دارد.

عمده تفهیم اتهام ها اخلال در نظم و اجتماع و تبانی به قصد جرایم علیه امنیت ملی عنوان شده است، برخی از متهمان شعارنویسی داشتند یا مطلبی را در صفحه مجازی شان منتشر کردند با اتهاماتی مثل تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب و بلوا تفهیم اتهام شده اند. برای برخی هم همانطور که قوه اعلام کرده اتهامات شدیدتری مثل محاربه یا حتی قتل و امثالهم عنوان شده است ولی چون به پرونده دسترسی نداشتیم هیچ کدام را ندیدیم.