نویسنده در این گزارش سعی کرده به خاطر رعایت اصول حرفه ای روزنامه نگاری با وکلای هر دو طرف پرونده کیفری که علیه پژمان جمشیدی ، بازیگر سینمای ایران تشکیل شده، گفت وگویی داشته باشد، اما ندا شمس ، وکیل شاکی پرونده از همان ابتدا که وکالت شاکی را به عهده گرفته، بنا به دلایلی نامشخص حاضر به گفت وگو نشده است.

به گزارش اعتماد، نویسنده در این گزارش با دو نفر از وکلای پژمان جمشیدی گفت وگو کرده که در این میان یکی از وکلای این بازیگر حاضر به گفت وگو شده است. همچنین نویسنده پس از انتشار خبر و در همان روزهای ابتدایی با پژمان جمشیدی گفت وگویی داشته، اما به دلیل عدم تمایل ایشان و رعایت اصول اخلاقی و روزنامه نگاری فایل صوتی این بازیگر منتشر نشده و نزد ما محفوظ است.

با این حال تاکید می شود که این گزارش به هیچ وجه برای قضاوت و تحلیل خوانندگان تنظیم نشده و صرفا جنبه اطلاع رسانی و پرداخت به یک پرونده جنجالی قضایی آن هم در چارچوب های حرفه ای را دارد، چراکه برای تحلیل و قضاوت پرونده های کیفری به رای نهایی دادگاه و تایید آن از سوی دیوان عالی کشور نیاز است. همچنین نویسنده بنا به دلایلی از اعلام تاریخ جلسه دادگاه خودداری کرده است.

بیست و نهم مهر ماه سال جاری، رسانه ها بدون رعایت نکات قضایی نام صریح پژمان جمشیدی بازیگر سینما و اتهام اثبات نشده علیه او را منتشر می کنند و از بازداشت موقت او و انتقالش به زندان قزل حصار خبر می دهند و می نویسند: این بازیگر مشهور به اتهام تجاوز به عنف، بازداشت و به زندان قزل حصار منتقل شده است.

این اقدام رسانه ها می توانسته با شکایت این بازیگر و وکلای او همراه باشد، چراکه طبق قانون انتشار نام فردی که هنوز اتهامش به اثبات نرسیده، جرم محسوب می شود. با این حال چند روز پس از انتشار خبر، وکلای پژمان جمشیدی به قرار بازداشت موقت اعتراض می کنند و این بازیگر سینما از زندان آزاد می شود. حالا با گذشت حدود سه ماه از این اتفاق، یکی از وکلای پژمان جمشیدی می گوید: به زودی جلسه دادگاه موکلم برگزار خواهد شد.

کامبیز برجاس یکی از وکلای پژمان جمشیدی می گوید: تحقیقات در پرونده تا این مرحله به اتمام رسیده است. ایرادات قضایی از طرف وکلای ایشان مطرح شد و شاید در مراحل بعدی مجددا نیاز به تکمیل تحقیقات باشد. بنابراین در آینده نزدیک جلسه رسیدگی برای بررسی این اتهام برقرار خواهد شد. در این مرحله آقای پژمان جمشیدی ممنوع الکار نیست و مشغول فعالیت در پروژه های سینمایی است. آقای جمشیدی هیچ گونه ممنوعیتی برای خروج از کشور ندارد و هیچ محدودیت قانونی برخلاف شایعاتی که با واقعیت فاصله بسیار دارد برای ایشان وجود ندارد. همان طور که سابق نیز اشاره شده قرار بازداشت سابق الصدور آقای جمشیدی با استدلال دادگاه تجدیدنظر مبنی بر اینکه دلیلی که ادامه بازداشت ایشان را در پرونده توجیه کند، وجود نداشته و آن دادنامه نقض شده که با این توجه، اعتقاد تیم حقوقی ایشان بر این مدار است که کشف واقعیت در آینده نزدیک توسط قضات رسیدگی کننده مشخص خواهد شد و آنچه اهمیت دارد، رای قطعی نهایی است که با قطعیت امکان رسانه ای شدن و استناد را داراست.

وکیل پژمان جمشیدی در ادامه با اشاره به رای دادگاه تجدیدنظر می گوید: با استناد به استدلال مهم مندرج در رای تجدیدنظر؛ دادنامه تجدیدنظر در بخش صریحی اشاره کرده هیچ دلیل جدیدی که بتواند ادامه بازداشت آقای جمشیدی را توجیه کند در پرونده حادث نشده است. گزارشات پزشکی قانونی همان گزارشات سابق الصدور و مضبوط در پرونده است. بنابراین دادگاه تجدیدنظر وفق قانون قرار بازداشت را فک و رای بدوی را لغو کرده است. با این اوصاف با توجه به اینکه نقض قرار بازداشت در ماهیت اصل رای تاثیری نداشته، اما موازی با اصل موضوع دلالت بر عقیم بودن دلایل در توجه این اتهام به موکل بنده می توانسته داشته باشد.

روز بیستم و نهم مهرماه امسال قوه قضاییه در مورد بازداشت موقت این بازیگر اعلام می کند که یک بازیگر سینما در پی شکایت شاکی خصوصی با احضار به مرجع قضایی و تفهیم اتهام بازداشت شده است.

همچنین رییس مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران نیز در واکنش به این خبر اظهار می کند: از صبح بیست و نهم مهرماه برخی رسانه ها و کاربران فضای مجازی خبری را مبنی بر بازداشت یکی از بازیگران منتشر کرده اند در حالی که باید تاکید شود پلیس در بازداشت این فرد هیچ گونه دخالتی نداشته است. موضوع از طریق شکایت شخصی یک خانم با هویت مشخص آغاز شده؛ این فرد با مراجعه به دادگاه کیفری یک تهران شکایتی را علیه شخص مورد نظر مطرح کرده و در پی آن پرونده ای در مرجع قضایی تشکیل شده است. پس از تشکیل پرونده، مقام قضایی برای فرد مورد شکایت احضاریه صادر کرده و او جهت رسیدگی به شعبه نهم بازپرسی دادگاه کیفری یک تهران احضار شده است. در همانجا، پس از انجام تحقیقات و تفهیم اتهام، بنا بر تشخیص مقام قضایی، قرار قانونی برای این فرد صادر شده و در حال حاضر در اختیار مرجع قضایی قرار دارد. بنابراین این فرد به عنوان متهم احضار و در محل مرجع قضایی بازداشت شده و هیچ گونه عملیات دستگیری از سوی پلیس آگاهی یا سایر یگان های انتظامی انجام نشده است.

پس از انتشار خبر بازداشت موقت پژمان جمشیدی، تیم وکلای او به قرار بازداشت موقت اعتراض می کنند. یک روز پس از انتشار خبر در 30مهرماه گزارشی تحت عنوان اعتراض وکلای بازیگر معروف به قرار بازداشت موقت را منتشر و به نقل از یک منبع آگاه نوشته شد: روز بیست و هشتم مهرماه در شعبه 9 دادگاه کیفری یک تهران مواجهه حضوری بین متهم و شاکی صورت گرفته است. در این پرونده دختر جوانی شکایت کرده است. این بازیگر قبلا هم با قید وثیقه آزاد بوده، اما روز بیست و هشتم قضات پرونده قرار را تشدید کرده و این بازیگر به زندان قزل حصار منتقل شده است. هر سه وکیل او به دنبال این هستند که پرونده به منظور رسیدگی مجدد به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شود، چراکه آن ها به رای بازداشت موقت اعتراض داشته اند.

چهار روز پس از انتشار خبر بازداشت موقت پژمان جمشیدی، علی القاصی مهر ، رییس کل دادگستری استان تهران بدون اشاره به نام این بازیگر اظهار می کند: قرار بازداشت این بازیگر نقض شده تا قرار متناسب صادر شود. ساعاتی بعد این بازیگر از زندان آزاد می شود.

آذرماه سال جاری، ندا شمس ، وکیل شاکی پرونده در گفت وگو با رسانه ویدیویی هشت شب در مورد این پرونده اظهار می کند: مستندات پرونده کاملا نشان می دهد که شکایت همان روز حادثه از سوی شاکی ثبت شده است. زمانی که حادثه رخ می دهد، باید فورا مراجعه به پزشکی قانونی صورت گیرد؛ چون در ادعای تجاوز اگر تاخیر ایجاد شود، آثار و علایم از بین می رود و امکان اثبات کاهش می یابد. پزشکی قانونی هیچ وقت از الفاظ حقوقی استفاده نمی کند. از اصطلاحات پزشکی تخصصی استفاده می کند. مثلا اگر دست شما ببرد، نمی نویسند با چاقو بریده شده یا با تیغ؛ می نویسند از ناحیه فلان تا فلان توسط جسم تیز برش ایجاد شده. بنابراین برداشت سطحی از الفاظ پزشکی قانونی کاملا غلط است. این در حالی است که محمدباقر قربانزاده ، قاضی اسبق دیوان عالی کشور در مورد تشخیص ادعای تجاوز به عنف از سوی پزشکی قانونی به اعتماد می گوید: تایید برخی آثار و جراحات در مورد ادعای تجاوز به عنف با پزشکی قانونی است، اما تشخیص اثبات تجاوز به عنف با قاضی است، نه با پزشکی قانونی.

قانونگذار در تبصره 2 ماده 224 قانون مجازات اسلامی، عمدا از واژه دختر نابالغ استفاده کرده است؛ یعنی اگر دختری بالغ است قابل اغفال و فریب دادن نیست. طبق قانون، این گونه شکایت ها در دادگاه کیفری یک قابل طرح است و در دادسرا و کلانتری قابل طرح نیست و صرف شکایت شاکی نیز دلیل بر حقانیت شاکی نیست و باید دلایلی وجود داشته باشد. شخصی که قصد شکایت دارد باید ادله جمع آوری کرده باشد. یکی از مهم ترین ادله نظریه پزشکی قانونی است. نکته دیگر بررسی دوربین های مداربسته اطراف است که نشان می دهد شاکی با میل خود به محل رفته یا به اجبار و زور به محل کشانده شده است. با این حال برخی قضات بر این باورند؛ صرف اینکه خانمی به خانه فردی می رود به معنای میل و رضایت به رابطه جنسی نیست، اما بهتر است زنان و دختران به خانه فردی که هیچ شناختی از او ندارند نروند، خصوصا به بهانه مسائل کاری، چراکه مبنای منطقی ندارد.