احمد زیدآبادی در یادداشتی نوشت: بسیاری از ایرانیان پیامکی از طرف معاون ارتباطات دفتر ریاست جمهوری دریافت کرده اند که طبق آن، به دستور آقای پزشکیان "اسامی و مشخصات کلیهٔ جان باختگان حوادث اخیر به صورت علنی منتشر می شود."

به نظرم دو نکته در مورد این دستور قابل یادآوری است. اول اینکه چرا نهاد ریاست جمهوری یک تریبون فراگیر در اختیار ندارد تا نیازمند اطلاع رسانی از طریق ارسال پیامک به مردم باشد؟

دوم، اجرای این دستور کاری درست اما ناکافی است. درست است چون این اقدام برای نخستین بار در نظام جمهوری اسلامی صورت می گیرد ولی ناکافی است چون جای چون و چرا و تردید را برای بخش بزرگی از جمعیت کشور باقی می گذارد و ماجرا به همین شکل جاری ادامه می یابد.

بی اعتمادی و شکاف بین کلیهٔ نهادهای حاکم و جامعه متأسفانه به قدری عمیق و عریض شده است که بسیاری از مردم عادی، حتی ارائهٔ داده های واقعی را از سوی آنان نمی پذیرند.

برای نمونه، در هفته های گذشته از سوی برخی رسانه ها اعلام شد که از خانواده های قربانیان برای تحویل اجساد عزیزانشان مبلغ هنگفتی به عنوان "پول تیر" دریافت می شود. با آنکه دستگاه های دولتی چنین عملِ غیرانسانی را به طور قاطع و مکرر تکذیب کرده اند، با این حال، بسیاری از افراد جامعه متأثر از منابع و مراجع خبری خود، آن را واقعیتی انکارناپذیر می دانند.

از این رو، کار شناسایی و انتشار رسمی اسامی و مشخصات جان باختگان به هر میزان از دقت و بی طرفی هم که صورت گیرد، بدون تردید مورد چالش شبکه ها و نیروهای معارض قرار خواهد گرفت و عملاً چیزی تغییر نخواهد کرد.

برای وجود یک گزارش فیصله بخش، بهترین راه، دعوت از دبیر کل سازمان ملل یا کمیساریای عالی حقوق بشر این سازمان برای تشکیل یک گروه حقیقت یاب حرفه ای و نفوذناپذیر و اعزام آن به ایران است.

چرا در بارهٔ چنین پیشنهادی اینقدر مقاومت صورت می گیرد؟ مگر معاون ارتباطات ریاست جمهوری به ادعای خودش با انتشار اسامی و مشخصات جان باختگان نمی خواهد "پاسخ روشنی به جعلیات و آمارسازی ها" بدهد؟ پس چرا این وظیفه را به دوش یک نهاد موجه بین المللی نمی گذارد تا تشکیک در کار آن برای نیروهای معارض و کشورهای مخالف امر سهلی نباشد؟

وقتی راهی بدین همواری برای کشفِ فیصله بخش ابعاد یک فاجعهٔ ملی و یا لااقل نزدیک شدن به آن وجود دارد، چرا باز بر طی طریق در یک کوره راه بدونِ دسترسی به مقصد نهایی اصرار می شود؟

واضح است که برخی نیروها و شبکه های معارض اگر نتیجهٔ گزارش هیئت حقیقت یاب سازمان ملل را منطبق با علایق و اهداف سیاسی و آمارهای مورد پسند خود نبینند، آن را مورد چالش و حمله و اهانت و اتهام قرار خواهند داد. اما چنین کاری برای آنان بسیار سخت تر و پرهزینه تر از بی اعتبارسازی هر نوع گزارش یک نهاد داخلی است.

اگر کسی به آقای پزشکیان دسترسی دارد این چند پاراگراف را به دست او برساند.