یک اقتصاددان با بیان اینکه تصمیم گیران، درک درستی از واقعیت های جامعه ندارند، گفت: گزارش های رسمی نشان می دهد که بیش از 70 درصد جمعیت ایران برای بقا نیازمند حمایت معیشتی هستند.

فرشاد مومنی افزود: با این وجود، مسئولان وقتی می خواهند به مردم آرامش بدهند، می گویند نگران نباشید، مواد غذایی آماده شده است.

به گزارش خبرآنلاین، این اقتصاددان در همایش بزرگ عدالت، معیشت، ایران که در مسجد امام صادق (ع) با حضور جمعی از برجسته ترین خبرگان حوزه اقتصاد برگزار شد، گفت: بخش بزرگی از جراحاتی که به پیکر مردم در آینده وارد می شود، ریشه در جهل دارد.

وی افزود: حل کردن این گرفتاری، شرط اساسی برای برون رفت از وضعیت کنونی است و برای این کار ما نیازمند تصویری روشن و دقیق از واقعیت های اقتصادی و اجتماعی کشور هستیم. نظام قاعده گذاری، جهت گیری های سیاستی و نحوه تخصیص منابع در کشور نشان می دهد که تصمیم گیران، درک درستی از واقعیت های موجود ندارند.

به گفته این اقتصاددان، گزارش های رسمی نشان می دهد که بیش از 70 درصد جمعیت ایران برای بقا نیازمند حمایت معیشتی هستند. با این وجود، مسئولان وقتی می خواهند به مردم آرامش بدهند، می گویند نگران نباشید، مواد غذایی آماده شده است. مسئولان نمی فهمند که مسئله اصلی این است که بخش بزرگی از مردم حتی اگر کالا وجود داشته باشد، توان دسترسی به آن را ندارند.

مومنی با تاکید بر اینکه این نوع سخن گفتن، نشانه ای آشکار از بی خبری از واقعیت جامعه است، گفت: اگر این روند به سیاست های فلاکت زا، گسترش نابرابری و تشدید وابستگی های ذلت آور ادامه پیدا کند، کشور را وارد مرحله ای بسیار خطرناک خواهد کرد.

وی با هشدار نسبت به پیامدهای تداوم سیاست های نادرست اقتصادی گفت: نظام تصمیم گیری ما از نظر فکری و اداری ضعیف شده و به همین دلیل مشروعیت کارکردی خود را از دست داده است.

این استاد دانشگاه گفت: هر کسی تحت هر عنوانی، پنهان کاری را تجویز می کند، حتی اگر هیچ پیوند تشکیلاتی با بیرون نداشته باشد، در حال خیانت به منافع ملی است. پنهان کاری بحران ها را تشدید می کند. هنوز چشم هایی برای دیدن و گوش هایی برای شنیدن وجود دارد و باید از این ظرفیت استفاده کرد.

مومنی به عدالت اشاره کرد و گفت: عدالت مهم ترین عامل بسیج اجتماعی است. هیچ عنصری به اندازه تحقق عدالت در نظر و عمل، قدرت بسیج کنندگی در شرایط بحرانی را ندارد. اما متأسفانه آشفتگی فکری در نظام تصمیم گیری باعث شده که به جای پرداختن به بحث های بنیادین درباره عدالت، به موضوعات سطحی و کارکردی پرداخته شود.

وی با بیان اینکه بر اساس معرفت اسلامی، اندیشه توسعه و شرایط خاص ایران، پنج متغیر کنترلی برای تحقق عدالت وجود دارد، افزود: این پنج متغیر شامل اخلاق، آزادی، خلاقیت و تولید محوری، مشارکت سیاسی و اقتصادی مردم در سرنوشت خود و ملاحظات معطوف به پایداری است. در شرایط کنونی، متغیر اخلاقی از همه مهم تر است، زیرا شاهد رواج گسترده دروغ، فساد، ظلم و رانت خواری هستیم.

این اقتصاددان با اشاره به پیامدهای برنامه های تعدیل ساختاری، گفت: برنامه تعدیل ساختاری طی نزدیک به چهار دهه، هولناک ترین ضربه ها را به معیشت خانوارها، توان تولید ملی و توان مالی دولت وارد کرده است. بخش عمده آسیب پذیری های کنونی اقتصاد ایران، حاصل همین سیاست هاست.

مومنی با بیان اینکه منطقی که در دولت فعلی برای تداوم این سیاست های نابخردانه اتخاذ شده، بسیار خطرناک است، گفت: استدلال غالب این است که، چون ما ناتوان هستیم، مردم باید هزینه این ناتوانی را بپردازند. این منطق در توجیه افزایش نرخ ارز نیز به کار گرفته شده، در حالی که شوک ارزی یکی از اصلی ترین عوامل التهاب تورمی در کشور است.

این اقتصاددان با هشدار نسبت به نفوذ مافیا در ساختار قدرت گفت: بخش قابل توجهی از نظام تصمیم گیری های اساسی کشور به تسخیر منافع مافیاها درآمده است. گوش ساختار قدرت برای شنیدن صدای رباخواران، دلالان و مافیاها بسیار شنواتر از صدای تولیدکنندگان، فرودستان و توسعه خواهان است.

مومنی با انتقاد از سیاست های بانکی کشور، گفت: بر اساس داده های رسمی، طی سه دهه گذشته بیش از 90 درصد اعتبارات بانکی نصیب تنها 6 درصد سپرده گذاران شده است. این بی عدالتی گسترده در قلب سیاست های بانکی ما قرار دارد و عملکرد بانک های خصوصی در این زمینه در حد جنایت اقتصادی است، اما با نهایت مدارا با آنها برخورد می شود.

وی خاطرنشان کرد: بدون توقف روندهای مخرب، هیچ اصلاحی امکان پذیر نیست. تا زمانی که فساد گسترده، شوک درمانی های ویرانگر و تبهکاری بانک های خصوصی متوقف نشود، نمی توان به نجات اقتصاد ایران امید داشت.