احمد شانیان، معاون بازرسی و نظارت بر کالا های سرمایه ای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، با اشاره به اعلام افزایش قیمت از سوی ایران خودرو اظهار کرد: این شرکت در سال جاری دو بار افزایش قیمت داشته و درخواست های بعدی آن نیز بر اساس مصوبات شورای رقابت و ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها مشمول افزایش قیمت تشخیص داده نشده و با آن ها مخالفت شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، وی افزود: تاکنون درخواست جدیدی از سوی ایران خودرو به سازمان حمایت ارائه نشده و در مجموع، هیچ مجوزی برای افزایش قیمت جدید این شرکت صادر نشده است. سایر خودروسازان نیز درخواست های خود را به همراه مستندات به سازمان حمایت ارائه کرده اند که در حال بررسی و محاسبه است.

معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه ای سازمان حمایت تصریح کرد: به محض اعلام این افزایش قیمت ها از سوی شرکت به بورس، سازمان حمایت طی مکاتبه ای رسمی به شرکت بورس اعلام کرد که مجوزهای لازم اخذ نشده و بورس باید اقدامات قانونی خود را در این زمینه انجام دهد.

شانیان با اشاره به سوابق قبلی این شرکت گفت: در پرونده پیشین ایران خودرو، پس از انجام فروش، گزارش تخلف به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد که این پرونده در حال حاضر در شعبه تجدیدنظر در حال رسیدگی است. در مورد موضوع جدید نیز به محض انجام فروش و دریافت آمار و اطلاعات، پرونده برای رسیدگی به سازمان تعزیرات ارسال خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه موضوع مطرح شده مصداق گران فروشی بدون اخذ مجوز قانونی است، افزود: سازمان حمایت صرفاً به عنوان دستگاه گزارش دهنده تخلف عمل می کند و رسیدگی، برگزاری جلسات کارشناسی، بررسی مستندات و صدور رأی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است که این فرآیند در شعب بدوی و تجدیدنظر انجام می شود.

معاون سازمان حمایت همچنین درباره احتمال افزایش قیمت محصولات ایران خودرو در آینده اظهار کرد: در حال حاضر نمی توان درباره شمول یا میزان افزایش قیمت اظهارنظر کرد. هرگونه تغییر قیمت منوط به ارائه درخواست رسمی و مستندات از سوی شرکت و انجام محاسبات لازم بر اساس مصوبات شورای رقابت و ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت هاست.

شانیان توضیح داد: مبنای بررسی قیمت ها شامل صورت های مالی شرکت، هزینه های سربار، دستمزد، تغییرات قیمت مواد اولیه و قطعات و خریدهای جدید است که پس از بررسی کارشناسی، قیمت محاسباتی به شرکت ابلاغ می شود.

وی در پایان تأکید کرد: فارغ از کم یا زیاد بودن افزایش قیمت، اصل موضوع طی شدن فرآیند قانونی و اخذ مجوزهای لازم است. از همه خودروسازان درخواست می کنیم مستندات خود را ارائه دهند تا سازمان حمایت در اسرع وقت و با در نظر گرفتن حقوق مصرف کنندگان، قیمت های نهایی را تعیین و ابلاغ کند.